كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن طرح امتيازات شركات النطاق الأخضر خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الامتيازات المزمع طرحها ستكون أسوة بشركات النطاق البلاتيني تتمحور حول التأشيرات المكتسبة، ولكنها ستكون وفق معادلة مختلفة ومعينة أعدتها الوزارة. ونفى المصدر , وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الخميس, أن تكون وزارة العمل قد حرمت شركات ضمن النطاق البلاتيني من امتيازاتها - وفق اتهامات وجهت للوزارة، مشيرا إلى أن جميع الشركات نالت امتيازاتها المعلن عنها قبل أن يستدرك ويقول "لكن ثمة معضلة في تحديد شركات النطاق البلاتيني بدقة لأنها متغيرة وفق وتيرة العمل، وهو ما يجعلها أحيانا تنتقل من نطاق إلى آخر، وربما ذلك هو ما فسره البعض بالحرمان من الامتيازات. وعاد المصدر ليقول إن الامتيازات التي ستمنح للنطاق الأخضر ستستفيد منها جميع الشركات الكبيرة والصغيرة, كما ستحفز الشركات الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة تسعة وأقل للاستفادة منها. واستبعد المصدر المسؤول أن يؤثر تطبيق نطاقات في المنشآت الصغيرة التي يبلغ العمالة فيها من تسعة وأقل, خاصة أن النظام تمت دراسته بشكل دقيق حرصا على مستقبل الأعمال, مبينا أن تطبيقها على المنشآت الصغيرة سيكافح التستر ويطرح فرصا لأبناء الوطن بالعمل وتطوير أعمالهم الصغيرة. من جهته، قال حسان عسيري نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال ل "الاقتصادية"، إن وزارة العمل لم تطبق الامتيازات الممنوحة لكل شركات النطاق البلاتيني, لافتا إلى أنه لا يوجد بند يعزز تطبيق الامتيازات أو يلزم موظفي مكتب العمل بتطبيقها. وأشار إلى أن وجود الشركات الصغيرة التي يبلغ عددها 300 ألف منشأة تحت برنامج نطاقات سيحرمها من بعض الامتيازات، خاصة أن الشركات الصغيرة كان لها بعض الامتيازات في السابق، بل إنه سيعمل على تعثر أعداد كبيرة منها وخروجها من السوق - على حد قوله. وكشف أن اللجنة الوطنية لشباب الأعمال ستطلب من وزارة العمل عقد لقاء مفتوح مع أصحاب المنشآت في مختلف القطاعات حتى تقف بشكل مباشر على تداعيات وتأثير قرار نطاقات، وحتى تتاح الفرصة لتلك الشركات أيضا في الاستماع لوجهة نظر وزارة العمل ومرئياتها حول هذا القرار والآليات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة تداعياته. وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية أن وزارة العمل تمر بمرحلة تطوير وتنظيم سوق العمل ولكن بقرارات غير متكاملة, فكل فترة تظهر أنظمة جديدة بدون النظر لوضع الشركات، مما يرفع حجم المخاطرة بالمنشآت الصغيرة. وتابع "قبل طرح المشاريع في السوق تتم دراسة الأنظمة واحتياجات السوق ووضع ميزانية محددة للمشروع، ولكن قرارات وزارة العمل في الفترة الأخيرة أصبحت عاملا متغيرا عالي الخطورة يعمل إلى حد كبير على عزوف دخل شركات كبيرة وتعثر شركات أخرى"، قبل أن يستدرك ويقول "لا شك أن الأنظمة التي فرضتها وزارة العمل بالغة الأهمية، إلا أن تسارع التطبيق وظهور القرارات بفترات متفرقة، أضعف من جدواها وأثر في السوق". في حين كان لزياد البسام عضو مجلس إدارة غرفة جدة المشرف على مركز المنشآت الصغيرة رأي مختلف، فهو يشير إلى أن قرار "نطاقات" كان مرنا مع أصحاب المنشآت الصغيرة، فهو يحتسب صاحب العمل من ضمن السعودة، شريطة ألا يكون مسجلا بالتأمينات الاجتماعية. وأكد أن تطبيق نطاقات على المنشآت الصغيرة التي يبلغ عددها في السعودية 300 ألف منشأة، سيحد من التستر، وسيعمل على تفرغ الشباب لمتابعة أعمالهم بشكل خاص والتخلص من العمالة الوافدة. من جهته، أبان فضل البوعينين- مختص اقتصادي- أن نظام نطاقات سيؤثر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية، ويجب الاستمرار في تطبيق النظام وفق أنظمة وبرامج تضمن حماية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والزراعية بما لا يؤثر سلبا فيها, وذلك عبر تحديد فترة انتقالية للمنشآت تستطيع المنشآت أن تطبق الأنظمة بكل سهولة. وأضاف "مكافحة التستر تعد أكثر أهمية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظام نطاقات عليها، والسبب أن معالجة قضية التستر تعني خفض العمالة الأجنبية بما لا يقل عن 30 في المائة".
