عاقبت المحكمة شبكة متمرسة في أعمال القوادة بالسجن 40 عاماً، والجلد، ومصادرة مضبوطات، وغرامة 80 ألفا وإلغاء الخدمة الهاتفية عن الأرقام التي كانت تستخدم في طلبات القوادة. وتضمنت الأحكام على 8 وافدين ووافدات «خمس نساء في سن 25-36 عاما، وثلاثة رجال من سن 33-50»، وجميعهم من شرق آسيا، أدانتهم المحكمة بممارسة أعمال منافية للأخلاق والتربح من أعمال القوادة. ووفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم السبت, فقد شملت الأحكام السجن 40 عاما والجلد ثمانية آلاف جلدة بالسوط على أفراد الشبكة ومصادرة مبالغ مضبوطة، وأوصت المحكمة بإحالة القضية الى الجهات المختصة للتقرير بإبعادهم عن المملكة عقب انتهاء فترة محكوميتهم. وأقر المتهمون بممارسة أعمال الاختلاء المحرم بين نساء آسيويات بعضهن هاربات من كفلائهن، حيازة طلاسم، ممارسة الفاحشة، حيازة مقاطع وصور خليعة وممارسة أعمال محرمة لأجل الكسب المادي، وقررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام التشديد في العقوبة لعدم ثبوت تورط المدعى عليهم في جماعة إجرامية لقصد الاتجار بالبشر، وقرر الجميع القناعة بالأحكام. وكانت فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعت نشاط أفراد الشبكة، ووضعت كميناً محكماً لإسقاطهم، وذلك من خلال إرسال زبائن وهميين نجحوا في جمع معلومات وتوثيقها، وتقررت ساعة الصفر لدهم مقر الشبكة في منزل من ثلاث غرف وسط جدة، وتمت إحالة الشبكة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وحرر المدعي العام لائحة اتهام تضمنت توجيه تهمة تشكيل شبكة إجرامية للقوادة على النساء وإعداد مقر لممارسة الرذيلة وتخزين صور جوال مخلة بالآداب العامة والاختلاء المحرم شرعا بنساء ورجال لفعل الفاحشة، ووجه الادعاء العام لإحدى المتهمات بتصويرها في أوضاع مخلة مقابل منحها 1500 ريال، وصادق عدد من المتهمات على دعوى المدعي العام وأنكرت إحداهن التهمة قبل أن تشهد عليها اثنتان من أفراد الشبكة، واعترف أحدهم بدخول عدة رجال على إحدى المتهمات في المنزل المستأجر. وبناء على إقرار المدعى عليهم أمام المحكمة، لما في فعلهم من إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم وبث الرذيلة وإشاعة المنكرات، ثبتت إدانة المتهمين بما نسب إليهم، وحكمت المحكمة على كل فرد من الثمانية بالسجن خمس سنوات تعزيراً اعتبارا من تاريخ إيقافهم على ذمة القضية بمجموع 40 عاماً، واعتماد غرامة مالية لأربعة منهم تبلغ 80 ألف ريال بواقع 20 ألفا على كل واحد منهم.
