منع تجنّس السعوديين بجنسياتٍ أخرى

أكّدت وزارة الداخلية السعودية مجدداً قرارها منع السعوديين والحاصلين على الجنسية السعودية، من السعي إلى الحصول على وثائق الدول الأجنبية أو الاحتفاظ بها، مع التشديد على مَن حصلوا على الجنسية السعودية بتسليم وثائقهم الأصلية إلى إدارات الأحوال المدنية، وتبليغ دولتهم الأصلية بتجنّسهم بالجنسية السعودية.
وجاء في قرار اتخذته الوزارة نهاية الشهر الماضي ونشر في صحيفة «أم القرى» - الصحيفة الرسمية للدولة-، أنه يتعيّن على مَن يتم منحه الجنسية السعودية أن يسلّم جميع وثائق جنسيته الأصلية لإدارات الأحوال المدنية المعنية لحفظها في ملفه، ويؤخذ تعهد على المتجنَّس بعدم الاحتفاظ بأية وثائق أجنبية أخرى أو الحصول عليها مستقبلاً.
وبحسب القرار، فإن الحكومة السعودية تُشْعِرُ سفارة حكومة بلد المتجنّس الأصلية بتجنسه، مع تزويدها بصورة من وثائقه، وفي حال طلبت منها الأخيرة الوثائق الخاصة بها، فإنها تسلمها وثائقه الأصلية عن طريق وزارة الخارجية السعودية.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على توجيه وزارة الداخلية، بتضمين اللائحة التنفيذية التي تراها مناسبة، للتعامل مع الوثائق التي يقدمها طالب التجنّس عند طلب الجنسية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً بأن يرسل المكتب المختص جواز السفر الأصلي الخاص بالمتجنس إلى وزير الداخلية لإرساله إلى وزارة الخارجية، لتسليمه إلى ممثل حكومته الأصلية وإشعارها بتجنّسه.