الرد خلال 52 يوماً أو الإخضاع للتحقيق الموسع

شرعت لجنة مكافحة الفساد الإداري الدائمة لمنطقة مكة المكرمة في تعديلات سبق أن نبهت لها جميع الإدارات والجهات الحكومية، إثر رصد اللجنة التنفيذية الدائمة والمكونة من إمارة المنطقة، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، وجهات أخرى مختصة أثناء متابعتها لعدد من المواضيع وتأخرها في الرد على استفسارات اللجنة.
وعمدت اللجنة إلى تبني إجراء يوجه بموجبه خطاب إلى الجهة الحكومية المعنية قبل استهلال التحقيق. ووفق هذا الإجراء، تبدأ مراحل التعقيب ضمن مرحلتين الأولى بعد مضي شهر، والثانية بعد 15 يوما من التعقيب الأول.
وفي حال عدم الرد على اللجنة بعد مرور أسبوع على التعقيب الثاني، سواء بإفادة عن الموضوع أو خطابات التعقيب في تلك الفترة، يتم فتح تحقيق موسع مع القائمين على تلك الجهة، وتستثنى المواضيع التي ترى اللجنة استعجال الرد حولها من الجهة المختصة.