أعلنت شركة المراعي التزامها بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق بعد إلزامها بذلك من قبل وزارة التجارة، مشيرة إلى أنها تحترم قرار الوزارة بإعادة أسعار بعض منتجاتها كما كانت عليه قبل الزيادة، على الرغم من قناعتها بأسباب رفع السعر وأعربت عن قلقها من التدخل في سياسة تسعير المنتجات الطازجة المحلية، ما سيؤثر على الرغبة في الاستثمار وبالتالي توافر المنتج مستقبلا. وأكدت الشركة في إعلان تجاري أن الأسعار الحالية لمنتجاتها الطازجة أقل ب20 في المائة مما كانت عليه عام 1992، مشيرة إلى أن أسعار منتجاتها بعد الزيادة لا تزال أقل من غيرها مع أنها تضاهيها جودة، وأن زيادة سعر الحليب المنكه أخيرا كانت الأولى التي تقرها "المراعي" منذ إنتاجه قبل أكثر من 20 عاما، وأضافت أن أسعار منتجات الألبان الطازجة في أسواق المملكة من الأقل عالميا، مشيرة إلى أن "المراعي" أسهمت في ذلك من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية. وأعربت شركة المراعي عن قلقها من تحديد أسعار منتجات الألبان الطازجة على الرغم من ارتفاع التكاليف والتركيز على توحيد السعر رغم تفاوت الجودة، وكذلك من تنامي الطلب على منتجات الألبان الطازجة بنسبة تفوق الاستثمار في الطاقات الإنتاجية الجديدة. وقالت الشركة إن سياستها التسعيرية تعتمد على ضبط التكاليف وأن تكون زيادة السعر هي الخيار الأخير، فضلا عن عدم التنازل عن الجودة لصالح السعر، مشيرة إلى أنها تضطر عند الضرورة لاتخاذ قرارها وحدها برفع السعر بالحد الأدنى. وأوضحت أن وتيرة ارتفاع تكاليف المواد الأولية اللازمة لصناعة الغذاء بدأت في التصاعد منذ السنوات الخمس الماضية، كما أشارت إلى تضاعف سعر بودرة الحليب ثلاثة مرات خلال ال20 عاما الماضية، ما يصاحبه ارتفاع في جميع مشتقات ومنتجات الألبان. وقالت "المراعي" إن التضخم العالمي واقع تتحدث عنه كل المؤسسات المالية ولا يمكن إنكاره أو تجاهل أثره الكبير على الصناعات الغذائية المحلية، حيث أسهم في رفع تكلفة المواد الخام والعمالة وتكلفة الاستثمار. وتبلغ موجودات "المراعي" أكثر من 18 مليار ريال وتستثمر أكثر من ثلاثة مليارات ريال سنويا، ولمواكبة الطلب على الغذاء في المملكة أعلنت "المراعي" أخيرا عن خطتها الخمسية باستثمار فاق 15 مليار ريال. وكان وزير التجارة والصناعة قد ألزم شركة "المراعي" بإعادة الأسعار، كما كانت عليه في السابق، بعد رفع الشركة أخيرا أسعار بعض منتجاتها كالحليب طويل الأجل والحليب المنكه بنسبة تصل إلى 28 في المائة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.