صندوق التنمية الصناعية السعودي يرفع الحد الأقصى للقروض ويعتمد إقراض 17 مشروعا

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، اعتمد 17 قرضاً تبلغ قيمتها (2) مليار ريال ، وذلك للإسهام بإقامة 11 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشروعات صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها (11.475) مليون ريال.
وأكد أن قطاع الصناعات التعدينية حاز على النصيب الأكبر من قيمة هذه القروض ، حيث أعتمد له قرض قيمته (900) مليون ريال ، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها (355) مليون ريال ، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها (257) مليون ريال ، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها (226) مليون ريال ، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها (165) مليون ريال ، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها (139) مليون ريال.
وأبان أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة إذ اعتمد له سبعة قروض ، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض ، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض ، ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها.
وبين أن القرض المعتمد لقطاع الصناعات التعدينية والبالغ قيمته (900) مليون ريال قدم لإقامة مشروع جديد في رأس الخير لإنتاج خام البوكسايت والألومينا بلغ إجمالي استثماراته (8.977) مليون ريال ، كما قُدمت القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الهندسية والبالغة (355) مليون ريال للإسهام في تمويل أربعة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة ثلاثة مشروعات صناعية قائمة بلغ مجموع استثماراتها (771) مليون ريال ، مفيدا أن أحد قروض المشروعات الجديدة البالغ قيمته (57) مليون ريال قدم لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج محولات طاقة كهربائية ، بينما قدم القرض الثاني وقيمته (42) مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج صهاريج الضغط وأوعية التفاعل ومبادلات حرارية ومكثفات ، مشيرا إلى أن القرض الثالث البالغة قيمته (39) مليون ريال قدم لإقامة مصنع في رابغ لإنتاج طواحين وبكرات وأفران وكرات طحن وجرش وأنابيب صلب وسيور ناقلة وفلاتر ، بينما قدم القرض الرابع والبالغة قيمته (27) مليون ريال لإقامة مصنع في رابغ أيضاً لإنتاج مسبوكات معدنية وأنابيب صلب مصبوبة ومستلزمات السيور الناقلة .
وأفاد العايد أن قروض التوسعة شملت قرضاً قيمته (109) ملايين ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قوارير زجاجية مرتجعة وغير مرتجعة ، وقرضاً بلغت قيمته (59) مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج كتل صلب وقضبان حديد التسليح وقضبان سلكية ، إلى جانب قرضاً بلغت قيمته (22) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قطاعات ألمونيوم ومطابخ وأبواب ونوافذ وواجهات من الألمنيوم وطلاء بالبودرة وترسيب كهربائي وطلاء خشبي.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد قرضاً قيمته (257) مليون ريال لقطاع الصناعات الكيميائية لإقامة مصنع في الجبيل لإنتاج بولي بيوتيلين تريفثالايت بقيمة استثمارية تبلغ (535) مليون ريال ، كما بلغت القروض المعتمدة لقطاع صناعة مواد البناء (226) مليون ريال قدمت للإسهام في إقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة ثلاثة مشروعات قائمة بلغ مجموع استثماراتها (594) مليون ريال ، إلى جانب تقديم قرض للمشروع الجديد والبالغ قيمته (23) مليون ريال لإقامة مصنع في حائل لإنتاج الخرسانة الجاهزة ، بينما قدم أحد قروض التوسعة والبالغ (81) مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج ألواح الزجاج المسطح , كما قدم القرضان الآخران وقيمة كل واحد منهما (61) مليون ريال لتوسعة مصنعين يقومان بإنتاج الطوب الأحمر أحدهما في بحرة والآخر في خليص بمحافظة جدة .
وأفاد أن المجلس اعتمد ثلاثة قروض لقطاع الصناعات الاستهلاكية تبلغ قيمتها (165) مليون ريال للإسهام في إقامة ثلاثة مشروعات صناعية جديدة ، بلغ مجموع استثماراتها (309) مليون ريال ، منها قرضان لإقامة مصنعين في الخرج أحدهما قيمته (67) مليون ريال لإنتاج فطائر كروسان وكيك وشابورة وبسكويت ، والآخر قيمته (58) مليون ريال لإنتاج سكر سائل وسكر محول ، بينما القرض الثالث البالغة قيمته (40) مليون ريال قدم للإسهام في تمويل مصنع في رابغ لإنتاج أنواع مختلفة من الحلوى.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أنه في إطار تمويل الصندوق لمشروعات خدمات المساندة للقطاع الصناعي قد اعتمد المجلس قرضاً قيمته (139) مليون ريال لإقامة مشروع خدمة مركزية في الظهران لإنتاج مياه تبريد لتزويد العديد من المكاتب والمباني الخدمية والصناعية والسكنية بالمياه المبردة لأغراض التكييف ، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع (289) مليون ريال.
وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق وإدراكاً منه للدور المناط بالصندوق في تنمية وتطوير القطاع الصناعي ومواصلة لدوره الريادي في هذا المجال وتماشياً مع التطورات الأخيرة في سياسات الصندوق الإقراضية واستمراراً لدور الصندوق في تحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً ، اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى (1.2) مليار ريال وذلك للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة ، مبيناً أنه في المدن الرئيسةً قد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال ، إلى جانب اعتماد المجلس لرفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشروعات المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسئولية محدودة / شركات توصية بسيطة ، في حين تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في المدن الرئيسة للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال.
وأفاد أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن تتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل " القصيم ، والأحساء ، والمدينة المنورة ، (عدا ينبع) ، ورابغ ، والطائف ، ومدينة سدير الصناعية ، ومدينة الخرج الصناعية" أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشروعات المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60% من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشروعات المقامة في المدن الرئيسة ، مبيناً أن مجلس إدارة الصندوق أكد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود استناداً إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموقع المشروع الجغرافي مع عدم الإخلال بأولوية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي في ختام تصريحه أن الصندوق لا يألو جهداً في سبيل تهيئة المناخ المناسب لازدهار ونجاح المشروعات الصناعية في المملكة وتقديم الدعم المالي لها ، بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية للمشروعات المقرضة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية.