المملكة تطالب بعدم السماح للنظام السوري بالمماطلة والتسويف

طالبت المملكة العربية السعودية في جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين المجتمع الدولي بعدم السماح للنظام السوري بعدم المماطلة والتسويف، وشدد المجلس على ما تضمنته قرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في هذا الشأن، وجدد المطالبة للمجتمع الدولي بعدم السماح للسلطات السورية بأن تمارس محاولات المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماتها، وألا يقتصر رد فعل المجتمع الدولي على منح المهلة تلو الأخرى على حساب أرواح أبناء الشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس، على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول تطور الأوضاع على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وآفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، واستقبالاته لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر ودولة رئيس وزراء بولندا دونالد تسك والرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية البيرو اولانتا هومالا، مقدراً عمق العلاقات بين المملكة وهذه الدول وحرص الجميع على تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والاستقرار العالمي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراءاستعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية ومنها الأوضاع في سورية.
وبين أن المجلس تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وثمن منح منظمة اليونسكو خادم الحرمين الشريفين ميدالية اليونسكو الذهبية وهي أعلى وسام تمنحه المنظمة تقديراً لجهوده في تعزيز ثقافة الحوار والسلام، وتثميناً لمبادراته العديدة في عقد مؤتمرات ولقاءات دولية في عدد من العواصم العالمية والمنظمات الدولية في هذا الشأن.
كما قدر مجلس الوزراء عالياً تدشين خادم الحرمين المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة ووضع حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ واحداً وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال ، وذلك في إطار ما يلقاه التعليم العالي في المملكة من دعم غير محدود منه.
ونوه مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر الشباب الخليجي: "دول الخليج العربية من التعاون إلى الاتحاد" الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض، بمبادرة شبابية خالصة من شباب دول المجلس تجاوباً مع المبادرة التي دعا إليها خادم الحرمين في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والثلاثين للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تلك الدعوة المخلصة التي اكتسبت أهمية بالغة وصاحبها تجاوب وتفاعل من قبل قادة الخليج العربية لما تحمله هذه المبادرة التاريخية من الرغبة الصادقة لنقل العمل الخليجي المشترك إلى سياق آخر أكثر تماسكاً وتأثيراً.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/4/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح الاتفاقية:
1 - تهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
2 - تلتزم الدول الأطراف وفقاً لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3 - تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة في الاتفاقية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/4/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملاح الاتفاقية:
1 - تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
2 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية .
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه سمو وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/8) وتاريخ 28/3/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الموقع عليها في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 13/10/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار وذلك على النحو الآتي:
1 - المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيساً.
2 - مدير عام صندوق التنمية الزراعية نائباً للرئيس.
3 - المهندس حسن بن محمد العطاس (ممثلاً لوزارة المالية) عضواً.
4 - المهندس محمد بن عبدالله الشيحه (ممثلاً لوزارة الزراعة) عضواً.
5 - الدكتور محمد بن إبراهيم السعود (ممثلاً لوزارة المياه والكهرباء) عضواً.
6 - الدكتور أحمد بن صالح الصالح (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) عضواً
7 - خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص وهم:
1 - عبدالرحمن بن علي عقيلي
2 - عبدالله بن محمد الوابلي
3 - عبدالرحيم بن أحمد بوخمسين
4 - عبدالله بن بكر قاضي
5 - عبدالعزيز بن محمد البابطين
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين المهندس عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله المفرج على وظيفة (مدير عام كود البناء السعودي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - تعيين علي بن عثمان بن عساف الغامدي على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 - تعيين حطاب بن صالح بن حطاب العنزي على وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.
4 - تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السدحان على وظيفة (مدير عام مكتب المفتي العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء.