ذوو صالح النهابي يسلمون 50 مليون ريال لوزارة التجارة تمثل جزء من حقوق المساهمين

أكد لعاجل مصدر مطلع أن مشغل الأموال والمساهمات المتعثرة صالح النهابي الذي قبض عليه مؤخراً قد مثل أمام أربع جهات حكومية متخصصة، بدءا بلجنة الفصل في الأوراق التجارية، ومرورا بلجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، مروراً بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه من قبل المحكمة العامة بمحافظة عنيزة، والحقوق المدنية الخاصة الثابتة عليه بعقود رسمية ملزمة، وأكد أن لجنة المساهمات العقارية التي يرأسها وزير التجارة، وبعضوية عدد من الجهات المختصة كوزارتي العدل والداخلية لديها ملف متكامل للمساهمات العقارية المتعثرة الخاصة بصالح النهابي. وبعد جملة من التحقيقات والمتابعة من وزارة التجارة قسم المساهمات المتعثره سلم ذوو النهابي وإخوته إلى وزارة التجارة مبلغ 50 مليون ريال تمثل جزء من حقوق المساهمين والتي تتجاوز 90 مليون ريال .
وزارة التجارة حريصة على إعادة حقوق المساهمين
وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وأوضح في تصريح صحفي أمس أن المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429ه، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426ه، قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة. كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.