قال عضو في مجلس الشورى إن فرض الزكاة على الأراضي يعالج أزمة الإسكان وملف المحتاجين في المملكة العربية السعودية أغنى الدول العربية. ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء فقد جاءت تصريحات القاضي الدكتور عيسى الغيث فيما يحتدم الجدال حول ما كشفته مؤسسة الملك خالد الخيرية عن خط الكفاية في السعودية، الذي يصل إلى حاجز 8926 ريالًا. وقال "الغيث" إن الزكاة تدفع المحتكرين والكانزين للأراضي للتخلص منها لئلا يدفعوا السيولة النقدية في زكاتها، موضحًا أنهم يحتاجون لنفير جميع الجهات لمعالجة هذه الملفات بشكل سريع، والمطالبة بفرض زكاة على الأراضي، وخاصة الأراضي البيضاء. واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس المنتدى صالح عبدالله كامل أن إخراج الزكاة للأراضي وخاصة الأراضي غير المستغلة سيحل جزءا كبيرا من المشاكل الكبيرة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الإسكان. وحول حكم الزكاة على الأراضي الواسعة، قال "الغيث" إن "أي أرض تزيد عن حاجة المكلف فهي معدة للتجارة، وتجب فيها الزكاة، ويجب على ولي الأمر جباية زكاتها لمصلحة المحتاج من ناحية ومصلحة الإسكان من ناحية ثانية". وأكد أن الأراضي المفروضة زكاتها بنسبة 2.5 بالمئة لا ينبغي فرض الرسوم عليها، لئلا يؤخذ منها زكاة ورسوم في آن واحد. وكانت وزارة الإسكان أكدت أكثر من مرة، في أوقات سابقة، أنها تدرس فرض رسوم على الأراضي البيضاء وذلك للمساهمة في حل مشكلة السكن وقلة الأراضي ببعض المناطق. ونقلت تقارير، تعود لفبراير الماضي، عن وزير الإسكان شويش الضويحي عزمه عقد اجتماع مع مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، من أجل مناقشة فرض ضريبة الزكاة على الأراضي البيضاء وجوازه شرعًا.