لم تُكمل وزارة الإسكان على إنشائها تسعة أشهر حتى أجهضت بمولود يُدعى "إيجار" , لم تجعله في حضانتها حتى يكتمل نموه بل فرضته على الساحة حتى يُثبت وجوده و فائدته , فتزعم وزارة الإسكان بأن "إيجار" سيكون ابناً باراً يكفل حقوق المستأجر و المؤجر كلاً منهما له حقوق محفوظة مع ابنها البار "إيجار" , لكن للأسف "إيجار" أصبح ابناً باراً للمؤجر أما المستأجر فأصبح له ابناً عاقاً , و الدليل مانراه الآن من غلاء أسعار الإيجارات تصل لأسعار خيالية , فهناك إحدى الشقق المعروضة للإيجار شقة مكونة من غرفتين وصل سعر إيجارها إلى 28 ألف ريال أليس هذا من الظلم و أكل اموال الناس بالباطل ؟ , فأغلب المواطنين لولا حاجتهم للمسكن و توفير مكان للاستقرار به لما كانوا استأجروا تلك الشقق و التي يستمتع هوامير العقار بإمتصاص أموالهم بغير وجه حق . وزارة الإسكان وضعت عقوبة صارمة للمستأجر الذي سيُغضب ابنها المدلل "إيجار" بحرمانه من أغلب الخدمات الحكومية في حال تأخيره عن سداد الإيجار في الوقت المناسب , طبعاً هذا حفظاً لحقوق المؤجر فقط , أما المستأجر يخلف الله عليه ضايع في دوامة لا مجال للخروج منها , كما تفرضون حقوق للمؤجر في الحفاظ على مصالحه و استثماراته العقارية , فالمؤجر له حقوق أيضاً فمن تلك الحقوق : توفير مواقف خاصة لسيارات المستأجرين , و تسديد فواتير المياه و الصرف الصحي فالمستأجر يكفيه سداد فواتير الكهرباء و الهاتف الخاصة ببيته المُستأجر , و توفير الماء للمستأجرين في حال الانقطاعات المستمرة فأغلب المؤجرين يتهرب من المستأجرين و لايوفر لهم الماء و يُخبرهم بأن هذا ليس من شأنه , إذا لم يكن من شأنك أيها المؤجر فمن شأن من إذن ؟ فأغلب المباني السكنية تُعاني من ويلات عواصف الزمن العاتية لا رقيب و لاحسيب و الصيانة مفقودة في تلك المباني السكنية , أين "إيجار" عن تخفيض أسعار الإيجارات ؟ فيجب تحديدها من مبلغ عشرة آلاف و لايتجاوز مبلغ العشرين ألف ريال أبداً و في ذلك تخفيف على المواطن حتى يتملك مسكن خاص به و ربما هذا حلم لن يتحقق له أبداً . فهوامير العقار يتسابقون في اغتنام قطع الحلوى التي يحملها ذلك المستأجر و يسلمها لهم و هو صامت منكسر ذليل , فإن تأخر أو تعذر لظروفه سيطرده ذلك المؤجر بلا شفقة و لارحمة فكل مايهمه ذلك المال , الكثير من المستأجرين حالهم هكذا و أصعب من كذا , إلى متى ياوزير الإسكان وزارتك تُخلد في نوماً عميق و المواطن يصرخ و يتجرع مرارة معاناته و هو يرى أبنائه بلا مسكن يكفل لهم المكان الآمن بعد وفاته ؟ فهذا هو حال الكثير من الآباء , وزارتك أثبتت فشلها في كل مايختص بمشاكل السكن التي يعاني منها المواطنين , فكل ماتهتم به هو مراعاة مصالح مستثمري العقار و المواطن آخر من يجد أحداً يهتم بمشكلاته , اتقوا الله فهناك بيوت في أحياء عشوائية لا تليق بأن يكون المواطنين من سُكانها و مع ذلك إهمالكم و ظروف الحياة أجبرتهم على السكن فيها , لماذا وزارتك لاتُطبق الأنظمة الرائعة المُتبعة في دول خليجية مجاورة في توفير السكن لشعبها بكل يُسر و سهولة ؟ فعام 2013 ميلادي قد أقترب فلم يتبقى سوى ثلاثة أشهر على حلوله إما يحمل معه بشائر خير بتوفير مساكن للمواطنين أو سيسحبون من خلفهم خيبات آمالهم بوزارتكم المُوقرة , لكن إن استمر حال وزارتك هكذا فسيأتي يوماً المواطن سيكون فيه من سُكان الخيام في ديار أجداده , حينها ماذا ستكونون فاعلون ياوزارة الإسكان ؟ . خديجة حمدي البدراني تويتر : @kadegahbadrani [email protected]