كم سرنا صدور الاوامر الملكية العام المنصرم والتي حققت كثير من طموحات أبناء هذا الوطن من دعم الصندوق العقاري ورفع سقف القرض الى 500 الف ريال ودعم بنك التسليف وراتب شهرين لكل موظف وإدراج بدل غلاء المعيشة في الراتب الاساسي وغيرها من القرارات التي تصب في صالح أبناء هذا الوطن وزيادة شعورهم بانتمائهم له. لكن للأسف الكبير مع زيادة الدعم لبنك التسليف ومع تزايد متطلبات الحياة وتكاليف المعيشة نجد أن الفئة المستهدفة مِن مَن يحق لهم الاقتراض من البنك قد تقلصت بشكل كبير. دعنا ننظر للأمر على الواقع, فبعد صدور امر الدعم تم رفع الحد الاعلى للراتب الى 8000 ريال بعد ان كان 7000 ريال بسبب إدراج بدل غلاء المعيشة مع الراتب الاساسي, فلو فرضنا ان موظف كان يستلم 7000 ريال وبعد ادراج البدل والذي يعادل 15% في الراتب الاساسي لوجدنا أن الناتج 8050, بمعنى أنه قبل اضافة البدل يستحق وألان لا يستحق. وسبق لي الاستفسار من البنك في وقت سابق ان من زاد راتبه ريال واحد فقط عن 8000 ريال لا يحق له الاستفادة من البنك. وكذلك الموظفين بعد صدور الامر الملكي القاضي بوضح حد ادنى لرواتب الموظفين وهي 3000 ريال مما ادى الى تحسين كادر الموظفين , نجد أن الفئة المستهدفة تقلصت بشكل كبير بالنسبة للموظفين. مع العلم انهم يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين وأيضا تعديل مستويات المعلمين مما أدى الى أن جميع المعلمين حرموا من الاستفادة من البنك, وبذلك حرمان نصف مليون من ابناء هذا الوطن. ولا يخفى أن الموظف في بداية حياته المهنية ومع تضخم الاسعار فهو مقبل على مشروعات في الحياة كثيرة من زواج وترميم وقروض بسيطة تسير له ما يحتاج وهو بحاجة الى دعم وتشجيع ويضطر للأسف في اول حياته ان يكون أسير للبنوك. فأتمنى من بنك التسليف اعادة النظر في الحد الادنى من الراتب وكذلك زيادة القرض عن قيمته الحالية, ما دام ان الدعم كبير ويغطي جميع المتقدمين ويتم تحصيل القروض بشكل آلي عن طريق الحسابات البنكية. عبدالله الجمعة Twitter: @aaljum3h
