عاجل - متابعات توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط نحو 5 تريليونات دولار خلال السنوات ال25 المقبلة، وإذا ما استمر النمو الاقتصادي الحالي في هذه الدول، فإن حصة الفرد من الدخل القومي ستزيد عن نظيرتها في الدول الصناعية السبع. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة جولدمان ساش جلوبال \"إن دول التعاون استفادت بشكل كبير من الارتفاع الحاصل حاليا في إيرادات النفط، حيث ارتفع الفائض في الحساب الجاري والميزانيات العامة إلى 30% ونحو 23% من الناتج الإجمالي عام 2006، كما أنها سجلت معدل نمو اقتصادي قدره 7% العام الماضي\". وتوقع التقرير المنشور في عدد اليوم الأحد 14-10-2007 من صحيفة \"الاقتصادية\" السعودية أن يستمر النمو الاقتصادي الراهن خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيعزز حصة الفرد من الدخل التي تبلغ حاليا 20500 دولار، وهو ما يضعها في المرتبة ال27 عالميا بعد نيوزيلندا 24500، بينما يبلغ إجمالي الناتج الإجمالي الخليجي 735 مليار دولار. بيئة الاستثمار الخليجية وأسهم ذلك النمو في تحسن بيئة الاستثمار الخليجية، حيث تحتل دول مجلس التعاون الخليجي حاليا مراكز متقدمة في مؤشرات تحسن بيئة الاستثمار والحرية الاقتصادية والتنافسية العالمية. وعلى سبيل المثال تحتل قطر المرتبة ال24، والإمارات ال25، والسعودية ال27، وعُمان ال32، والبحرين ال39 في مؤشر بيئة الاستثمار العالمية من مجموع 177 دولة في المؤشر، وهي بذلك تتقدم على اليونان ال44، وهنغاريا ال47، وبولندا ال54، والصين ال58، والمكسيك ال68. وأكد التقرير أنه على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها دول المجلس؛ إلا أن الباب لا يزال مفتوحا بشكل كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، خاصة أنها تملك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. وقدرت \"جولدمان ساش\" أن الاحتياطي النفطي في المنطقة يبلغ 484.3 مليار برميل، وأما الغاز الطبيعي فيصل إلى 41.4 تريليون متر مكعب، وهما يشكلان نسبة 40.3% من الاحتياطي العالمي للنفط، و23% من احتياطي الغاز. وتنتج المنطقة سنويا 6.7 مليارات برميل من النفط الخام، و195.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقالت المؤسسة إنه حتى لو زاد حجم إنتاج الطاقة بشكل كبير، فإن الاحتياطيات الهائلة منها في منطقة الخليج ستحافظ على صدارة المنطقة كإحدى أكثر الحاضنات للثروات الطبيعية. وأشارت المؤسسة إلى أن دول الخليج، خصوصا السعودية، ستواجه صعوبة في تلبية طلبات النفط المتزايدة في السوق العالمية، ما يحتم عليها مضاعفة قدراتها الإنتاجية، وإلا بحثت دول العالم المستوردة للنفط عن مناطق بديلة عن النفط الخليجي، على حد تعبير الوكالة. وتحدث التقرير عن بدء تراجع حجم المخزون النفطي في الحقول القديمة في منطقة الخليج، الذي وصل في بعض المناطق إلى 12%، كما أن ضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤثر في الاستفادة الفعلية من المخزون الطبيعي لهما، ففي قطر التي تمتلك أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، لا يوجد فيها حتى الآن الاستثمار الفعلي الذي يتناسب وحجم هذه الثروة. سعر 48 دولارا للبرميل ورغم عدم وجود سبب حقيقي لعزوف الاستثمارات عن قطاعي النفط والغاز الطبيعي، إلا أن وجود حالة من القناعة لدى دول الخليج بالاعتماد على الصادرات فقط، التي يعززها وجود الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز يجعل التقرير يدعو إلى زيادة الاستثمارات في صناعات الطاقة، خاصة أن دول المجلس لا تواجه مشكلة في توفير التمويل اللازم. وتلجأ المؤسسة في تقريرها إلى تقدير حجم الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات ال25 المقبلة استنادا إلى معدل سعر البرميل 48 دولارا، مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز بمعدل 2.5% و5.5% سنويا، لذلك يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات النفطية لغاية 2030 ما مجموعه 5.1 تريليون دولار، مما سيرفع حصة الفرد من الدخل القومي إلى 115 ألف دولار وهو ما سينعكس بصورة إيجابية كبيرة على حياة المواطنين. ووفقا للتقرير فإن التحديات التي ستواجه دول المجلس هي قدرتها على استمرار تلك العوائد بالشكل الأفضل، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة بها، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة وإدارة اقتصادية كفؤة. ويبرز التقرير الصراعات الإقليمية كأحد أهم التحديات التي تواجه دول المجلس خاصة ما يجري في العراق وفلسطين وإيران، وهي ما تفرض على دول المجلس تخصيص جزء من إنفاقها في بناء قدراتها العسكرية، ومن التحديات الأخرى كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، حيث شهد العقدان الماضيان انحرافات في هذا الجانب مما خلق بعض التشوهات في البنى الاقتصادية لا تزال تعانيها دول مجلس التعاون.
