تعديل نظام القبول في خدمة الأفراد يتيح قبول أعداد أكبر في الخدمة العسكرية

أحال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ مقترحاً لتعديل نظام خدمة الأفراد إلى اللجنة الأمنية لدراسته وإبداء رأيها وتوصيتها النهائية بشأنه ، وتهدف التعديلات إلى الحد من « التعجيز « في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة حسبما جاء في سياق المقترح المقدم من قبل العضو موافق الرويلي .
ويقضي المقترح بتعديل فقرة من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد والتي تشترط بوضعها الحالي في تعيين الفرد الفني أن تتوافر فيه المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، من خلال تعديلها لتصبح « يعين خريجو المرافق التعليمية ،الكفاءة المتوسطة أو مايعادلها برتبة جندي، الثانوية العامة بجميع أقسامها الفنية والصناعية والتجارية أو مايعادلها على رتبة جندي أول ،دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو مايعادلها أو دبلوم الثانوية لمدة لا تقل عن سنتين على رتبة عريف،الكليات النظرية « بكالوريوس « أو مايعادلها على رتبة وكيل رقيب ،أما الكليات العلمية والتقنية « بكالوريوس « أو مايعادلها على ألا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات على رتبة رقيب.
واقترح عضو المجلس الرويلي أيضاً إضافة فقرة للمادة نفسها تنص على أن « يتناسب طول المتقدم للخدمة العسكرية مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم ،52 كجم) والحد الأعلى (188 سم 95 كجم ) .
وقال الرويلي في دراسته التي جاءت ضمن المقترح أن الناظر إلى الأدوات التي تستخدمها بعض الجهات العسكرية في الفرز والمفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بها ، يجد أنها بدأت في السنوات الأخيرة تنحى منحى التعجيز والتحيز وتعتمد على الإقصاء في المفاضلة بين المتقدمين من خلال طريقة الفرز الثنائي، ولعل المتابع والمهتم بتوظيف الشباب السعودي ونوع فرص العمل المتاحة لهم وكمها ومتطلباتها والمتابع لسوق العمل يلحظ ما توصلت إليه من حكم على المتطلبات الأساسية للقبول في بعض الجهات العسكرية ، لذلك جاء هذا المقترح للحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر للتقديم عليها.
وأشار الرويلي في مقدمة المقترح إلى أن الخدمة العسكرية في المملكة أصبحت مهنة جاذبة لكثير من الشباب جعلت الزحام الشديد والطوابير السمة البارزة فور إعلان بعض الجهات العسكرية عن توافر وظائف ، وفي مقابل التزاحم تقوم بعض تلك الجهات برفع سقف متطلبات القبول فيها ، وغرضها من ذلك دون أدنى شك تقليص الأعداد المتقدمة لها ، وعادةً ما تستخدم أبسط أدوات الفرز في المفاضلة وهي الشهادة وطول القامة وهذا من شأنه حرمان أعداد هائلة من الشباب السعودي من مجرد فرصة التقدم للخدمة في القطاعات العسكرية.
وعدّ الرويلي إقبال الشباب على الخدمة في القطاع العسكري توجهاً محموداً ورأى استثماره بشكل أمثل من خلال استيعاب جميع الراغبين في القطاع ببرامج تدريبية وتأهيلية فنية ومهنية تحت مظلة القطاع العسكري ، كما هو معمول به في كثير من دول العالم التي تخرج مدارس الجيش فيها ومصانعه ومشاريعه أمهر الفنيين والصنائعيين والحرفيين، وأضاف الرويلي : إن الواقع المشاهد من ممارساتنا أننا نضع العراقيل الكثيرة أمام الشباب للحد من التحاقهم بالجهات العسكرية كما أن أغلب «العسكريين» لا يتعلمون أي مهنة أو صنعة أو حرفة يمكن أن تفيدهم عملياً للانتقال من الخدمة العسكرية إلى معركة الحياة .
واستعرض الرويلي الوضع الراهن فيما يخص طول القامة والشهادة في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد وقال « لا يوجد فيها نص يشير إلى تحديد طول قامة المتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية» وهناك قرار مجلس الشورى بشأن تعديل نظام الكليات العسكرية الذي نص على أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه ،بحيث يكون الحد الأدنى(165 سم 52كجم ) والحد الأعلى (188 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة .
أما مايتعلق في الشهادات المطلوبة فهناك التعديل الذي أجاز تعيين حملة الشهادات الأعلى على الرتب الأقل متطلباً إذا تعهد المتقدم بقبول ذلك، وهذا معناه حسبما أكد الرويلي مزاحمة أصحاب تلك الشهادات لمن هم دونهم تأهيلاً دراسياً وإقصاؤهم ، وزاد الأمر سوءاً عندما أصبح الاستثناء في النظام هو القاعدة كما يتبين ذلك من المواد الإعلانية لبعض الجهات العسكرية.
ومن عناصر دراسة مقترح عضو مجلس الشورى الرويلي المؤشرات القياسية للشباب السعودي حيث استعرض دراسة شاملة لجامعة الملك سعود بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،لتحديد المواصفات القياسية لنمو السعوديين وأثبتت الدراسة أن 75% من الشباب السعودي الذكور الذين يبلغ عمرهم 19 سنة يكون طولهم 165 سم فأكثر وان 50% منهم يبلغ طولهم 170 سم فأكثر أما من طولهم 175 سم فأكثر فإنهم لا يمثلون سوى 20% ، ويتبين من هنا أن مجرد رفع متطلب طول القامة سنتيمترات قليلة من شأنه حرمان أعداد هائلة من الشباب فرصة التقديم للقطاعات العسكرية.
أما مايتعلق بالفاقد من التعليم قبل إتمام الشهادة الثانوية فقال الرويلي : لا توجد دراسات حديثة تبين نسب التسرب في المدارس عدا دراسة تمت عام 1420 ،إلا أن نشرات وزارة التربية والتعليم التي ساعدت في وضع مستخلص لأعداد الطلاب منذ عام 1418 وحتى 1430 تبين حجم الفاقد ففي عام واحد فقط (181419) كان المسجلون في الصف الأول أكثر من 192 ألف تلميذاً ، وصل منهم 120 ألف و882 طالباً إلى الصف الثالث الثانوي مما يعني أن الفاقد (71،714) طالباً .
وأكد الرويلي أن أرقام الفاقد مفزعة ويجب التساؤل :أين يذهب هؤلاء الشباب للبحث عن فرصة عمل ؟ فإذا كان الالتحاق بالخدمة العسكرية هو إحدى الإجابات .. إذاً لماذا تُحرم أعداد كبيرة من شبابنا من فرصة التقديم للقطاعات العسكرية من خلال تضييق بوابات الدخول أمامهم رغم أن ذلك ليس منطقياً وقد لا يكون نظاميا