تعمل عدة جهات حكومية على صرف بدل السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان السعوديين نقداً لتعذر توفير وحدات سكنية لهم في الوقت الحالي. وكشفت مصادر مطلعة: أن هناك توجها لصرف هذه المبالغ نقداً لعدم توافر وحدات سكنية مملوكة أو مستأجرة لمعظم القطاعات الصحية العاملة في المملكة ، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الذي ألزم الجهات الصحية والجامعات بتوفير السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشاريع مباني السكن والإسراع في ذلك، وإلى أن يتم التنفيذ توفر الجهة وحدات سكنية وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ،وتصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار على ألا تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 50 ألف ريال ،وأضافت المصادر: إنه تمت مخاطبة جهة الاختصاص بهذا الشأن ويجري حالياً معالجة الموضوع مع جهات حكومية متعددة للإسراع والتعجيل في صرف المبالغ للأطباء وفقاً لآليات محددة مسبقاً ،وكان مجلس الوزراء أقرّ خلال إحدى جلساته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412ه، وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، مع تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين على جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل أياً كانت تسمياتها، بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وتضمن اعتماد تطبيق السّلّمين المشار إليهما صرف البدلات التالية: بدل ندرة لا يزيد على 30 في المائة من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك، بدل تميز لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لا يزيد على 30 في المائة من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك، بدل تدريب لا يتجاوز ألفي ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وذلك وفق الترتيب الوارد في هذا القرار .
