الإمارات تحاكم 150 سعودياً طمسوا لوحات سياراتهم

تحتجز السلطات الإماراتية أكثر من 150 مواطنا سعوديا على خلفية تجاوزهم أنظمة السير، حيث يواجهون يوم غد الثلاثاء محكمة أبو ظبي للنظر في قضايا مخالفاتهم.
وبحسب مصادر إدارة الطرق الخارجية في أبو ظبي أن المواطنين السعوديين وهم عائدين إلى المملكة بعد قضاء أجازة الربيع تم حجزهم وحجز مركباتهم وتحويلهم للمحاكمة، حيث أصدر النائب العام اليوم بتوجيه عدم قبول الكفالة للمتهمين بمثل هذه القضايا التي أصبحت ظاهرة يستغلها البعض في تنفيذ جرائم أخطر وأكثر ضرر من ارتكاب مخالفات مرورية ، ومعاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة مركبته.
وصرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات إبراهيم بن سعد الإبراهيم بقوله " هذا شيء مؤسف ومحزن وقلق ويضر بسمعة البلد وتشويه صورة المواطن السعودي بالخارج وأضاف لقد أصدرنا أكثر من تعميم وأكثر من توجيه للجهات المختصة لوضع لوحات أرشادية وتوعوية على الحدود مابين البلدين لتنبيه المسافرين عبر الحدود البرية لتفادي مثل هذه الأخطاء والمخالفات ولكن دون جدوى ، وأضاف خاطبنا الجهات المختصة لوضع لوحة إرشادية في منفذ البطحاء وهي الحدود مابين المملكة والإمارات لعل أن يستفيد منها المسافر السعودي عبر الحدود ويعرف ما هي الأنظمة والقوانين الصارمة التي وقع فيها عدد كثير من أبنائنا ولكن لم نجد أذن صاغية ، وأغلب هؤلاء المسافرين يأتون أثناء الإجازات ومواسم العطل الرسمية لكي يتفسحون مع عوائلهم بحكم الصلة والعلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين إلا أن هؤلاء المتهورين والمتجاهلين للأنظمة والقوانين يقعون في العقوبات والأنظمة التي تجري على الجميع، وهذا يسبب لنا حرجا أمام أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة .
من جانبه قال العقيد حمد البلوشي مدير إدارة الطرق الخارجية في مديرية الدوريات في إمارة ابوظبي: أننا نأسف ونتحسر على هذا التصرف الغير لائق وغير منطقي وغير حضاري، حيث اننا يوميا نرصد 2 الى 3 باليوم الواحد من السعوديين المسافرين عبر البر مخالفين أنظمة وقواعد المرور الواضحة والصريحة وهذا معمول به وواضح حتى في المملكة العربية السعودية، وأغلب الأخوة السعوديين يشوهون أو يطمسون لوحات سيارتهم الخاصة ظناً منهم أنهم يتخلصون من رصد الرادار وهذه المخالفة عقوبتها غرامة 400 درهم بينما يدفعون الآن 20 الف درهم على مخافة طمس اللوحات، وأوضح البلوشي أن السعوديين الذين ارتكبوا مخالفات مثل هذا القبيل ومعهم عوائل حجزنا جوزات سفرهم لحين تأمين عوائلهم والعودة للمحكمة لتسديد الغرامات والأحكام التي تتخذها المحكمة المختصة في إمارة أبو ظبي ، فنحن نقبض على المتهم ونحوله للمحكمة والقضاء المختص يقوم بالإجراءات اللازمة.
ولازال عدد من المواطنون السعوديون المسافرون من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الحدود البرية يرتكبون مخالفات فادحة ومتكررة ويضربون أنظمة السير المرورية بعرض الحائط أثناء قيادتهم لسياراتهم الخاصة بشكل جنوني ومتهور، ولكن أهمها قيامهم بطمس وتشويه وإخفاء أرقام ومعالم لوحات سياراتهم الخاصة خوفا من الرادار على الطرق السريعة، بهدف التحايل أثناء قيادتهم بسرعة تفوق الحدود المسموح بها مما أوقعهم بمشكلة أكبر وقضية أفدح ضرراً، وهذه التصرفات الغير عاقلة تعد مخالفة صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في كل أنظمة المرور بدول مجلس التعاون والعالم أيضا، وهذه المخالفة الواضحة تقع عليها معاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام للمركبة أو اصطناع أو تقليد بالمخالفة القانونية بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وسبق أن رصدت المصادر في العام الماضي وتابعت المخالفين السعوديين لمثل هذه المخالفات المرورية ونشرت توضيحا من السفارة السعودية ومن إدارة مرور أبو ظبي بهدف التوعية والإرشاد والتنبيه حتى لا يقع فيها المسافرين عبر البر من المواطنين السعوديين ولكن لم أحد يتعظ أو يستفاد لمثل هذه الإرشادات.