واصل مديرو المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الثامن والعشرين، حيث عُقدت جلستا عمل، تم خلالهما الموافقة على المقترح المقدم من دولة الإمارت العربية المتحدة لربط المخالفات بينها وبين دول المجلس حيث سيتم تشكيل فريق عمل لزيارة دول المجلس، للاطلاع على الأنظمة المعمول بها في تلك الدول وتفعيل الربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء. وتمت مناقشة المقترح المقدم من سلطنة عمان بخصوص التأكيد على قيود المخالفات المرورية كل 3 سنوات بين دول المجلس، ودعوة سلطنة عمان إلى عمل دراسة لوضع دليل موحد للمخالفات المرورية، وتم تكليف مؤسسة الإنتاج البرامجي بدول الخليج بإعداد فقرة إعلانية توعوية تجريبية، تمهيداً للاطلاع عليها واعتمادها ثم تكليفها بإعداد المزيد من الفقرات الإعلانية التوعوية. واطلع المجتمعون على مذكرة هيئة المقاييس الخليجية في ما يتعلق بالانتهاء من إعداد مشروع الحماية الجانبية والخلفية والأمامية للشاحنات، الذي تم اعتماده بشكله النهائي من قبل الهيئة. ويعقد مديرو المرور بدول المجلس صباح اليوم "الثلاثاء" جلسة عملهم الختامية للإعلان عن ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات، سيتم رفعها إلى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المقبل. وأكد رؤساء الوفود المشاركون، في تصريحات على هامش الاجتماع، أهمية توحيد الأنظمة والإجراءات المرورية لدول مجلس التعاون الخليجي في تسهيل تنقل مواطني دول المجلس وسرعة إنجاز معاملاتهم. وأشاروا إلى أهمية تبادل الزيارات الميدانية لمسؤولي المرور في دول المجلس لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، وأثر ذلك في الحد من الحوادث المرورية. وقال اللواء سليمان عبدالرحمن العجلان، مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة، إن الحوادث المرورية ظاهرة عالمية، وليست خليجية أو عربية فقط ، مشيراً إلى أن النهضة العمرانية والتوسع الاقتصادي اللذين تشهدهما دول المجلس أديا إلى زيادة عدد المركبات في تلك الدول. وأكد أن استخدام الرصد الآلي المطبق في عدد من الطرق السريعة، وتنفيذ مشروع المرور السري لرصد المخالفات وبالذات المسببة للحوادث المرورية، والتجاوز الخاطئ والسرعة، وتجاوز الإشارة الحمراء كان لها الأثر الإيجابي في الحد من الحوادث المرورية، منوهاً بانخفاض الحوادث المرورية خلال الخمس سنوات الماضية بشكل نسبي. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بشكل مستمر على تطوير التعاون بينها في مجال العمل والضبط المروري على الطرق وتطوير أنظمة المرور لتقديم أسهل الإجراءات في إنجاز المعاملات المرورية في دول المجلس. وأكد أن دول التعاون تسعى للعمل على الحد من الحوادث المرورية من خلال تبادل المعلومات وضبط المخالفين بالدول الأعضاء، وتطبيق النظام بحق أي من سائقي المركبات في دول المجلس. وقال العقيد مهندس محمد بن عوض الرواس، مدير عام المرور في سلطنة عمان، إن الجهود الحثيثة في التوعية وتطبيق الأنظمة المرورية الحديثة وتوقيع العقوبات على المخالفين أسفرت عن انخفاض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في السلطنة، حيث بلغت في عام 2010 (820) حالة وفاة مقابل (953) حالة وفاة في عام 2009 أي بانخفاض 14%. من جهته ذكر العميد صالح أحمد الناجم، رئيس الوفد الكويتي، أن معدل الوفيات في الكويت انخفض من 460 وفاة في عام 2006 إلى 374 حالة وفاة في عام 2010 أي بنقص 84 حالة، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة لانتشار الدوريات المرورية والتطبيق الحازم لقوانين المرور على مخالفي أنظمة السير والمرور، والتوعية المستمرة بمشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن وضع كاميرات المراقبة على الإشارات المرورية ساهم في خفض الحوادث عليها بنسبة تراوحت بين 40% إلى 50%، كما أدى تكثيف كاميرات المراقبة للضبط المروري على التقاطعات والطرق السريعة إلى خفض عدد الحوادث المميتة، لشعور السائق أن هذه الطرق مراقبة أمنيًا.
