أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الاستيطاني الوحشي الذي يلتهم أرض دولة فلسطين ووصفته ب"الوحشي"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ. وحملت الوزارة في بيان لها اليوم حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات تعميق الاستيطان وتوسيعه في أرض دولة فلسطين، كما حملت الانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الإستيطانية المسؤولية عن هذه "النشوة الإستيطانية" لدى سلطات الاحتلال. وقالت الوزارة : هذه الخطوة هي مخالفة واضحة ليس فقط للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، لكن تحديداً للقرار 2334 لعام 2016، مما يستدعي من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ومجلس الأمن تحديداً، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة احترام قراراتهم وحمايتها عبر تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأكبر عملية تطهير عرقي وطرد وإلغاء في التاريخ الحديث. وأضافت ان صمت المجتمع الدولي واكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة الإعلامية للاستيطان، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتقاعس الدولي عن محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها الإستيطانية، جميعها تُشجع سلطات الاحتلال على الإسراع في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين دون إعطاء أي اهتمام للشرعية الدولية وقراراتها.
