شددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم على أن احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وقال مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عبد الناصر فروانة إن هذا الإجراء يعد ممارسة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء، وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين. وأضاف فروانة إن إسرائيل جعلت من تلك الممارسة، سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها لباقي الأرض الفلسطينية عام 1967م في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم وفقاً للشريعة الإسلامية، بل وفي بعض الأحيان استخدمتهم ورقة للمساومة والابتزاز. وأوضح أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال احتجزت مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في ما يُعرف ب 'مقابر الأرقام' الذين سقطوا في ظروف مختلفة, وبالرغم من استعادة جزء من الجثامين المحتجزة عبر المفاوضات السياسية أو صفقات التبادل، إلا أنها لا تزال تحجز في 'مقابر الأرقام' مئات آخرين من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب. وطالب مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتحرك والضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها دون استثناء ودون شروط، والكف عن ممارسة هذا السلوك الذي يُعتبر جريمة من وجهة نظر القانون الدولي.
