شهد فضاء الإنترنت خلال الأيام الماضية جدلا كبيرا حول قانون SOPA وصاحب هذا الجدل احتجاجات متنوعة واختراقات لمواقع عدة وتداعيات قضائية أسفرت عن إغلاق أحد أكبر مواقع مشاركة الملفات وتراجع العديد من المواقع التي توفر هذه الخدمات عن الاستمرار، فما هو هذا القانون وما سبب الضجة؟ قانون SOPA أحد القوانين التي تم تداولها أخيرا في الكونجرس وتم التراجع عنها، وكلمة SOPA اختصار Stop Online Piracy Act التي تعني مكافحة القرصنة على الإنترنت بهدف حماية الحقوق الفكرية، بحيث يتم إيقاف المواقع التي تبيع أفلاما وموسيقى ومنتجات أخرى مقرصنة وبطرق عديدة تتخذ عدة نواح منها: - يتيح رفع قضايا عديدة من الشركات الكبرى على المواقع الصغيرة والبسيطة بحجة انتهاك الحقوق الفكرية وذلك في حال نشر أي محتوى مثل تسجيلات الفيديو والمقاطع الغنائية والموسيقية وما إلى ذلك، وسيترتب على ذلك حجب الموقع من قبل مزودي خدمة الإنترنت إضافة إلى حذف الموقع من قاعدة بيانات محركات البحث، وإيقاف أي تعاملات إعلانية معه. - لا يقتصر القانون على المواقع التي تنشر المحتوى وتنتهك الحقوق الفكرية، بل يشمل المواقع التي تساعد أو تسهم في ذلك الانتهاك وذلك سيتضمن أي شبكة اجتماعية تم رفع الصور أو المقطع أو التسجيل عليها مثل يوتيوب أو فيس بوك. - يمنح القانون حصانة قانونية لشركات الانترنت في حال قامت بشكل مستقل إغلاق أي موقع ينتهك الحقوق الفكرية. لحسن الحظ لم يتم رصد مخاطر ومشاكل لتطبيق القانون تفوق المزايا الناجمة عن تطبيقه، إذ إن الإنترنت يعتمد بشكل كبير على شركات أمريكية، كما أن خط انتهاك الحقوق الفكرية لا يزال مبهما. تداعيات القانون احتجاجات واختراقات حال اعتزام السلطات الأمريكية طرح القانون للتداول في الكونجرس، عمدت العديد من المواقع الإلكترونية «نحو عشرة آلاف موقع إلكترون»، إضافة إلى المواقع الشهيرة مثل جوجل وموسوعة ويكيبيديا إلى الاحتجاج بهدف إيصال رسالة إلى المشرعين، من خلال تعيين يوم 18 يناير ليكون اليوم العالمي لمحاربة قانون SOPA وذلك عن طريق تعتيم أو تسويد الصفحات بخلفية سوداء، وفي حين لم يقم فيس بوك بتعتيم صفحاته إلا أن مؤسس الفيس بوك زوكر بيرج أبدى اعتراضه الشديد وغضبه تجاه هذا القرار مما جعله يرسل كثيرا من الرسائل عبر صفحته على الفيس بوك ودفعته لنشر «تويتة» بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، وأكد أن الإنترنت حرية يجب أن تمنح للجميع، وأن شبكات الإنترنت هي الوسيلة الوحيدة التي تجعلنا نتصل بالعالم بأكمله أينما كنا. وأشار إلى أن الفيس بوك سيظل معارضا لقراري SOPA، PIPA ولن يتراجع عن موقفه وسيستمر في معارضة أي قرار يمس حرية الإنترنت، لكن هذه التداعيات أخذت منحى آخر أكثر حدة حال قيام السلطات الأمريكية بإغلاق أكبر مواقع مشاركة ملفات الإنترنت، إذ قامت مجموعة قراصنة الإنترنت الدولية انونيماس بتنفيذ أكبر هجوم لها على الإطلاق على تلك الشبكة انتقاما من قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق موقع «ميجا أبلود» وتعاون أكثر من خمسة آلاف شخص من أعضاء تلك المجموعة من أجل اقتحام وتعطيل مواقع مثل موقع وزارة العدل الأمريكية وجمعية الفيلم الأمريكي وجمعية صناعة التسجيلات الأمريكية، بحسب ما ذكرته تلك المجموعة. إغلاق موقع «ميجا أبلود» لمشاركة الملفات وأغلقت السلطات الأمريكية أحد أكبر مواقع مشاركة الملفات على شبكة الإنترنت موقع «ميجا أبلود - Megaupload.com» والذي يتخذ من هونج كونج مقرا له، لكن العمل يجري في الولاياتالمتحدة ما منح السلطات الأمريكية فرصة إغلاق الموقع بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق النسخ، وتم توجيه الاتهامات إلى سبعة أشخاص من بينهم مؤسس الموقع المعروف باسم «كيم دوتكوم». وألقي القبض على أربعة من بين المتهمين السبعة الجمعة في نيوزيلندا أحدهم دوتكوم، واسمه الحقيقي كيم شميتز، وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي أن القائمين على الموقع تمكنوا من كسب 175 مليون دولار، بينما كلفوا حاملي حقوق النسخ خسائر بأكثر من 500 مليون دولار من الإيرادات، تدافع إدارة الموقع بقولها إنها تخدم مستخدمين شرعيين من خلال السماح لهم برفع ملفات حجمها كبير للغاية ويصعب نقلها عن طريق البريد الإلكتروني. كما قامت السلطات الأمريكية بمصادرات نحو 50 مليون دولار من أصول الموقع، وقال المفتش جرانت ورمالد في نيوزيلندا إن الاعتقالات جاءت نتيجة لعدة أشهر من التنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» الأمريكي ووزارة العدل، وفي حال ثبتت التهم عليهم فانه سيواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما، هذه الخطوة المفاجئة من السلطات الأمريكية دفعت موقع fileserve.com وموقع Filesonic والذي يعد أيضا من أشهر مواقع مشاركة الملفات اليوم بإيقاف خدماته نهائيا، وكتب في صدر صفحة الموقع الرئيسية «تم نهائيا إيقاف خاصية رفع ومشاركة الملفات في الموقع، من الآن لن يمكنك سوى الوصول إلى ملفاتك التي قمت بتحميلها بصفة شخصية وعلى مسؤوليتك إلى الموقع» ورغم أن مجلس النواب الأمريكي رفض القرار لكن لا يزال هناك قرار جديد تحت اسم PIPA والذي يتضمن نفس الفكرة .
