أنشئ أول صندوق تحوط عام 1949 على يد ألفرد وينسلو جونز عالم الاجتماع عندما كان يعد مقالة حول أحدث الوسائل المستخدمة في تحليل أداء الأسواق المالية والتنبؤ بتطوراتها لحساب مجلة «فورتشن» حيث توصل إلى آلية تمكنه من تحقيق عوائد أعلى مما يحققه المحترفون. وكانت استراتيجيته تقوم على المتاجرة في الأسهم بناء على مركزين ماليين طويل الأجل بحيث يشتري الأسهم التي يتوقع أن ترتفع ويحتفظ بها إلى أن يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الأجل وهو ما يسمى short selling أو البيع على المكشوف بحيث يبيع أسهم يتوقع انخفاضها ليعيد شرائها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض للاستثمار في أدوات مالية تدر عائدا أعلى من سعر فائدة الاقتراض وهو ما يسمى الرفع المالي، ولا تزال هذه الآليات من اخص خصائص صناديق التحوط في عصرنا هذا مع محاولة التطوير والابتكار في آليات الاستثمار من قبل مديري هذه الصناديق لإيجاد آليات استثمارية تحقق عائدا عاليا مع مخاطر مقبولة ومحاولة إيجاد آليات لتحييد هذه المخاطر ويبلغ عدد صناديق التحوط الموجودة في العالم عشرة آلاف صندوق تقريبا تدير 1.3 تريليون دولار وتعتبر صناديق التحوط من أسرع الأدوات المالية نموا في العالم. وتتميز صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار الأخرى بأنها وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين لا يزيد في الغالب على 499 مستثمرا غرضه الاستثمار في الأوراق المالية وغير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث إنه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق، وتتراوح قيمة الاشتراك بالصندوق ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية الاستثمارية الخاصة بالأثرياء.
