تقوم المجالس البرلمانية العالمية بدور هام ومؤثر في مناقشة قضايا مواطني دولهم وتتلمس أحوالهم وتقف سنداً قوياً لهم امام كافة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بخدمتهم كون اعضاء تلك البرلمانات يعدون الممثلين الشرعيين لمواطني دولهم أمام تلك الجهات. واعضاء مجلس الشورى لدينا والذي يحتلون ذلك المكان ويقفون ذلك الموقف وان اختلف المسمى أو اختلفت آلية الاختيار لاعضائه نرى بعضهم غائبين عن تلمس تلك القضايا بصورة فاعلة ومؤثرة مكتفين ببعض المحاولات الفردية او بعض المحاولات الجماعية لمناقشة بعض القضايا بصورة رسمية لكن توصيات المجلس تنتهي أحيانا بالذوبان في مسارات التنفيذ المؤسسي او تقابل بالرفض من قبل الاعضاء الموقرين.. فعلى سبيل المثال لا الحصر اين اعضاء المجلس الموقر من قضايا البطالة التي لم تجد منذ عقدين من الزمن الحل الناجع بالرغم من توفر كل مقومات الحل الجذري لتلك القضية. واين هم من مناقشة قضية السعودة مناقشة فاعلة تنتهي بايجاد الحل الناجع وكبح جماح آثارها الاجتماعية والاقتصادية . واين اعضاء المجلس الموقر من مناقشة قضايا السكن للمواطنين والتي يعلمون علم اليقين ان 70% من المواطنين لايمتلكون مثل تلك المساكن او لا تتوفر لديهم البدلات المفروضة لحل تلك المشكلة من قبل المؤسسات المنتمين اليها. واين اعضاء المجلس من مناقشة قضايا الصحة وعدم توفرها للمواطنين بالشكل الكافي نظرا لمحدودية المستشفيات الحكومية في مقابل التنامي الكبير لعدد السكان وفي مقابل الجشع الذي يمارسه بعض اصحاب المستشفيات الخاصة واين هم ايضا من مناقشة قضايا الاخطاء الطبية المتنامية بصورة لافتة في مستشفياتنا الحكومية والخاصة . واين اعضاء المجلس الموقر من مناقشة قضايا القصور الاداري والمالي الذي ينخر جسد التنمية والذي اصبح قضية القضايا في مجتمعنا. واين هم من مناقشة حال التعليم على مختلف مستوياته العام والعالي والذي نراه ويرونه معنا يعيش مرحلة الضعف المتنامي في مخرجاته. اننا جميعا دون استثناء ننظر الى اعضاء المجلس الموقر على انهم ممثلونا وعلى انهم المسئولون امام القيادة الكريمة عن تلمس قضايانا ولعل ما يؤكد ذلك التوجيه الكريم والمشدد من قبل خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لكافة الاعضاء عند افتتاحه لجلسات المجلس بداية هذا العام. وحتى لا يقول البعض لقد تمت مناقشة مثل تلك القضايا بجلسات المجلس فأقول ان البعض منها فعلا قد نوقشت ولكن مناقشتها كانت شكلية انتهت بانتهاء المداولات ولم تنفذ توصياتها لذا نرى انها تقع في خانة عدم المناقشة لعدم فاعليتها. لكن يبقى الامرالمثير للتساؤل هو ان الكثير من القضايا التي ناقشها المجلس قد قوبلت برفض الحل من قبل اعضاء المجلس او بعضهم كرفض استحداث وزارة للشباب ورفض برنامج حافز ورفض توصية لتطوير ديوان المراقبة ورفض الضريبة على غير السعوديين ورفض منح المواطن الموظف بدل سكن ورفض وضع حد ادنى لرواتب السعوديين بالقطاع الخاص. ولا يزال مسلسل الرفض جاريا في قضايا لاحقة مما يجعلنا نطرح تساؤلاً يتسع باتساع مساحة هذا الوطن الكبير: أين انتم يا اعضاء المجلس الموقر من قضايانا الملحة والمستعصية.
