عُقد صباح أمس الاثنين بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أول اجتماعات لجنة تطوير معايير وخطة العمل الوقائي من تعاطي المؤثرات العقلية، والمكونة من 15 جهة، هي: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التعليم العالي، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة، ويمثلها مستشفى الأمل بجدة، والدمام، والرياض، وهيئة إدارة القوات المسلحة، ومركز حصين، وإدارة التوجيه والإرشاد "وزارة التربية والتعليم"، ومركز أبحاث جازان "سارك"، وإدارة معالجة قضايا المخدرات بالأمن العام، والاستخبارات العامة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني لأبحاث الشباب، والمباحث العامة. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، للاهتمام بالعمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل تطويره والرقي به لما يتوافق مع الأساليب الحديثة.
ورحب أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي، بأعضاء اللجنة المشاركين، وقال: "كلنا يستشعر هذه المسؤولية الإنسانية والوطنية في مواجهة ظاهرة المخدرات، وبناء الوعي المجتمعي والتثقيفي ضدها ومواجهتها، وأن نعمل جميعاً على تعزيز جوانب القوة ومعالجة ضعف القصور في ممارساتنا العملية".
وأضاف "الجضعي": "أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حرصت على جمع الجهات الشريكة والمعنية، في مواجهة المخدرات لتوحيد الجهود للوصول إلى أساليب توعوية مميزة وحديثة تتلاءم مع متغيرات العصر".
وتفاءل "الجضعي" بنتائج هذه اللجنة، كونها تضم العديد من الخبرات المؤهلة والمتخصصة في مجال التوعية والتثقيف، والتي سينتج عنها طرق حديثة ترتقي بالعمل التوعوي في مواجهة ظاهرة المخدرات، وقال: "إن النقد البناء الذي نواجهه يثبت لنا جميعاً أننا نسير على الخط الصحيح"، واقترح تكوين لجنة فرعية مصغرة تعمل على إعداد الصورة الأولية، والمقترحات التي من خلالها تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مستقبلاً.
وبدأت أولى أعمال اللجنة، والتي ترأسها رئيس اللجنة الدائمة في مكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي وعضو اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد الصائغ، وثمن للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها الموفقة وحرصها على تطوير العمل، مستشهداً بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تتكون من سبع غايات تركزت إحداهن على تطوير الخطط الوقائية التي حظيت بالاهتمام الأكبر من ناحية الإعداد وآلية التنفيذ، وطالبت جميع الجهات المعنية المشاركة في التحصين الداخلي للمجتمع بكل شرائحه.
واستعرض مدير إدارة الدراسات والمعلومات الدكتور سعيد السريحة، محاور الاجتماع الأول لهذه اللجنة، والتي من أهمها نتائج الدراسات التي تشخص طبيعة مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية محلياً، والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال العمل الوقائي، واستكشاف التجارب العالمية الناجحة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير معايير العمل الوقائي التي ينبغي أن يكون عليها الأداء والموجهات العامة للبرامج التنفيذية، والخروج بتصور شامل لما ينبغي أن يكون عليه العمل في كل مؤسسة تهتم بتنفيذ البرامج الوقائية والتوعية ذات العلاقة بتعاطي المؤثرات العقلية، وإعداد خطة العمل التي تكفل تلبية الاحتياج وتضمن تنسيق الجهود، من أجل عمل وقائي وتوعوي يواكب المتغيرات المعاصرة والتطورات والاكتشافات الحديثة، ويتوافق مع ثقافة المجتمع السعودي.
وتولى الأمين العام لمركز أبحاث الشباب الوطني بجامعة الملك سعود الدكتور نزار الصالح، إدارة حلقة النقاش المفتوحة حول ما ينبغي أن تكون عليه معايير العمل الوقائي.
