يرى أستاذ منهجية البحث العلمي في الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح البكيري أن قضية الاستعانة بالجهد الخارجي في البحث «قضية في غاية الحساسية»، مستدلا باهتمام المراكز البحثية والجامعات في الدول الغربية التي وضعت لها قوانين وعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن ودفع مبالغ مالية طائلة في بعض الدول. ويشير إلى أنه ليس من المبالغة في القول إن جريمة (بليجرزم) أو السرقة البحثية في أور,با تعادل جريمة القتل أو الاغتصاب، «فقد تصل عقوبتها إلى السجن لعشرين أو خمسة وعشرين عاما»، لافتا إلى أن البحث العلمي عبارة عن جهد بحثي يحاول من خلاله الباحث إثبات أو نفي مجموعة من الفرضيات، مستخدما منهجية علمية تصل به إلى نتائج دقيقة تكون نسبة الخطأ فيها ضئيلة أو معدومة. ويعتقد البكيري الذي أنهى دراساته العليا في بريطانيا، أن الاقتباس في حد ذاته لا يعتبر سرقة علمية، «ولكن هنالك بعض الشروط التي تبيح للباحث الاقتباس، أهمها نسبة الاقتباس، حيث تجيز معظم الجامعات البريطانية على سبيل المثال اقتباس ما نسبته 15 في المئة من أي دراسة مشابهة، وقد تصل النسبة إلى 20 في المئة ببعض الجامعات الأمريكية». ويشدد البكيري على ضرورة الإشارة إلى المصدر في حال الاقتباس، وأنه في حال عدم الإشارة إلى مصدر الاقتباس يتحول البحث إلى سرقة علمية، «وهنا قد يتعرض الباحث إلى عقوبات صارمة كما ذكرت سابقا، كالسجن والغرامة المالية».