أكدت المملكة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية ولا وطن له، وأن العالم كله في دائرة الاستهداف، وأنه لن تتوقف هذه المآسي إلا بمزيد من التكاتف الدولي بجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان الجماعات المتطرفة. وعرض عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد الغنام أمس التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب، وقال: إن المملكة حرصت من خلال مواجهتها للإرهاب على تطوير جهود وأساليب ملاحقة الأطراف المتورطة وتقديمهم للعدالة، والإعلان عن قوائم المطلوبين، والتعاون مع الانتربول الدولي، والسير بخطى ثابتة لإصلاح المتورطين في تلك الأنشطة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتأهيلهم لإعادة إدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين، آخذه بأحدث ما جاءت به النظريات العلمية والاجتماعية والنفسية في كيفية التعامل مع الخارجين والجانحين عن المجتمع. وأفاد أن المملكة أنشأت لهذا الغرض مركزا يعني بالمواجهة الفكرية للإرهاب فكرا وسلوكا، وهو مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية عام (2005م) في إطار استراتيجية مواجهة الفكر بالفكر. وأوضح الغنام أن استراتيجية المركز تقوم على ثلاثة برامج رئيسة: برنامج المناصحة لذوي المسار العلاجي والوقائي ينفذ داخل السجون وخارجها، برنامج التأهيل وهو مجموعة من البرامج تقام خارج السجن كمرحلة وسطية ما بين السجن والمجتمع، وبرنامج الرعاية اللاحقة ويأتي ما بعد الإفراج عن السجين. الى ذلك طالبت المملكة والأردن ومصر والجزائر والمغرب الدول الخمس، بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية، من خلال منع مختلف صور الدعم عنها، خاصة التمويل، وتوفير الملاذات الآمنة، والتصدي للدعاية الإعلامية عبر الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي التي تمجد أفكار هذه الجماعات. ودعت إلى وضع استراتيجيات مدروسة تروج للقيم السمحة المشتركة بين الأديان والعقائد، وتؤسس لعمل منظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة. وقال بيان مشترك ألقاه السفير المصري في الأممالمتحدة عمرو رمضان، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان: إن ما سبق لن يكتمل دون التصدي لمختلف أنماط التهميش وازدواجية معايير حقوق الإنسان القائمة في الغرب، وغياب العدالة الدولية والمظالم الواقعة على بعض الشعوب، وكلها عوامل مهمة تشكل بيئة دولية مواتية للجوء للعنف والإرهاب. وطالب بتوثيق التعاون الإقليمي والدولي، ومشاركة الأطراف المعنية للتعامل المنهجي مع الأسباب الكامنة لظاهرة الإرهاب، التي تتفاوت بين أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية بل ودولية تسهم في إضعاف قدرة الفرد على مقاومة نوازع الإجرام وتجعله أداة ضعيفة في أيدي الجماعات الإرهابية.
