نعم شخصيا أعتبر أن للمكاتب الاستشارية وبخاصة الإدارية والمالية والقانونية دورا تنظيميا كبيرا بما يمكن أن توفره للقطاع الخاص وخاصة الشركات العائلية من استشارات نظامية وحلول عملية وخطط تطويرية ترسي مبادئ الحوكمة والشفافية وتمكن ذلك القطاع وتلك الشركات من النهوض والرقي والتقدم للاضطلاع بدور مؤثر في المساهمة في الاقتصاد الوطني. ولكن الواقع العملي يشير إلى غير ذلك فالقطاع الخاص وخاصة الشركات العائلية يتعامل مع عدد من الشركات المهنية الأجنبية سواء كان ذلك في المالية والمحاسبة أو في القانون والإدارة وذلك بسبب ارتباط أعمالها بالبنوك التي يسيطر عليها العنصر الأجنبي في التملك والإدارة. ولن أتحدث عن التأهيل والتدريب والترخيص لتلك الشركات المهنية الأجنبية خاصة في عناصرها الأجنبية والعربية، فهذا أمر متروك مسؤوليته للهيئات المهنية ذات العلاقة والتي من المفترض أنها المعنية بهذا الأمر لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن ممارسة دورها الرقابي والتطويري لمقدمي الخدمات المهنية. ولكن سأتحدث في النقطة الأهم هو أن المكاتب الاستشارية الأجنبية لم تعد تبالي بأداء الدور المنوط بها على الوجه المرضى وبالجودة والاتقان المطلوبين اللذين يسهمان في رفع مستوى الأداء والربحية لهذه الشركات وربما كان ذلك سببه الطلب العالي على خدمات هذه المكاتب أو لقلة عدد المكاتب الموجودة منها أو زيادة حجم الأعمال عليها أو عدم القدرة على استيعاب المزيد من الأعمال، ويرجع سر الطلب العالي على هذه المكاتب ليس للجودة المتميزة ولا المهنية العالية بل فقط لأنها موجودة بسمعة عالمية ليس بالضرورة بنفس جودة أعمالها الخارجية في كثير من البلاد الأجنبية التي تراقب من مجتمع الأعمال ونقاباته المهنية وتؤمن على أعمالها وخدماتها وتدفع تعويضات كبيرة عن الأخطاء المهنية. ولذلك نجد أن الأساس في اختيار الشركات والمكاتب المهنية الأجنبية الآن هو التدوير فقط لأسباب تنظيمية أو بسبب عنصر تعارض المصالح الذي لم يعد بالضرورة عائقا أمام قبول الأعمال والتكليفات. ولعل ما حدث في معظم الشركات المساهمة التي طرحت مؤخرا للاكتتاب العام يوضح حجم الضعف المهني الكبير الذي تعاني منه المكاتب الاستشارية الأجنبية دون الحاجة إلى تسمية وتحديد معروف. وهذا واقع مؤسف وخطير للغاية وله آثار سلبية كبيرة على الجودة المهنية المطلوبة. ولهذا فإن ما تقدمه المكاتب الاستشارية المدعومة من البنوك وعدد كبير من وزارات الدولة التي تستعين بتلك المكاتب للادعاء باستخدامها الأفضل عالميا وليس الأفضل مهنيا على أرض الواقع، يجعل الكفاءات المهنية لديها محل استفهام. واطلاع المكاتب الأجنبية على الخصوصية المهنية والأسرار الاقتصادية للشركات العائلية وهي فصيل من شرائح المجتمع، فيه خطر كبير، فلا أسوأ من الحاجة إلى استخدام مكتب مهني بدون قناعة منها بالكفاءة الحقيقية له بل لسمعته أو لأنها مضطرة لأن البنوك والوزارات طلبت منها ذلك. وفي الحقيقة أن البديل في المكاتب الوطنية غير متوفر وغير مؤهل، تلك التي تعاني ضعفا في اقتصادياتها وإمكانياتها وقدرتها على التوظيف والتأهيل والتدريب لمواكبة مستجدات تطور وتطوير الأعمال وغالبا هي عبارة عن عمل فردي يعتمد على العلاقات الشخصية مع الهيئات الحكومية. وهذا يؤدي إلى خلاصة خطيرة هي أن خطر عدم وجود مكاتب مهنية إدارية ومالية وقانونية تؤدي خدمة مهنية حقيقية بجودة عالية تعين ولا تفسد ولا تؤدي بحياة الشركة والشركاء إلى الهاوية، هو خطر قائم يهدد قطاع الأعمال عامة والشركات العائلية خاصة وهو مما يزيد مخاطر بقاء واستمرار الشركات العائلية..
