في حي العزيزية 1، وبالتحديد نهاية شارع غرناطة في اتجاه الغرب، يقبع مبنى دار الملاحظة الاجتماعية المخصص للأحداث، وهو مبنى يقع في نطاق مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحتضن الأحداث من سن 12 إلى 18 عاما، لكن عمليات الترميمات التي أجريت له لم تغط ملامح تهالكه على المارة بجواره. ويتطلع القائمون والعاملون في دار الملاحظة الاجتماعية إلى تفعيل الاحجام البديلة ومحاولة علاج القضايا الصغيرة دون إرهاق الأحداث بالإيقاف، كما يتطلع العاملون إلى سرعة البحث عن مبنى جديد يكون مناسبا لدار الملاحظة للأحداث رغم الترميمات القائمة حاليا. ووقفت «عكاظ» على عمل الترميمات المتمثلة في إضافة مبانٍ وصالات جديدة بعضها ستكون مخصصة للانشطة كالحاسب الآلي والفنون والأخرى للزيارات العائلية مع إضافة دورات جديدة للمياه، وغرف للانتظار وغرف للتحقيق. ويشكو عدد من العاملين في الدار من كثرة الأحداث الأجانب، وتشعب قضاياهم خاصة أن الأفارقة من تشاديين ونيجيريين يحتلون النسبة الكبرى تليها الجنسية اليمنية ثم البرماوية. يذكر أن الدار الدار تمنح الأحداث فرصة الالتقاء بأسرهم مرتين في الأسبوع (الأحد والثلاثاء) فيما تسجل إدارة الدار شكاوى من عدم تواصل بعض الأسر مع أبنائها المسجونين في الدار في حين ترفض بعض الأسر استلام ابنائها عند خروجهم من الدار لا سيما في ما يخص قضايا العقوق، وتسعى إدارة الدار إلى معالجة مثل هذه القضايا من منظور اجتماعي. وسجلت «عكاظ» شكاوى بعض النزلاء من سوء التكييف في بعض الغرف، إلا أن مدير الدار علي الشهراني، أوضح أنه سيتم تركيب 30 مكيفا جديدا، إضافة إلى استبدال فرش ومكيفات المسجد وصالات تحفيظ القرآن ووحدات تكييف جديدة في الصالات الجديدة. ويشكو العاملون في دار الملاحظة والأحداث والمختصون من تأخر قضايا الأحداث في المحكمة العامة فقط وهي القضايا التي تتضمن تهم القتل والسرقات التي يطلب فيها المدعي العام إقامة الحد وهي قضايا تتأخر كثيرا في حين أن القضايا الأخرى لا تستغرق وقتا طويلا، وتندب المحكمة الجزئية قاضيا كل أربعة أشهر للعمل كقاضٍ للأحداث. وتحتل جرائم السرقات المرتبة الأولى في حجم قضايا الأحداث، تليها الأخلاقيات وتتركز في قضية الفواحش والتي يتضاعف حجمها هذه الأيام قبيل الاختبارات تحديدا حسب مختصين في الدار، إضافة لقضايا المخدرات والمضاربات وحوادث السيارات. ورصدت «عكاظ» مجموعة من الأحكام التي صدرت على أحداث تضمنت السجن والجلد والإبعاد لبعضهم في قضايا متنوعة، أحد هذه الحالات التي عايشتها «عكاظ» حدث اشتهر في الدار بالتمثيل المسرحي وتقليد الأصوات حيث حكم بالسجن أربع سنوات مع أربعة آخرين عقب استدراجهم حدثا وفعل الفاحشة به. وحكم آخر على أربعة أشقاء بالسجن 28 عاما، حيث شكلوا عصابة للسرقة وعليهم سوابق، وقصص لأحداث لازالوا موقفين في قضايا مختلفة. وأبلغ «عكاظ» مدير دار الملاحظة الاجتماعية علي فايز الشهراني بعض من المفارقات التي يعيشها بعض الأحداث، وإصرار بعضهم البقاء داخل الدار، ومعاودة بعضهم ارتكاب جرائم بغية العودة من جديد إلى الدار، والاستفادة من خدماتها. وقال الشهراني: إن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتمدت خطة لترميم دار الملاحظة الاجتماعية؛ لحين استحداث مقر جديد لدار الملاحظة، وتجري حاليا عملية الترميم وتنتهي في غضون أسابيع بواسطة شركة مختصة، ويتضمن الترميم مبنى النشاط والمدرسة والإدارة بعد الانتهاء من ترميم مبنى سكن الأحداث. وأضاف «الشؤون الاجتماعية عالجت الكثير من المشاكل السابقة في الدار، وأنهت ملفات أحداث انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم بسبب رفض أسرهم استلامهم بعد أن رفعت الدار للإمارة وصدر التوجيه بإلزام الأسر استلام أبنائها فيما حلت بعض تلك الملفات عن طريق لجنة إصلاح ذات البين». وأوضح أن دار الملاحظة تخضع لجولات تفتيش متوالية من إدارة الرقابة على السجون ولم يصل للدار أية ملاحظات سلبية من تلك الجهات. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية: إن المشكلة التي تواجه دار الملاحظة أنها صممت قبل 30 عاما لإيقاف الأحداث من السعوديين دون سن 18عاما، لكن العدد اليوم تضاعف بسبب تزايد عدد الأحداث من المقيمين الذين يشكلون نحو 50 في المائة من المقيمين في الدار، ويتصدر القائمة الأفارقة (تشاديون ونيجيريون)، ثم اليمنيين، ثم البرماويين، مضيفا «ونواجه بعض الصعوبات في تعليم غير الناطقين العربية رغم أنهم يمثلون غالبية كبرى في الدار، لذا شرعنا في تعليمهم القرآن الكريم لكي يستطيعوا فهم اللغة». وبين الشهراني، أن السرقة والنشل تشكلان نسبة 70 في المائة من جرائم الأحداث والنسبة الباقية تتوزع بين الجنح الأخلاقية وتعاطي المخدرات، فيما يقبع في الدار خمسة أحداث متورطين في قضايا قتل، وتتراوح أعمار الأحداث الموقفون في الدار أعمارهم بين 13 18 عاما، آخرهم حدث كان يعمل في فندق في مكة قتل فتوة الحارة بعد أن ظل يتحرش به. وأفاد مدير دار الملاحظة بأنه توجد مطالبات بتقنين أحكام سجن الأحداث وإيجاد العقوبات البديلة في بعض الجنح البسيطة، والتشريع لنظام يقضي بترحيل الأحداث الأجانب وفق نظام تبادل العقوبات، بحيث يقضي الحدث غير السعودي عقوبة السجن في بلاده. وحول كيفية التحقيق مع الحدث، قال إن هيئة التحقيق والادعاء العام أوجدت أخيرا مكتبا خاصا بها داخل مقر الدار لتسريع محاكمة الأحداث، فيما يباشر المحاكمة قاض تابع لوزارة العدل يداوم يوميا في الدار ويتغير كل أربعة أشهر، ويشترط لدخول الحدث الدار ضبطه من قبل الجهات المختصة مثل الشرطة، الهيئة، الادعاء العام، مكافحة المخدرات، الجوازات، وأن يكون متهما أو مشبوها في قضية معينة، وإذا صدر بحق الحدث مذكرة إيقاف من الجهة المختصة فيتم عرضه أمام محكمة الدار للتوجيه حيال ايقافه من عدمه.
