تعلن المحال التجارية عن تخفيضات قد تصل في بعضها إلى أكثر من 70 أو 80 أو 100 في المائة من القيمة الأصلية للقطعة أحيانا، ولم تقتصر ظاهرة التخفيضات تلك في المتاجر الضخمة والمجمعات التجارية، بل باتت ظاهرة ملموسة في كل الأنشطة، بدءا من السيارات ومرورا بالملابس الجاهزة، العطور ومواد التجميل، تذاكر السفر، الفنادق والشقق المفروشة، وحتى المواد الغذائية والاستهلاكية وألعاب الأطفال. ودأبت المؤسسات التجارية، على تصريف البضائع المخزنة في مستودعاتها مع قرب انتهاء صلاحيتها، عبر الإعلان عن تخفيضات يشك الكثير من المراقبين في حقيقتها، خصوصا أن البعض يشرع في ذلك دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة أو الغرف التجارية الصناعية، ما يدعو إلى الريبة والشك في حقيقتها، فأينما تحول ناظريك حتما ستصدم بإعلان عن تصفية لسلعة ما في واجهة محل أو محال على امتداد الشارع وضع بعناية وبأسلوب جذاب لا يخلو من الجشع والتحايل على المستهلك. وما يزيد الوضع غموضا، استمرار «التنزيلات» على مدى عام كامل في بعض المحال التجارية، دون أن ترتبط بمواسم معينة، ما يطرح العديد من التساؤلات عن حقيقة الأمر، عما إذا كان في الأمر خدعة وتلاعب على المستهلك الذي يندفع إلى شراء سلع معينة مدفوعا بعبارات التخفيضات البراقة التي تحمل نسبا عالية من الحسومات يسيل لها اللعاب، فما حقيقة التخفيضات، وهل يكتفي التجار بهامش ربح بسيط كما يدعون، أن المسألة تلاعب واحتيال وضحك على «الذقون البريئة» .. وهنا نحاول جمع خيوط القضية من كافة الأطراف، التاجر والمستهلك وأيضا الجهات المعنية بإصدار التصاريح، عن حقيقة التخفيضات أو «التنزيلات» بمسمياتها المختلفة، ومدى التزام التجار ببنودها. البداية مع خالد منصور، الذي تصادف وجوده في مركز تجاري وسط جدة، والذي أشار إلى كثرة لوحات التخفيضات في الأسواق خاصة في المحلال المخصصة في بيع المواد الغذائية والمعلبات، وكذلك الملابس والحقائب النسائية وملابس الأطفال والأحذية، وأضاف، وجود الكثير من لوحات التخفيضات المعروضة على أبواب المحلال يثير الشكوك، وكأنها في سباق كبير على تصريف ما لديها من بضائع، ما جعلني أتساءل عن سبب موجة التخفيضات التي تغزو المحال، ومع ذلك ولجت إحداها والمتخصصة في بيع المستلزمات الرجالية بعدما أغراني إعلان تخفيضات تصل إلى 80 في المائة، ولكن بعد دخولي تأكد لي أن المحل يبالغ عادة في الأسعار، ولا وجود لتخفيضات حقيقية، بل المقصود هو جذب للمتسوقين في وقت يعاني فيه السوق من ركود واضح. ويتفق ناصر عبد الله العتيبي مع ما ذهب إليه منصور، وقال قصدت مع أسرتي أحد الأسواق الكبرى بعد إعلانه عن تخفيضات على المنتجات الغذائية، ولكننا وجدنا عروضا مبطنة، أي تخفيضات على أصناف قليلة ولم يشمل كافة السلع، بل وجدنا أن أسعار بعض المنتجات مرتفعة عن غيرها من المحال، عندها أدركت أن المسألة فيها تلاعب وتضليل على المستهلكين الذين يجدون أنفسهم ضحية ال 95 هللة، وأضاف: أطالب الجهات المعنية كوزارة التجارة وحماية المستهلك بتفعيل الدور الرقابي على جميع الأسواق لحماية المستهلك. من جهته، يشير عبد الجليل صيام، إلى استخدام بعض المحال ومراكز التسوق، أسلوب التشويش على المستهلكين وخداعهم، من خلال تعليق اللوحات الإعلانية التي تشير إلى وجود تخفيضات تصل إلى 80 في المائة على بضائعها، في الوقت الذي لا يشمل التخفيض سوى سلع قليلة، مقابل رفع أسعار بقية السلع ليفاجأ المستهلك في الأخير أنه تعرض لعملية احتيال وغش يعاقب عليها القانون. وللنساء نصيب الأسد من الخداع المكشوف الذي يمارس بحق المتسوقين، خصوصا أن هذه الفئة أكثر ارتباطا وانشغالا بالأسواق وما يدور في الأسواق، ففي مجالس النساء لا يعلو خبر سوى أخبار الأسواق وأخبار السلع وآخر الماركات، ودائما ما يدور الحديث بينهن عن التنزيلات ومقارنة الأسعار بين محل وآخر، وهنا ترى سارة عمر (20 عاما) طالبة جامعية، أن التخفيضات ما هي إلا عملية جذب للمتسوقين، فالمحال المشهورة والمعروفة تحرص كثيرا على وضع التخفيضات بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في العام تزامنا مع المواسم، فيما تتم عملية التخفيضات في كثير من المحال بشكل عشوائي وغير منظم وتجد تخفيضاتها متواصلة طوال العام، ما يدل على وجود تضليل واضح للمستهلكين، وأضافت: شدتني في إحدى المرات، لوحة إعلانية على أحد المحال تشير إلى وجود تخفيضات خيالية، وبدخول المحل وجدت أن الأسعار عادية جدا ولا أثر لتخفيضات يمكن الحديث عنها، ودعت المسؤولين في حماية المستهلك تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من حقيقة الأمر. خداع المستهلك إلى ذلك، اعتبرت غدير باسندوة، أن التخفيضات تساوي بين الغني والفقير في عملية الشراء، وقالت: لا أتسرع في الشراء، بل انتظر حتى تصل التخفيضات إلى مستوى ال 70 في المائة، وأحيانا أترك رقم هاتفي لدى بعض المحال التي تناسبني ماركاتها وبمجرد إعلان التنزيلات تصلني رسالة على جوالي، وعلى النقيض، لا ترى أم عذوب أية تنزيلات حقيقة في الأسعار، بل بالعكس تجدها حركة وهمية لتصريف سلع قديمة أكل عليها الدهر وشرب على حد قولها، وأضافت: التجار يعلنون في حركة ذكية عن خفض الأسعار لسلع رديئة، في الوقت نفسه يبالغون في رفع أسعار السلع الجديدة وكله خداع في خداع. موديلات قديمة من جانبها، بينت أم مرام (أم لطفلين)، أنها تأتي إلى مثل هذه المحال مدفوعة بالإعلانات البراقة، ومع هذا لا تجد ما تصبو إليه، وكل ما تجده هو تخفيضات عن موديلات قديمة لا تلائم أطفالها الصغار، وقالت أن التجار يستغلون المواسم والأعياد عموما، فيعمدون إلى رفع الأسعار وبعد انتهاء الموسم يعلنون عن تخفيضات لنفس السلع لتكتشف في الأخير أنها معروضة بنفس سعرها الحقيقي في خطوة لا تخلو من التلاعب فيما يبقى المستهلك في حيرة من أمره ولا يعلم إلى من يلجأ. التخلص من المخزون وترى فاطمة الشادي، أن معظم المحلات تعلن عن تخفيضات في بعض السلع للتخلص من مخزونها ولا يشمل كافة السلع التي يعج بها المحل، وتعد التخفيضات وفق الشادي، شبحا يهابه الرجل باعتبارها تستنزف جيبه، خصوصا أن النساء عموما لديهن هوس شرائي على مدار العام، وهذا الهوس يشمل الملابس، مواد التجميل والمواد الغذائية وحتى الكماليات والأثاث، ومن هنا أعتبر التنزيلات «جرة رجل اتجاه الإسراف» وغالبا ما تأتي عكس تخطيط الأسرة، وفي المقابل، ترى ذكرى في التخفيضات عامة، مشروع جذاب للعملاء ويساعد في اقتصاد الأسرة، ولا يعيبني أن أتبضع في موسم التخفيضات سلعا من أشهر الماركات. بضائع رديئة شكوك المستهلكين حول حقيقة التخفيضات، يؤكدها عمر الشريف (بائع في محل تجاري) والذي أنكر على لسانه وجود تخفيضات في الأسعار، وقال: معظم البضائع صينية ذات جودة رديئة وبأسعار مغرية جدا، ترفع أسعارها إلى ثلاثة أضعاف بعد احتساب قيمة الإيجار والمصروفات والنقل، وبعد فترة وجيزة يعلن التجار عن تخفيضات لجذب مزيد من الزبائن ويربح في نفس الوقت أرباح مضاعفة. تصريف البضائع وبدوره ذكر مسؤول مبيعات في أحد محال بيع الملابس الجاهزة أحمد عبد الرزاق، انتهاء موسم التخفيضات في الوقت الحالي، وأن ما يشاهد هو فقط لوحات دعائية معلقة على المتاجر، حيث تكون التخفيضات في الوقت الذي تقل فيه الحركة الشرائية ويخف الزحام في الأسواق، وحاليا جميع المحال تقريبا تستعد لتغيير ديكوراتها استعدادا لموسم الصيف والإجازة وشهر رمضان المبارك، وهي الفترة التي تحاول فيها المحال التجارية في الظهور بشكل جديد وبسلع جديدة تناسب الموسم، ولا يعلن فيها عن تخفيضات سوى على البضائع التي تحتاج إلى تصريف. استغلال المواسم ولخبراء الاقتصاد رأي في هذه القضية، إذ قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة، إن التخفيضات هي أكثر الوسائل الترويجية استخداما في تجارة التجزئة، حيث تستغل بعض المتاجر المواسم والمناسبات في هذا الشأن، لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين لشراء منتجاته، وتحقيق أعلى ربح ممكن من هامش الربح القليل الذي يفرضونه على السلعة، ويحصلون على هامش الربح الأصلي الذي تريده. وأضاف: كمفهوم اقتصادي، تنشط العروض والتخفيضات في حالات الانكماش والركود الاقتصادي والعكس صحيح، حينما يكون هناك ازدهارا، حيث لا يحتاج الأمر إلى التركيز على التخفيضات، وزاد قوله: «تعد العروض وتخفيض الأسعار وسيلة ناجحة لتسويق السلع، خاصة في المجتمعات النامية التي تتضاءل فيها ثقافة الاستهلاك، ويحتاج فيها المستهلك إلى من يدله على ماذا يشتري، وتكاد رغبته في الشراء تكون مرتبطة بالسلع التي يجري فيها التخفيض دون غيرها لكي يبني قراره في الشراء، أما على المستوى الفردي فنجد العنصر النسائي هو الأكثر انقيادا والأسرع تجاوبا للعروض والتخفيضات». وبين خليفة أن العروض والتخفيضات تصب أحيانا في مصلحة المستهلك، وذلك بحصوله على السلعة بسعر أقل من سعرها الأصلي، تأتي أيضا في مصلحة التاجر الذي يحظى بالنصيب الأكبر من الاستفادة، وذلك بتحقيقه أكبر قدر ممكن من الأرباح؛ لأنه يحقق هامش ربح يتراوح ما بين 10 إلى 30 في المائة، مبينا اختلاف العروض من مكان إلى آخر حسب جودة المنتج، ففي الأماكن الشعبية تكون نسبة التخفيضات عالية والسلع ليست من الدرجة الأولى لضمان جذب انتباه المستهلك البسيط، وتحفيزه على الشراء، أما الأماكن الراقية، فإن التخفيضات تكون على حسب مستوى المستهلك الذي لا يلقي بالا إلى التخفيض أو العروض قدر اهتمامه بالمنتج، ويستغل التاجر في كل الأحوال نقاط الضعف عند المستهلكين وزيادة قوة شرائهم في المواسم والمناسبات ويلعب على هذه الأوتار ليحقق أكبر ربح ممكن. وأوضح خليفة، أن كثيرا من المحال التجارية تمارس العروض والتخفيضات بأساليب تبتعد عن المصداقية والأمانة وأخلاقيات العرف التجاري، مثل التركيز على خداع المستهلك عبر عرض سلعة واحدة بأقل من سعرها المعتاد، ووضعها في صدر الإعلان بهدف اصطياد المستهلك، وهنا يعوضون الخسارة من أرباح السلع الأخرى، أو يتحملها وكيل السلعة ذاتها مقابل الترويج، وتحديد كمية الشراء للسلع المعلن عنها في التخفيض، بيع سلع رديئة، أو سلع يتوقع انتهاء صلاحيتها، وهنا تنتهج هذه المحال أسلوب (1+1 مجانا) في حين أن السلع الضرورية لا تخضع لتخفيضات بل على العكس يتم رفع أسعارها لتعويض ما يمكن أن ينتج من نقص في الربح نتيجة مواسم التخفيضات. وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن بعض المحال التجارية تعلن عن تخفيضات غير محددة النسبة كمصيدة للمستهلكين، أو الإعلان عن تخفيضات على كميات قليلة من البضائع، وتدعي عند حضور الزبائن نفادها، وقال: بعض المحال التجارية تعلن أيضا، عن تخفيضات بنسبة 80 في المائة، وهو أمر يحمل التشكيك في مصداقية النسبة، فيما تلجأ محال تجارية أخرى، إلى رفع أسعار السلع عن ثمنها الحقيقي، ثم تخفض السعر مرة أخرى، لإيهام المستهلك، أو استغلال جهل المستهلكين، وطرح سلع بأسماء مقاربة من الأسماء العالمية، ما يعد فسادا واحتيالا يجذب المستهلكين إلى السلعة. وأساليب الغش والخداع لا تقتصر على المواد الغذائية والاستهلاكية فقط، بل تلجأ بعض المستشفيات والعيادات الخاصة إلى منح تخفيضات في الكشف الطبي تصل إلى 40 في المائة، إلا أنها تتجه إلى استنزاف المريض من خلال أشعة وتحاليل يقرها الأطباء وهي ليست ضرورية، وبذلك تسترد ضعف ما منحته للمريض من مزايا، ومن هنا نجد المحال التجارية تمارس التخفيضات بحرية وهي تعلم أنها ليست مجبرة على الالتزام بها، وتعلم أيضا أنها بعيدة عن رقابة الجهات الحكومية أو الأهلية، فضلا عن موقف المستهلك الضعيف وانعدام ثقافة المطالبة بالحقوق في المجتمع، بحيث بات البائع دائما على حق، وخلص إلى القول: «لهذه الأسباب جميعها، نستطيع القول بثقة إن عروض التخفيض تحتاج إلى ضبط ومراقبة من النواحي الأخلاقية والمصداقية. استخراج التصاريح وبما أن للغرفة التجارية الصناعية دورا مهما في ضبط وتقنين عملية التخفيضات باعتبارها الجهة المانحة للتصاريح، أوضح مصدر مسؤول في إدارة التصاريح في غرفة جدة، أن إدارة التصاريح في الغرفة تضطلع بدوره في التنظيم والتدقيق الذي يسبق إصدارها لرخص التصاريح لأية مسابقة أو تخفيضات تجارية وفق أنظمة وضوابط محددة ولا يمكن تجاوزها، مؤكدا على أهمية استخراج تصاريح خاصة بالتخفيض لكل موقع مستقل عن الآخر، على أن يقوم طالب التخفيض بوضع ترخيص التخفيض في مكان بارز طوال فترة التخفيض، مشيرا إلى أن النظام في الوقت الحالي وبعد تعديله يسمح بعمل التخفيضات لمدة 90 يوما على ثلاث فترات متفرقة على مدار العام، عكس القديم الذي يسمح بتنفيذ التخفيضات لمدة 45 يوما وعلى فترتين، وأضاف: نصدر التصاريح وفق الأنظمة والشروط وبعدها نرفع بها إلى وزارة التجارة للمتابعة والتفتيش، والتأكد من التزام طالب التصريح بالأسعار المقدمة لما بعد التخفيض. تحذير من الغموض ومن جانبه، بين نائب رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية بجدة أحمد سعيد الغامدي، حرص المحال على إطلاق الحملات الإعلانية للتخفيضات بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المتسوقين، وقال: جميع المحال والشركات والمؤسسات التجارية تسعى لتحقيق أرباح عالية، والسيطرة على أكبر شريحة من السوق وجذب المتسوقين للشراء بشتى الطرق والوسائل، واستطرد قائلا: يجب أن تكون هذه التخفيضات واضحة للمستهلكين، لأن نسبة التخفيض المئوية فيها نوع من التضليل وذلك بوضع كلمة « حتى « مثلا هناك تخفيضات تبدأ من 20 في المائة وتصل ل 60 في المائة، ويجب أن يكون التصريح الصادر واضحا وصريحاً، خصوصاً وأن الكثير من هذه العروض غير حقيقية هدفها جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن فقط، وعلى المستهلك التأكد من هذه التخفيضات والعروض المقدمة لأن كثيرا من المستهلكين مع الأسف ينقصهم الوعي الكافي في كيفية التعامل مع التخفيضات والتي قد تكون مغشوشة أو مقلدة. رصد المخالفات مساعد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل، أشار أن الوزارة تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا وتتابع الأسواق من خلال فرقها ومتى ضبطت مخالفات طبقت بحقها العقوبة المنصوص عليها في نظام الغش التجاري.
