لا يمكن أن يتحقق التغيير الحقيقي الشامل دون وجود وفرض آلية (العصا والجزرة). لقد عشنا وعايشنا منذ طفولتنا عشرات الحملات التوعوية بثقافة المرور، ومع ذلك لم تنخفض نسبة الحوادث المميتة إلا عندما تم تفعيل نظام المراقبة وفرض المخالفات آلياً غير بشري. بل إن هناك ظواهر سلبية انحسرت وانخفض منسوبها ومعدلاتها تبعاً للتشريعات وآليات الرقابة والعقوبات التي تضبط المتورطين وتغريمهم ومخالفتهم. اللغة العربية تمر بمفترق طرق حاد ودقيق، فإما أن تعبر إلى المستقبل ونضمن استدامتها من خلال آلية (العصا والجزرة)، أو أن يتم حصارها وقتلها مثلما حاصرها المستعمر البريطاني والفرنسي في أفريقيا وفي بقية المستعمرات. القول بأن لدينا مؤسسات ومجامع لغوية ومدارس وأكاديميات تعنى باللغة العربية ومنظمات شغلها هو اللغة العربية، فهذا لن يختلف عن كل المجامع والمراكز والمنظمات المترهلة وغير الفاعلة التي تنتهي إنجازاتها بالأرشيف أو المتحف في أحسن الأحوال. المطلوب تشريعات وقوانين واضحة وصارمة مع آليات رقابة وفرض غرامات ومخالفات ضد المؤسسات الحكومية والتجارية التي لا تحترم الهوية اللغوية والتي يستهتر مسؤولوها ومديروها باللغة العربية ولا يحترمون الهوية اللغوية من خلال مداخلاتهم ومكاتباتهم ومشاركاتهم. عشرات الاشتراطات يتم فرضها على المتقدمين للعمل في مختلف المجالات والجهات، ليس من بينها استخدام وإجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابةً، السبب ببساطة هو غياب الضمير الواعي بالهوية اللغوية، بجانب غياب قانون الرقابة والمخالفات، وربما أن السبب الجوهري هو عقدة النقص لدى المدير الذي لا يجيد العربية ولا يجيد الإنجليزية فيجمع بين مفردة من هنا ومفردة من هناك ليوهمك بأنه يتحدث لغتين، والحقيقة أنه لا يجيد أياً منهما. وقد يأتي وقت ليس ببعيد (لمواكبة الموضة) تجد مسؤول المؤسسة أو مديرها يلقي كلمة أو مداخلة يجمع فيها بين أربع مفردات أو خمس من خمس لغات ليوهمك أنه يجيد لغات وهو في الحقيقة لا يجيد أياً منها. فلماذا تترك اللغة العربية لهؤلاء؟ ولماذا لا يتم تبني سياسة جديدة تنسجم وتتناغم مع التطورات التي يشهدها الجهاز الإداري الحكومي والتجاري والتعليمي والفضاء الرقمي التي تُسنّ تشريعات وقوانين نافذة وتفرض غرامات ومخالفات على كل مؤسسة يتبين عدم اكتراثها للغة العربية الهوية اللغوية وتنظيف مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية من المديرين الناقصين نفسياً والجهلة بهويتهم. وليس من المبالغة القول بضرورة اشتراط إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة على كل المتقدمين لبعض المهن والحرف والأعمال ذات الصلة بمجال الاتصال، الثقافة، السياحة، القضاء، التعليم، الإعلام والتقنية. كما أنني أجد أن هناك ضرورة لإيجاد وتطوير معاجم لكل مهنة وكل حرفة للممارسين على أن يتم تمكين الطلبة في التعليم العام من القدرة على استخدام المعجم، وفرض المعجم المهني على طلبة الجامعات كل حسب تخصصه. أخيراً، يمكن أن تكون الجزرة حاضرة في هذا المشروع، من خلال تأسيس جائزة سنوية لأفضل مؤسسة حكومية وغير حكومية محلية وغير محلية تطبق اللغة العربية وتمكّن الهوية اللغوية وفق معايير يتم الاتفاق عليها والتوافق حولها من قبل هيئة الجائزة.
