صدرت التوجيهات بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني» معيّن مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم. وشددت التوجيهات، على أن يسري ذلك على موظفي الجهات الحكومية كافة، وتتولى الجهات الرقابية رفع التقارير الدورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بالنظام الجديد. وأكدت الأجهزة والمؤسسات الحكومية أخيراً، على ضرورة التقيد بالزي اللائق وحسن الهيئة والتحلي بالآداب العامة عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة، ونبهت على عدم استقبال المراجعين الذين لا يلتزمون بالزي اللائق والرسمي. ووجهت إدارات الأمن بضرورة منع الذين يأتون إلى الدوائر الحكومية بالبنطلونات القصيرة (الشورت) أو ملابس النوم (الجلابية) أو الفانيلات دون الأكمام «تي شيرت»، كون هذه الملابس تعطي مظهراً لا يليق ولا ينبغي الظهور به أمام موظفي ومراجعي المصالح الحكومية. وسبق أن صدرت في فترة سابقة قرارات بإلزام جميع من يمثلون السعودية في الخارج بارتداء اللباس الرسمي. وأكدت التوجيهات، التي تسلمها مسؤولو القطاعات الحكومية، على ضرورة لبس الثوب والشماغ والعقال والمشلح أثناء تمثيلهم المملكة في الخارج خلال المناسبات الرسمية. وشددت التوجيهات، على كل من يمثل المملكة في المؤتمرات، والاجتماعات الرسمية، في الخارج وفي المقابلات التلفزيونية عدم التساهل في مثل هذه الأمور، وضرورة التقيد بهذه التعليمات.
