كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في التقرير السنوي لمركز كفاءة الطاقة، أن التحسين المستمر في معايير كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث المواصفات لمختلف الأجهزة، انعكس عنه وفورات تعادل 492 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال العام الماضي 2023، وساهم ذلك في تخفيض الانبعاثات الضارة العام الماضي بنحو 57 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. وأكد أن المركز واصل مساعيه لتحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها، حفاظاً على الموارد الطبيعية وإسهاماً في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، واستدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وبين أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تشجيع الاستثمار ودعم المحتوى المحلي، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة ومطابقتها لها، وفي هذا الصدد تم خلال العام تنفيذ 25 جولة على منافذ البيع والمستودعات والمصانع الوطنية. أبرز التحديات كشف المركز الوطني لكفاءة الطاقة، أن أبرز التحديات التي تواجهه، هو نقص القوى العاملة، وتعويض التسرب في الكفاءات، وهو ما يؤدي إلى عدم تمكين المركز من تأدية المهمات والأدوار المناطة به على أكمل وجه، وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في القطاعات المستهدفة. مستوى الالتزام بين مؤشر مطابقة المنتجات في الأسواق لمواصفات كفاءة الطاقة للعام الماضي 2023، أن نسبة المطابقة بلغت 89.4%، إذ يراعي المؤشر أثر تلك الأجهزة على استهلاك الطاقة الأولية في المملكة، وتنوعت جهود الفريق الرقابي المكون من جهات حكومية عدة إلى جانب المركز ما بين الرقابة على المنتجات في الأسواق والمستودعات، والرقابة على المنتجات الجمركية وشراء العينات من الأسواق للاختبار، فضلاً عن استدعاء المنتجات المخالفة وإعادة التدوير. آلية تحسين كفاءة الإنتاج يعمل المركز على تمكين قطاع المنافع الذي يشمل (توليد الكهرباء، نقل وتوزيع الكهرباء، تحلية المياه، الإنتاج المزدوج)، إضافة إلى نقل ونشر المعرفة عن الممارسات التشغيلية المثلى، ومتابعة امتثال المشاريع الجديدة في القطاع، وتم جمع بيانات إنتاج واستهلاك الطاقة لأكثر من 125 محطة. استراتيجية المركز كشف المركز الوطني لكفاءة الطاقة أنه يتم العمل على عدد من الاستراتيجيات؛ أبرزها: استراتيجية الطاقة المتكاملة ومنظومة تكامل قطاع الكهرباء، الاقتصاد الدائري للكربون، برنامج استدامة الطلب على البترول، اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. إضافة إلى عمله مع العديد من الجهات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مملثة في: المشاريع العملاقة (نيوم، أمالا، البحر الأحمر، القدية)، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، استراتيجية الحكومة الرقمية، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه (مائي)، النظام الموحد للموارد الحكومية (GRP) المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، استراتيجية المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، استراتيجية البحث والتطوير والابتكار.
