الحاجة لموقع حكومي لاختيار الأزواج

هناك تصور عام غير صحيح عن أن سبب وجود عدد كبير من النساء غير المتزوجات بمجتمعنا هو غلاء المهور أو العزوف عن الزواج من قبلهن، فالحقيقة أن السبب الأكبر هو الطبيعة غير الاجتماعية لكثير من العوائل وعدم وجود مجال للبنات لتتعرف عليهن الأسر الخاطبة لعدم ممارستهن أي نشاطات اجتماعية وعدم عملهن، وهذه المعضلة الأولى للزواج بمجتمعنا، والمعضلة الثانية هي كثرة الطلاق بسبب طريقة اختيار الزوجين التقليدية السطحية، حيث يكون اختيار الزوجة بناء على شكلها فقط، والزوج بناء على امتلاكه لوظيفة، بدون أن تؤخذ بالاعتبار الميول الفكرية والنفسية والسلوكية التي يعتبر الاختلاف فيها من أكبر أسباب الطلاق -دراسة لجامعة الملك عبدالعزيز نسبة الطلاق بالسعودية 60% «الشرق الأوسط، العدد 9961»- وحتى عندما تختار الأم لولدها فهي تختار له ما يناسب قناعاتها وليس ما يناسب ولدها، ويمكن حل كلا المعضلتين بإقامة قاعدة بيانات لكل من يريدون الزواج تتضمن بيانات مفصلة عن صفاتهم وميولهم وتفضيلاتهم وشروطهم ومتطلباتهم، ولوغاريتمات الذكاء الاصطناعي كفيلة بترشيح الأقرب توافقاً مع الشخص لتتم بعدها الخطبة والزواج، مع العلم أن دور الخطابة التقليدية قائم على الطريقة السطحية في الاختيار وفق شكل الزوجة وعمل الزوج فقط، بينما تطبيق أو موقع بقاعدة بيانات لكل الراغبين بالزواج سيتضمن أسئلة تضعها نخبة من علماء النفس والمتخصصين بالعلاقات الزوجية والمتخصصين بقوانين الأحوال الشخصية تكشف الطبيعة النفسية والفكرية والسلوكية للراغبين بالزواج، بالإضافة للشروط الخاصة التي يسبب عدم الاتفاق المسبق عليها الطلاق، مثل تعدد الزوجات، فحسب دراسة لجامعة الملك سعود وأخرى لجامعة الملك عبدالعزيز؛ 55% من الطلاق بالسعودية سببه تعدد الزوجات «صحيفة اليوم، العدد 11005». مع العلم أنه شرعاً من حق المرأة اشتراط عدم تعدد الزوجات، وفعلته الصحابيات ووافقهن عليه كبار الصحابة والتابعين، وهذا الشرط يقي من زواج المسيار الذي هو السبب الرئيسي للإصابة بالإيدز بالعالم العربي كما صرح بذلك مبعوث الأمم المتحدة ومستشار مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإيدز الدكتور حميد رزافتايش أثناء زيارته للسعودية «العربية، 22 أبريل 2010». ويجب أن توضع كل الحقوق الأساسية للنساء كشروط بعقد الزواج لضمان حصولهن عليها، فكثير من الرجال لا يرى للنساء أي حقوق تتجاوز الأكل والشرب، وكثيرات لا يعرفن أنه يحق لهن اشتراط عدم التعدد وكل حقوقهن الأساسية، ومن لديه سوابق إجرامية أو مصاب بأمراض عقلية تمثل خطراً على سلامة الآخرين، أو مصاب بأمراض معدية تلقائياً تضاف تلك المعلومات إلى ملفه التعريفي، ومن كان سبب طلاقهم المرض العقلي أو الإدمان أو العنف فمن حق الزوجة الجديدة معرفة هذه المعلومات قبل أن تتورط في زواج نهايته الطلاق وأبناء مشوهين عقلياً ونفسياً واجتماعياً أو جريمة قتل، وتغير معايير الزواج التقليدية من تلك السطحية السائدة إلى معايير التوافق الفكري والنفسي والسلوكي يساهم أيضاً في زواج النساء اللاتي تجاوزن مقتبل العمر ممن هم في مثل أعمارهن بدل أن يتزوج الرجال الكبار بالفتيات الصغيرات وغالباً مثل هذا الزواج يكون بالإكراه ولذا سرعان ما ينتهي بالطلاق أو الخلع، بخاصة بسبب عدم نضج الزوجة الصغيرة، كما أن سبب هروب العديد من الفتيات من بيت الأهل هو الهرب من زواج بالإكراه، وكثير من الأهالي يوافقون على زوج يعرفون أن لديه عيوباً جذرية وابنتهم ما زالت صغيرة بسبب تخوفهم من أن لا يطرق بابهم خاطب آخر، وهذا أيضاً من أسباب كثرة الطلاق، ووجود موقع يوفر فرصاً متعددة للخطبة يشجع الأهالي على عدم التعجل في تزويج بناتهم.