حسب تقرير رسمي للشرطة البريطانية؛ 52% من الجرائم الجنسية ضد الأطفال اقترفها أطفال، أي أن الأطفال صاروا أكبر مقترف للجرائم الجنسية بحق الأطفال، وهذه الحقيقة كانت العنوان الرئيسي الصادم بوسائل الإعلام والصحافة العالمية، بالإضافة لتحميل صور إباحية للأطفال، كما في حالة طفل في الرابعة تم تحويله إلى الشرطة لاستعماله الجوال في تحميل صور إباحية لأخيه، وثلث حالات الاعتداء الجنسي حصلت ضد الإخوة، وبهذا ما عادت تجدي تعليمات حماية الأطفال التقليدية بمنع بقائهم مع الكبار لوحدهم، فحتى الأطفال صاروا خطراً أكبر من الكبار، والسبب الأساسي للجرائم الجنسية لدى الأطفال حسب الشرطة البريطانية هو مطالعتهم للمواد الإباحية بخاصة وأن غالبها عنيف، مع العلم أن الأطفال لا تتفعل لديهم الهرمونات الجنسية إلا بعد مرحلة البلوغ، ولذا الشهوة ليست عنصراً في جرائمهم الجنسية إنما فقط التقليد، ولذا من أكبر الأخطاء التي يقترفها الأهل بحق أبنائهم إعطاؤهم وصولاً غير مقيد للإنترنت قبل أن يتبلور لديهم الحس الأخلاقي والديني، فهذا يمكنه أن يحول أبناءهم إلى مغتصبين ومروّجين للإباحية وبالتالي يؤدي لانحراف ميولهم طوال حياتهم وجعلها تجاه الأطفال، كما أن كثيراً من الأطفال يتم استدراجهم عبر التواصل غير المقيد مع الغرباء عبر الإنترنت ويتعرضون بعدها للأسوأ، وهذا يتضمن استدراجهم لإرسال صور إباحية لأنفسهم ومن ثم ابتزازهم بها والتهديد بنشرها وإرسالها لولي الأمر لإجبارهم على الخضوع لنزوات الجاني، وعندما ينتحر الصغار بسبب وقوعهم ضحية هذا الجرم يقال إن لعبة ما كانت سبب انتحارهم، والجهل ليس عذراً للأهل، فمن يجهل برامج وإجراءات الحماية التي يجب تزويد أجهزة أبنائه بها يمكنه طلبها من الفنيين بالمحلات، ويجب أن لا يحصل الصغار عموماً على وصول غير مقيد للإنترنت ويقتصر استعمالهم للإنترنت على وجودهم بذات المكان مع الأهل وليس في غرفهم، وللأسف أنه يحصل أن يعرف الأهل من أبنائهم أن زملاءهم في المدرسة عرضوا عليهم مقاطع إباحية وعندما يشتكي الأهل لإدارة المدرسة لا يتم اتخاذ أي إجراء لوقف هذا الأمر، وفي أفضل الحالات يقتصر الإجراء المتخذ على الاتصال على ولي الأمر، وعندما لا يتجاوب لا يتم اتخاذ أي إجراء ضده ويبقى ولده مصدر إفساد لأخلاق بقية الطلاب ويزودهم بالمواد الإباحية ويغويهم لتقليدها، وكان يجب أن يتم تعميم أن هذا جرم بحق الأطفال يتطلب استدعاء ولي الأمر وإلزامه بمنع الوصول غير المقيد لأبنائه للإنترنت، ومن لا يتجاوب من الآباء يتم تحويل قضيته للشرطة لأنه من قبيل الإهمال المتعمد المؤذي للأبناء والذي يؤثر سلبا عليهم ويمثل تهديداً على سلامة زملائهم لأن من يطالع المواد الإباحية سيقلدها، ولذا يجب أن تكون المدارس خط الدفاع الأول ضد مطالعة الصغار للمواد الإباحية لأن هناك كثيراً من الآباء تخلوا عن مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الأبناء ويمنحونهم وصولاً غير مقيد للإنترنت، ويجب أن تكون هناك تبعات قانونية على عدم تجاوب الآباء ومنعهم أبناءهم القصر من مطالعة المواد الإباحية وتداولها، والصغار يحتاجون لعلاج نفسي إن تعرضوا للمواد الإباحية لأن انطباعات الطفل الأولية عن أي أمر تقولب ميوله لكل العمر، ولذا مطالعة المواد الإباحية وتقليديها لا يؤدي فقط لجعل الأطفال مجرمين إنما أيضاً يؤدي لانحراف بالميول الطبيعية لديهم؛ لأن المواد الإباحية قائمة على الأنماط المنحرفة والعنيفة والشاذة ولأنها الخبرات الأولى للصغار بهذا المجال ستطبع ميولهم طوال حياتهم، وهذه الانحرافات سبب رئيسي لارتفاع نسب الطلاق، ويمكن أن تقوم المدارس بالكشف على أجهزة الطلاب للتأكد من أنها تتضمن إجراءات وبرامج الحماية من المحتوى الإباحي وتزودهم بها.
