حثّ مجلس الشورى؛ الهيئة السعودية للبحر الأحمر، على الإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية واعتمادها، ومعالجة تحديات الموارد البشرية، وتحديث هيكلها التنظيمي، لربط المراجعة الداخلية والمخاطر بمجلس الإدارة، وطالب المجلس، في جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة، للدورة الثامنة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وزارة السياحة بالعمل على تكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة، لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة. الموسى: تبرير غير مقنع أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، أن تبرير مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف، تأخر انعقاد مجلس أمنائه، بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا غير مقنع، كون الجائحة زالت قبل فترة من الزمن، ولأنه كان بالإمكان أن ينعقد مجلس الأمناء عن بُعد. موضحاً أن التقريرين أرجعا سلبية سير العمل لتأخر انعقاد مجلس الأمناء، بسبب عدم إقرار لوائح المجمع الداخلية وهيكله التنظيمي، علماً أنه ورد في التقرير الأول أنه تمّت إجازة العمل بهذه اللوائح والهيكل التنظيمي بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (51470)، إلى حين إقرارها من مجلس الأمناء عند انعقاده. وقال الموسى في مداخلته: أظهر التقريران أنه تم رصد ميزانيات ضخمة للمجمع، إلا أنه لم يصرف منها إلا النزر اليسير، إذ لم تتجاوز نسبة المنصرف الفعلي في التقرير الأول (15%) تقريباً، وفي التقرير الثاني بلغت هذه النسبة (19%) فقط، وهذا مرده إلى البطء الملحوظ في سير العمل بالمجمع، وهو في مراحله التأسيسية. وأضاف: أنه ليس مقتنعاً بتوصية اللجنة على تقريرها الأول، ولا على الثاني، ويرى أن تشكيل المجلس العلمي مقترن باكتمال مرحلة التأسيس في المجمع، كون المجمع عقد بعض اتفاقيات التعاون، ووقع بعضاً من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات ذات العلاقة. لافتاً إلى أن التوصيتين لا تحملان قيمة مضافة مهمة للمجمع الذي هو في حاجة ماسة لتوصيات نوعية مهمة تعينه على تخطي العقبات والتحديات التي تواجهه في مرحلة التأسيس التي زاد عمرها على ستة أعوام. الحازمي: أداء المجمع ضعيف فيما عدّ عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي أداء المجمع ضعيفاً، مشيراً إلى أن التقريرين متشابهان، ولا وجود لإضافات نوعية في التقرير الثاني، ثم مع توصيات اللجنة. ولفت في مداخلته على تقريري المجمع، إلى أن التقريرين أشارا لتنفيذ عدد من المشروعات والأعمال التي تتلاءم مع مرحلته التأسيسية في الوقت الذي تعذر فيه عقد الاجتماع الأول لمجلس الأمناء مما أثر على سير العمل، وأورد في تقريره الأول أبرز الأعمال التي قام بها، وأعادها في التقرير الثاني مع إضافات بسيطة، منها توظيف 20 موظفاً، والربط مع عدد من الجهات الحكومية، وزيادة اتفاقية واحدة على الاتفاقيتين السابقتين، ويرى أن كل هذه الأعمال والإنجازات أعمال إدارية أوكلت أساساً إلى أكثر من مؤسسة وهي معهد الإدارة، وشركة علم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. لافتاً إلى أنه لم ترد أي إشارة للجانب العلمي المتعلق بأهداف المجمع، ولم يذكر في تقريره الأول أو الثاني أسماء أعضاء مجلس الأمناء، ولا تشكيل المجلس العلمي. مؤكداً أن الهيكل التنظيمي المقترح، لا تحتاج إلى موظفين، بل خبراء ومختصين أكاديميين. وتساءل الحازمي، ماذا فعل المجمع لهذه الإدارات؟ وهل فكر في استقطاب الكفاءات؟ وهل شرع في ذلك، ليبدأ عملاً فعلياً يصب في تحقيق أهداف المجمع؟ ولاحظ الحازمي أن التقرير الأول لم يورد الفرص والعوامل المساعدة، وذكرت في التقرير الثاني، وهي: وضوح الرؤية والأهداف، وتوفر الميزانية، والدعم غير المحدود من القيادة، إلا أن المجمع لم يستفد من كل ذلك في تحقيق أي من أهدافه الرئيسية المذكورة في تنظيمه، ولم يخطُ أي خطوة في تنفيذ أي من الآليات التي ذكرها تنظيمه، ومنها جمع الأحاديث النبوية الشريفة وتحقيقها وتوثيقها، وإعداد المعاجم والفهارس المتخصصة في الحديث النبوي، وإقامة ندوات ومؤتمرات، وإصدار مجلة علمية محكمة، واستثمار أحدث التقنيات في خدمة الحديث النبوي... إلخ، وكل ما قام به أعمال إدارية لم تكتمل إلى الآن. وقال الحازمي، الميزانية المعتمدة في التقرير الثاني 53 مليوناً و668 ألفاً، والمنصرف الفعلي 10 ملايين و286 ألفاً والمبلغ المتبقي 46 مليوناً و707 آلاف ريال، والصحيح حسابياً أن يكون المبلغ المتبقي 43 مليوناً و382 ألفاً. والمفترض أيضاً أن تكون الميزانية المعتمدة في حدود 68 مليوناً؛ لأن المجمع صرف وفقاً للتقرير الأول في حدود 12 مليوناً من أصل 80 مليون ريال. وعدّ الصرف ضعيفاً، وعمل المجمع ضعيفاً علماً أنه صدر قرار إنشائه 1439ه، وصدر تنظيمه 1441ه، وما زال يراوح حول التنظيمات والأعمال الإدارية، ولم يخطُ أي خطوة في سبيل تحقيق أهدافه العلمية، مقترحاً أن يستفيد المجمع وإدارته التنفيذية من تجربة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي حقق في عامين أعمالاً علمية كثيرة وكبيرة. بخاري: أدرسوا أسباب تأخر الاجتماع فيما لاحظت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، أن رؤية المجمع تقوم على أن يكون المجمع المرجع الأول في خدمة الحديث النبوي الشريف، وتساءلت: ما مستوى المرجعية المطلوب؟ هل هو محلي أو إقليمي أو عالمي؟ مشيرة إلى أن من أهداف المجمع بيان عظم مكانة السنّة، وتقديمها للعالم أجمع بصورتها الصحيحة، ما يوجب أن تكون رؤيته عالمية، أن يكون المجمع المرجع الأول «عالمياً» في خدمة الحديث النبوي الشريف. وأوصت، بدراسة أسباب تأخر انعقاد اجتماع مجلس الأمناء، ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لسرعة انعقاده، ولاحظت أن التقرير خلا من مؤشرات الأداء، ما يرجح أن أحد الأسباب، عدم انعقاد اجتماع مجلس الأمناء لاعتماد المؤشرات. وتطلعت لأن يتضمن التقرير القادم المؤشرات، لافتةً إلى ما ورد في التقرير أنه يهدف لإعداد معاجم وفهارس شاملة للأحاديث النبوية الشريفة، بينما معظم ذلك متحقق وقام به علماء الحديث وطلاب الدراسات العليا تخصص الحديث في جامعات العالم الإسلامي، وربما يكون المراد جمع المعاجم والفهارس وليس إعدادها. «الشورى» لوزارة الاقتصاد: تناقض في التوظيف ولا تحليل لبياناتكم لاحظ عدد من أعضاء مجلس الشورى، على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، تناقض الحاجة الفعلية من الوظائف مع عدد من تم توظيفهم، وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، أن التقرير أشار إلى أن عدد الوظائف المعتمدة للعام 2022م (491 وظيفة) المشغول منها في نهاية العام (268 وظيفة) أي ما نسبته 55% من المعتمد، فيما يورد، في الصعوبات والتحديات «محدودية الوظائف المتاحة لوزارة الاقتصاد والتخطيط لتعيين الكفاءات والكوادر عليها، كون العدد الحالي للموظفين غير كافٍ لنمو المنظومة وتحسين كفاءة وجودة المخرجات». وعدّه «تناقضاً» بين المعلومة التي تمت الإشارة إليها باعتبارها تحدياً، والمعلومة التي تمّت الإشارة إليها في الجدول الخاص ببيانات وتفاصيل القوى البشرية المعتمدة للعام 2022م. وطالب النجار، بإعادة صياغة التوصية لتكون على وزارة الاقتصاد والتخطيط، الاستفادة من الوظائف المتاحة لديها (تقريبا 223 وظيفة)، وإشغالها بالكفاءات والكوادر الوطنية المناسبة، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراجعة خطة القوى العاملة للوزارة وتحديثها لتتواءم مع توجهات وأولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأوضح، أن الأولى من مطالبة دعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تمكنها من تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة، مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجامعات السعودية في هذا الخصوص لتوفر العديد من الأقسام العلمية المتخصصة بالاقتصاد في العديد من الجامعات، كون خطط الأقسام بعضها قديم لا يتوافق مع التطور الذي تطمح إليه وزارة الاقتصاد والتخطيط ولا يتوافق مع ما يشهده سوق العمل في المملكة من تطور في هذا الخصوص. وطالب بأن تكون التوصية، على وزارة الاقتصاد والتخطيط العمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الوزارة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق كذلك لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة لمنسوبيها استفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية المتخصصة في الجامعات، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المميزة والمتخصصة من أبناء هذا الوطن الغالي لخدمة هذا القطاع الحيوي. وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط في التقارير التالية، بتوضيح الدور الإستراتيجي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات المقدمة للمواطنين من المشاريع الحيوية في المجالات كافة، واستشراف الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في ضوء هذا الدور الإستراتيجي المنوط بها. ورأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري، أن الأهداف التي وردت في تقرير الوزارة، لم تتضح من خلالها الأبعاد الإستراتيجية التي وُضعت الخطة الإستراتيجية في ضوئها والمستمدة من الركائز الإستراتيجية الأربعة لها، ما نتج عنه قيام الوزارة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع تم عرضها بشكل منفصل عن إطار الخطة الإستراتيجية، ما يتعذر معه الوقوف عليها وتتبعها وتقييم أدائها. واقترحت على اللجنة مناقشة ذلك مع الوزارة، والتأكيد على أهمية وضع خطة إستراتيجية تراعي التقاطعات الحتمية للوزارة مع جهات حكومية عدة، تفرضها طبيعة عملها ومهماتها. وطالبت بأن تستند في ركائزها على مصادر ونماذج عمل متطورة تساعد الوزارة على إتمام أجندة مهماتها على الصعيد المحلي والدولي وفق الأطر الزمنية المحددة، مع الإسراع في تحقيق أعلى المستويات في مقياس التحول الرقمي. وأضافت: أقترح على اللجنة مناقشة الوزارة في تحدي «غياب البيئة الملائمة لنمو منظومة الحاويات الفكرية ومراكز البحث المتخصصة»، في ظل وجود جهة مختصة ومنوطة بقطاع تنمية البحث والتطوير والابتكار، تقوم بمهماتها وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية لها، على أن تتبنى اللجنة الموقرة توصية تحث فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة. وأوضحت، أن الدراسات التي تقوم بها الوزارة ليست جميعها يمكن تصنيفها وفقاً للمناطق والقطاعات والجهات، مشيرةً إلى أنه إن كان المقصود «الدراسات الإحصائية» فذلك من اختصاصات الهيئة العامة للإحصاء، وفي هذه الحالة من الأنسب أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة في هذا الجانب. واقترحت أن تكون التوصية، على الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء- تطوير آليات لتصنيف الدراسات وفقاً للجوانب التي تخدمها على مستوى القطاعات والمناطق والجهات. وتساءلت عن المقصود من مقدمة الفقرة الأولى في التوصية الثالثة، «على الوزارة مراجعة خطط التوظيف وأشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة»، أهي، خطط التوظيف المعنية باختصاصات الوزارة، أم خطط التوظيف عموماً؟ مؤكدةً ضرورة التنسيق مع جهة الاختصاص وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. استراتيجية وطنية لدعم الصناعات التحويلية للمعادن ركزت عضو المجلس الدكتورة إيمان سعد الزهراني، على التخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين، إذ ركزت اللجنة المالية والاقتصادية على قطاع التعدين والصناعات المعدنية، باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، تالياً، النفط والغاز والصناعات الكيميائية، وذكرت في تقريرها أنه لا بد من إيجاد استراتيجية وطنية لدعم الصناعات التحويلية للمعادن. وتساءلت: لماذا نطلب في التوصية، من الوزارة، التخطيط لتنمية هذا القطاع؟ بينما هناك برنامج وطني لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجتسية (ندلب) وهو أحد برامج رؤية المملكة والمعتمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والبرنامج يعمل بوتيرة متسارعة في قطاع التعدين باعتباره أحد قطاعات البرنامج، ويمر بمراحل: المسح وتحديد كميات المعادن، والتكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية، ثم تحويل المواد الخام إلى منتجات شبة نهائية منها صفائح الحديد والالومنيوم، وفق آليات الصناعات التحويلية، أو منتجات نهائية جاهزة للاستخدام كالأنابيب والسكك الحديدية. وطالبت بإعادة النظر في التوصية، كون برنامج (ندلب) متكامل الأركان، وتتسارع وتيرة إنجازه وفاعلية التنفيذ وتحقيق الاستدامة وخطة تنفيذ البرنامج إلى 2025، إضافة إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) صرحت بأن أعداد المصانع التحويلية المساهمة في التعدين بلغت أكثر من 1500 مصنعاً إلى الآن، ما يعني أن مضمون التوصية متحقق. وأوضحت الزهراني، أن منصة بيانات (data Saudi) تهدف لتسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني، إلا أنها تفقد عمل أي تحليل للبيانات الموجودة. وأكدت أن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط لا يقتصر على عرض البيانات وإيراد المؤشرات، كون العمل تشاركياً مع الجهات الحكومية الأخرى، ومنها الهيئة العامة للإحصاء، وبما أنها وزارة تخطيط، والمسؤولة عن إعداد وتنفيذ خطط التنمية، فعليها تحليل البيانات ودراستها ومتابعة التقدم المنجز في كل أمور المجتمع والتنمية - ووضع الخطط الفعّالة بما يضمن تلافي أي قصور في أي جانب من جوانب التنمية. واقترحت توصية تتضمن، على وزارة الاقتصاد والتخطيط دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات التابعة لمنصة بيانات السعودية، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الفرص المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي على مستوى المملكة والمناطق. وقالت: من أهداف رؤية 2030، أن تكون المملكة ضمن أول 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية، وتحقيقه بالدراسات الاقتصادية التي تزيد من إنتاج المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكشفت أنه لا يتوفر على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط، سوى دراسة اقتصادية واحدة إلى الآن، عن «أثر التطور التقني على النمو الاقتصادي». مؤكدةً أنها لا تطالب بنشر الدراسات التي تقوم بها الوزارة، كونها سرية، بخلاف البحوث والدراسات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية، وتطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية من خلال المعرفة والتحليل المبني على البراهين. وطالبت الوزارة بعمل الدارسات اللازمة التي تخص قضايا المجتمع والاقتصاد والاستفادة من مراكز الأبحاث لدى الجامعات السعودية، لاستدامة التنمية والتنوع الاقتصادي.
