أكد محللون ماليون ل«عكاظ» أن إطلاق السوق المالية السعودية (تداول) سوق المشتقات المالية المتداولة في 30 أغسطس القادم؛ يهدف لتعميق السوق، وتنويع الأدوات الاستثمارية، لافتين إلى أن تنويع القنوات الاستثمارية عنصر أساسي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن كونه أحد مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى أن المشتقات المالية أداة للتحوط من الهبوط الكبير للأسعار، كما أنها أحد خيارات المستثمرين للحماية من الأزمات العالمية، مع فتح باب جديد للاستثمار من خلال هذه السوق. وقال المحلل المالي محمد الشميمري: «المشتقات المالية تمثل عقودا بين طرفين، بحيث تبدأ بسعر أقل (أساسي) مثل الأسهم والصكوك، والعقود مقيدة بوقت وسعر محدد؛ بهدف تسليم الأصول الأساسية، أو تكون التسوية نقديا في تاريخ مستقبلي، وسعر المشتقات من الأدوات المتداولة (الأسهم أو غيرها)، والأدوات المستخدمة قد تكون عالية المخاطر أو منخفضة المخاطر وفقا لأهداف المستثمرين، والمشتقات المالية تمثل أداة للمستثمر للتحوط بها لتفادي هبوط الأسهم، بحيث يحصل على الحماية عند هبوط قيمة الأسهم من الخسارة؛ لذا فإن إطلاق المشتقات المالية يهدف لتعميق السوق، وتوفير أدوات جديدة لتحقيق حالة من التوازن في السوق المالية، كما أن الاستثمار في المشتقات المالية أحد الخيارات المتاحة للمستثمرين الذين يتخوفون من التذبذبات العالية نتيجة أزمات عالمية، والمشتقات المالية توفر للمستثمرين البيع أو الشراء سواء في الارتفاع او الانخفاض». منتجات كفؤة لاغنى عنها وأوضح المحلل المالي فضل البوعينين، أن المشتقات المالية من أهم منتجات الأسواق المالية الكفؤة، إذ لا غنى للمستثمرين والصناديق الاستثمارية عنها، إما لأهداف تحوطية أو أهداف مضاربية صرفة، ومن المشتقات الأكثر انتشارا العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات، كما أن ضم السوق السعودية للمؤشرات الدولية فرض عليها استكمال منتجاتها أسوة بالأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانتها وجاذبيتها للمستثمرين. وأضاف: «إطلاق سوق المشتقات أمر مهم ويعتبر مرحلة جديدة وتاريخية للسوق السعودية، ومن المتوقع أن تعزز جاذبية السوق، ولكن تنبغي الإشارة إلى أهمية الرقابة والمتابعة الدقيقة لهذه السوق وبما يحمي السوق السعودية من أي تداعيات خطرة يمكن أن تكون منتجات المشتقات المالية سببا فيها، كما أنه ينبغي التأكد الدائم من الحجم الكلي للمشتقات وإمكانية التنبؤ بتوجهها وتحليل بياناتها من الجانب الرقابي». تعميق السوق وتنويع الاستثمار وذكر المحلل المالي حسين الخاطر أن إطلاق المشتقات المالية يسهم في تعميق السوق وتنويع المنتجات الاستثمارية، من خلال فتح باب جديد للاستثمار من خلال هذه السوق، والمشتقات تدخل السوق المالية مع الأسواق المالية العالمية في مجال تنوع الأدوات الاستثمارية؛ الأمر الذي يفتح باباً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، نظراً لوجود خيارات عديدة للاستثمار. وأوضح أن جميع الشركات مؤهلة لطرح أوراق المشتقات المالية، فالسوق المالية السعودية جاهزة للتداول لمثل هذه النوعية من الأوراق الاستثمارية. وبين أن التأخر في طرح المشتقات المالية مرتبط بالعملية التنظيمية، وبالتالي فإن اكتمال العمليات التنظيمية ساهم في إطلاق السوق للتداول قريبا، معتبرا أن المشتقات المالية ضمن النقاط التي نوقشت سابقا في تنويع مصادر الاستثمار لتحقيق رؤية 2030، مفيداً أن «تداول» ستطرح العديد من الأدوات الاستثمارية خلال الفترة القادمة. إدراج منتجات مالية جديدة وذكر المحلل المالي محمد بن فريحان، أن إطلاق هيئة السوق المالية لأول منتجات المشتقات المالية يمثل عهدا جديدا، ويأتي في نطاق تحركاتها لتطوير السوق المالية وجعلها تحاكي الأسواق العالمية المتقدمة بالبدء بإدراج منتجات مالية جديدة غير الأسهم والسندات والصكوك والمؤشرات، وهي المشتقات المالية، لافتا إلى أن ذلك يسجل للهيئة ويجعل السوق المالية السعودية جذابة للمستثمرين الأجانب من خارج السعودية. وأفاد أن المشتقات المالية عبارة عن أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية، ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية: السلع الدولية (كالذهب، النفط، المعادن، القمح، والأرز وغيرها)، بينما الأصول المالية تشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات، إذ تساعد المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية. وأشار إلى أن أنواع المشتقات المالية، هي العقود الآجلة، والعقود مقابل الفروقات والخيارات التي تتيح للمتداولين الحق في شراء (CALL) أو بيع (PUT) الأصل الأساسي بسعر محدد، في أو قبل تاريخ معين دون أي التزامات، فقط دفع عربون مقدم.
