أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم (الثلاثاء) ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي بدأت أعمالها اليوم بالرياض في فندق الريتز-كارلتون؛ عن توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار. وجرى توقيع الاتفاقيات ضمن حفل أقامته هيئة الاستثمار على هامش فعاليات المبادرة تحت شعار استثمر في السعودية، حيث تضمنت الاتفاقيات عددًا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، إضافة إلى قطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتركيماويات والتقنية وريادة الأعمال والابتكار. من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أنه في الوقت الذي نشهد فيه حضور المستثمرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم إلى منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعد منصة عالمية لبحث أفق مستقبل الاستثمار العالمي وتوجهاته، تأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم لتشير إلى قوة وتنوع الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، مبينًا أن المملكة تمر بتغيرات كبيرة ونوعية في ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الطموح الذي تقوده رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على النجاح الذي حققته الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا. ونوّه العمر إلى أهمية النتائج التي استعرضها البنك الدولي، التي كان من ضمنها تقدم المملكة 30 مرتبة، لتصبح السعودية بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم، لافتاً إلى أن كل هذه المؤشرات تبرهن على أن المملكة هي الاقتصاد الواعد عالميًّا. وتأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم، امتداداً للتقدم الذي تحققه المملكة في عام 2019، حيث أعلنت هيئة الاستثمار في تقريرها للربع الثالث، الذي أصدرته بالتزامن مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار؛ أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وذكرت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 ترخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي والتي بلغت 809 ترخيص استثماري، فإن الهيئة تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010. يذكر أن هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات يأتي في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، حيث قفزت المملكة 30 مرتبة وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.
