أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1440/1439 (2018)، وذلك تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة. وكشفت الوزارة انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وأيضاً مقارنةً بالميزانية المعتمدة لهذا العام، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها. وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية المالية 1440/1439 (2018) على النحو التالي: – بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (47%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. – بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.262 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (57%) عن الربع المماثل من العام الماضي. – بلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث 211.051 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (48%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. – بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 69.312 مليار ريال. بنسبة نمو بلغت (45%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. – بلغت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452.062 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (47%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. – بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (63%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية. – بلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (21%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. – بلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 712.090 مليار ريال، بنسبة (73%) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، وبزيادة 25% على الفترة المماثلة من العام الماضي. – بلغ عجز الميزانية في الربع الثالث 7.287 مليار ريال، كما بلغ عجز الميزانية حتى نهاية الربع الثالث 48.977 مليار ريال مقارنة مع 121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657 مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة. كما ارتفع الدين العام إلى 549.516 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018 مقابل 443.253 مليار ريال بنهاية العام 2017. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال وزير المالية الأستاذ محمد عبدالله الجدعان: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الحالي تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق». وأضاف: «هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواء مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، بالرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية. وهذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً بمشيئة الله إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي». ونوّه إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية، التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث؛ إلا أن تحديات المالية العامة لازالت قائمة، ما يتطلب الاستمرار ببذل الجهد والمضي قدماً في إصلاحاتنا.
