وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات الإنشاءات الصينية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المملكة في القطاع العقاري. جاء ذلك على هامش زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد الحقيل، إلى العاصمة الصينية بكين، التي التقى خلالها وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونق، ورئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية فانغ تشيوتشين، ورؤساء شركات الإنشاءات والبنوك الصينية، لتعزيز الشراكة بين المملكة والصين في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري. وبحث الجانبان خلال اللقاءات التعاون المشترك لتطوير السياسات والبرامج الإسكانية بين البلدين، وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات تخطيط المدن والتنمية الحضرية المستدامة والاستثمار في تكنولوجيا البناء، والشراكات المستقبلية لإنشاء المشاريع العقارية والبنى التحتية داخل المجتمعات السكنية بالاستفادة من تكنولوجيا البناء التي يمتلكها الجانب الصيني. وجرى استعراض الفرص الحالية لاستقطاب مجموعة من الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات البناء والتشييد والصيانة والنظافة إلى المملكة، بهدف الاستفادة من الممارسات المُبتكرة في قطاع المقاولات التي تنتهجها الشركات الصينية، حيث أبدى الجانب الصيني رغبته في الاستفادة ممّا تشهده المملكة من حراك وقفزات في شتى المجالات، وحرصهم على نقل تجاربهم المختلفة للكوادر البشرية السعودية من خلال بناء برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجالات البناء والتشييد في المملكة.وفق "أخبار 24". وتسهم الشراكة الإستراتيجية السعودية – الصينية في تعزيز ديناميكية سوق العقار السعودي نتيجة التعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لجذب استثمارات في قطاع الإسكان الذي يؤثر في أكثر من 120 نشاطاً وصناعة، ويوفر المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار وحلول تمويلية مناسبة، ويعزز الناتج المحلي غير النفطي الذي بلغت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية فيه 12.1 % وقطاع البناء والتشييد 11.2 %، ما سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، بعد أن وصلت إلى 63.74% مع نهاية 2023.
