حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة، نمواً سنوياً بنسبة 1.2% في الربع الثاني من عام 2023، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%، بما يعكس سير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت وزارة الاستثمار، خلال تقريرٍ راصدٍ للاقتصاد والاستثمار السعودي بالربع الثاني 2023، أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان، بلغ نحو 61.7% في الربع الأول من العام الجاري، كما سجل الميزان التجاري فائضًا بنحو 113 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام نفسه. وبلغت الإيرادات الحكومية في الربع الثاني من العام 2023، نحو 315 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات نحو 320.1 مليار ريال، فيما بلغ معدل التضخم في الفترة ذاتها 2.7% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر الاستهلاك النهائي الخاص الاسمي في الربع الثاني من 2023 بمعدل 6% على أساس سنوي، كما ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وشهدت مدفوعات السداد ارتفاعًا بنسبة 15.9%، وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" نموًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاستثمارية، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي في الربع الثاني لعام 2023، نحو 279 مليار ريال بمعدل نمو 6% على أساس سنوي، فيما ارتفع تكوين رأس المال الثابت الاسمي في النصف الأول من العام ليصل إلى 573 مليار ريال، بارتفاع بلغ 13.8% على أساس سنوي. ووصلت نسبة القطاع الحكومي من تكوين رأس المال الثابت الاسمي في الربع الثاني من العام الجاري 22%، والقطاع الخاص 3.5%، فيما بلغت نسبة القطاع الحكومي منه في النصف الأول من العام 25.3%، والقطاع الخاص 12.5%. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر تريليون ريال، بارتفاع بلغ 0.8% في نهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس ربع سنوي. واستعرض التقرير عددًا من المؤشرات الدولية التي تسهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية المملكة عالميًا، أبرزها تحقيق المركز الثاني على مؤشر ثقة المستهلك لمؤسسة "إبسوس"، والمركز الثاني بمؤشر السباق الوطني لريادة الأعمال 2022 ل "GEM". وتربعت المملكة على المركز الثاني على مؤشر ثقة المستهلك في بيئة الاستثمار ل "إبسوس"، والمرتبة ال 30 من 141 بمؤشر المدن الذكية "الرياض" لمؤسسة IMD، والمركز ال 17 من 64 في تصنيف التنافسية العالمي. وجاءت المملكة في المركز الثالث من 26 دولة على مؤشر الثقة بالحكومة، والمرتبة ال 30 من 137 في مؤشر السعادة العالمي، والثانية في تصنيف التنافسية العالمية للأمن السيبراني، والخامسة من 26 دولة بمؤشر إيدلمان للثقة. وفق "أخبار 24". وحلت المملكة بالمرتبة ال 9 عالميًا من حيث القيمة السوقية، وال 35 من 191 في مؤشر التنمية البشرية، و31 من 193 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، والسادسة من 64 دولة بمؤشر تصنيف التنافسية العالمية في الأداء الاقتصادي، و35 من 129 في مؤشر حقوق الملكية الفكرية. وسلط التقرير الضوء على تصنيف المملكة الائتماني على مؤشرات بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية، إذ صنّفت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" المملكة عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ووضعت "فيتش" التصنيف الائتماني للمملكة عند "A " مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما جاء تصنيف المملكة عند "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة على مؤشر "موديز". وجاء اقتصاد المملكة في المرتبة ال 16 على مستوى أكبر اقتصادات مجموعة العشرين، والمركز ال 17 من 196 دولة على مستوى دول العالم خلال 2022.
