وقّع صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الخميس)، مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، تهدف لتوسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان، والتي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن المذكرة تمنح مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مما سيُتيح العديد من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية للصندوق في سلطنة عُمان. وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تأسيس الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) في عددٍ من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان. ووفق الصندوق، قامت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بإتمام أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيسي بنسبة تصل إلى 20% في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما تواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته. وأوضح الصندوق أنه يهدف من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العُماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، إضافة إلى توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة في السوق العمانية. من جانبه، قال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميّد، إن مُذكّرة التفاهم تعد خطوة مُهمّة في تعزيز العلاقة بين الصندوق وجهاز الاستثمار العُماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العُماني. بدوره، قال نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العُماني ملهم الجرف، إن المُذكّرة تأتي استناداً إلى علاقاتنا الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وسلطنة عُمان. وفق "أخبار 24". ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الاستراتيجية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العُماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة.
