نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" لقاًء بعنوان "قراءات في بيان خبراء صندوق النقد الدولي"، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية. وشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة المالية المساعد لتطوير السياسات المالية عبدالوهاب البابطين، ووكيل وزارة المالية المساعد لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي الدكتور عبدالإله الرشيدي، والخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتورة سيدرا رحمان، والأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكني. وتطرق الدكتور الرشيدي إلى أن رؤية 2030 ركزت على دعم الاستدامة المالية وحققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج، وعزز كل ذلك الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها الدولة، ودعمت تنويع الموارد المالية وعدم التركيز على النفط لكونه مرتبطا بمؤثرات خارجية، كما أسهمت سياسات المملكة الاقتصادية والمالية لإدارة القطاع النفطي وغير النفطي وتعامل المملكة مع جائحة كورونا والأحداث العالمية في تحقيق نمو اقتصادي هو الأفضل حالياً بين دول مجموعة العشرين، وفق تقييم منظمات ائتمانية حيادية وعالمية. من جانبه بيّن البابطين أن النظرة في الوقت الراهن للتخطيط المالي على المدى المتوسط -ما بين ثلاث إلى خمس سنوات- والإصلاحات المالية المواكبة للرؤية عززت الإدارة المالية، مما أسهم بنمو الإيرادات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى الشفافية المالية مع تطبيق الحوكمة ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته. وفق "أخبار 24". وأشار إلى أن ميزانية المملكة حققت للنصف الأول من 2022 أداء ماليا واقتصاديا قويا نتج عنه فائض 135 مليار ريال، عززه تحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي، والأثر الإيجابي لتطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. بدورها أكدت الدكتورة سيدار أن التنوع الاقتصادي أساس التنمية الاقتصادية في كل مكان، ونرى ذلك على وجه الخصوص في المملكة، التي اعتمدت بشكل أساسي على الانطلاق من مقدرتها المالية، وقامت بتطبيقه بدقة عالية، حيث قامت بتنويع الإنتاج، ومن ثم أصبح تنويع الإنتاج قاعدة لتنويع الإيرادات، وقاد ذلك إلى التحفيز على الإبداع والابتكار، وإيجاد فرص عمل، ووفر أساساً للاستدامة الاقتصادية والنمو في اتجاه الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى أن حكومة المملكة عملت على تشجيع الاستثمار، وسنّت لذلك عشرات الأنظمة والمبادرات تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الأمر الذي رفع معدل النمو العام للاقتصاد بما نسبته 3.2% في 2021، وكان هذا نتاجاً لجهود صندوق الاستثمارات العامة وتركيزه على الكفاءة والفعالية وتسهيل شروط وآلية الاستثمار في المملكة. من جانبه بيّن الدكتور مكني أن المملكة تعمل وفق منظومة مالية واقتصادية واستثمارية متناغمة، ويجري صياغة العمل بشكل شفاف ومحوكم، وأهم مخارجه تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وحسن إدارة الدين، كما انعكس ذلك على تحسن أداء وإنتاجية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الانضباط المعمول به للسياسات المالية السعودية في فترات الأزمات أسهم في الوصول لتقييم مُنصف من صندوق النقد الدولي وكذلك من الوكالات الائتمانية العالمية، بُنيتْ على مؤشرات واقعية، وأصحبت ملموسة في نجاح استثمارات المملكة الداخلية والخارجية.
