دافع اللواء حمدى عبدالكريم مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام عن الحملة التى يشنها ضباط الشرطة فى عدد من مديريات الأمن ضد المجاهرين بالإفطار قائلا في تصريحات صحفية نشرت الوم الجمعة 11/9/2009 أنها تستند إلى القانون. وحمل عبدالكريم على المنظمات الحقوقية التى هاجمت وزارة الداخلية قائلا «عليهم أن يتعلموا الحياء.. زمان كان المجتمع المصرى عنده حياء.. أرجو أن يعودوا إليه»، وواصل عبدالكريم قائلا «أطالبهم بقراءة القانون جيدا قبل أن يهاجموا وزارة الداخلية». وكانت الحملة قد اثارت انتقاد منظمات حقوقية. واعتبرت حركة «شركاء من أجل الوطن» أن هذه الحملة تمثل «فكراً يهدد الوطن ويحول مصر إلى طالبان أخرى»، فيما اعتبرها مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المحامي جمال عيد «مزايدة من السلطات على الجماعات الدينية المتشددة في محاولة للفوز بالشعبية». وأوضح المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض أن قانون العقوبات يجرم الجهر بالإفطار فى نهار رمضان، ويعاقب عليه حسب الأذى المترتب وحسب رؤية وتقدير المحكمة، وليس من حق الشرطة تحديد العقوبة بل تحرر محضرا ضد من يفعل ذلك وتتم إحالته إلى النيابة ولا يكون محبوسا بل تستدعيه النيابة وتحقق معه. ويؤيد عضو «مجمع البحوث الإسلامية» الدكتور عبدالمعطي بيومي تصرف وزارة الداخلية ويقول إن «المجاهر بالإفطار يزدري مشاعر الآخرين ويحتقر تمسكهم بفريضة الصيام... كل فرد حر في أن يفطر بينه وبين نفسه، أما المجاهر ففي مجاهرته ازدراء للصائمين وعدم احترام لمشاعرهم وأيضاً يحرك فيهم العطش والجوع». واعتبر أن توقيف المجاهرين بالإفطار لا يمثل تعدياً على الحرية الشخصية لأن «لا أحد يمنع المرء من الإفطار... لكن يجب ردع المجاهرين». وطالب بسن قوانين تعاقب المجاهر بالإفطار بالسجن. وكان مفتي الجمهورية علي جمعة قال إن «المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان من المظاهر السيئة والعادات القبيحة والذنوب الكبيرة... الإفطار في ذاته ذنب ومعصية لأن صوم رمضان ركن وفريضة، لكن هذه المعصية تكون أكبر وأفحش إذا أعلنها صاحبها وجاهر بها». وبلغ عدد الموقوفين منذ بداية الشر الكريم حتى الان حوالي 200 من المجاهرين بالافطار. وشملت الحملة اغلاق المطاعم والمقاهي التي تفتح ابوابها في نهار رمضان
