أكد خبراء اقتصاديون أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودي سيوفر أجواء للمنافسة بينها وبين البنوك المحلية في طرح الخدمات والمنتجات يستفيد منها المواطن، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن الموقف يتطلب أن تتجه بعض البنوك المحلية للاندماج لتكون كيانات قادرة على المنافسة وعلى الخروج إلى العالمية، وأن على الشركات المساهمة أن تعيد هيكلتها بما يقنع البنوك الأجنبية بتميز أدائها للتعامل معها. » تحقيق رؤية 2030 وبيَّن المحلل المالي خالد الدوسري أن فتح المجال للبنوك الأجنبية ذات رؤوس الأموال الضخمة للدخول إلى السوق السعودي مباشرة مع تسهيل كل الإجراءات المطلوبة يعتبر من أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وها هو نراه اليوم يتحقق على أرض الواقع وسنجني ثماره قريبا. وأضاف: إن هناك 4 طلبات حالية من بنوك أجنبية ولكنها لا تزال تحت الدراسة كما صرح محافظ مؤسسة النقد السعودي. وبيَّن الدوسري أن البنك الصيني، الذي أعلن عن افتتاح أول فروعه بالرياض قريبا يعتبر من أكبر البنوك في الصين وهو جاء ليس لتقديم الخدمات البنكية كما يعتقد البعض وإنما لخدمة التجار السعوديين، الذين يتعاملون مع الأسواق الصينية مثل فتح الاعتمادات وأوراق التحصيل، وكذلك زيادة المنتج الصيني في السوق المحلية، بعكس البنك الأمريكي «سيتي جروب»، الذي عاد إلى السوق السعودي بعد خروجه منه في السابق لتقديم جميع الخدمات البنكية، مؤكدا أن المواطن سيستفيد كثيرا من هذه الاندماجات بين الكيانات المالية مع دخول بنوك عالمية؛ لأن المنافسة تلعب دورا بارزا في خلق أفضل الخدمات، وبالتالي الحصول على أفضل العوائد والأسعار سواء في التمويل أو الودائع. » هيكلة الشركات وقال الخبير الاقتصادي د.محمد القحطاني: إنه يجب على الشركات المساهمة في سوق الأسهم أن تعيد هيكلتها بسرعة هائلة على أساس تكون مقنعة للبنوك الأجنبية بأن أداءها مميز في سوق الأسهم وبنوعية المشاريع، التي تدخل بها هذه الشركات والطاقم الإداري الذي يتم تعيينه، وكذلك حجم الأرباح ورأس المال وهذه كلها مسائل تهم البنوك الأجنبية، مؤكدا أن البنوك المحلية والشركات المساهمة أمام تحدٍ كبير جدا وهي بأمس الحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة وتعيين قيادات عليا تمتلك مهارات إدارية ولها تطلعات منسجمة مع رؤية المملكة 2030 واغتنام الفرص حتى تكون البنوك الأجنبية تابعا لها. وأوضح القحطاني أن رأس مال البنوك المحلية يتجاوز ال200 مليار ريال وموجوداتها تبلغ أكثر من 2 تريليون ريال، ويفترض أن البنوك الأجنبية ألا تدخل برأس مال أقل من 50 مليار دولار أمريكي.
