حذر مختصون في الشأن الصناعي والزراعي من التأثير السلبي لقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يلزم مصانع رقائق البطاطس بعدم تصدير منتجاتهم والاعتماد في تصنيع منتجاتهم على استيراد كميات البطاطس المطلوبة لصناعتهم، مشيرين إلى أن القرار ينذر هذه المصانع بالإفلاس خلال المرحلة المقبلة ما لم تتراجع الوزارة عن القرار نظرا للتكلفة العالية لعملية الاستيراد، كما أنه سيؤدي إلى فقدانها تنافسيتها وحصتها في الأسواق العالمية من هذا المنتج. » تداعيات المنع وأعرب رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ عن مخاوفه من تداعيات استمرار منع وزارة البيئة والمياه والزراعة مصانع رقائق البطاطس المقلية أو الشبسي والذرة الطازجة والمصنعة محليا من تصدير منتجاتها، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي بهذه المصانع إلى الإفلاس. وأضاف: إن هذا القرار صدر من وزارة البيئة بدون التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة التي تعتبر هي الوزارة المعنية بما يخص تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها، خصوصا أن المملكة لديها رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50%، ولكن إصدار مثل هذه القرارات سيؤثر كثيرا على تطلعات الرؤية. » فقدان الميزة التنافسية وأكد آل الشيخ أن إيقاف تصدير منتجات هذه المصانع إلى دول الخارج سيؤدي إلى رفع معدل المعروض ويزيد من التكدس في الأسواق والمخازن خلال المرحلة المقبلة، وكذلك سيفقد هذا المنتج ميزته التنافسية التي كان يحظى بها في الأسواق العالمية، مع عرقلة طموح الدولة والمصنعين برفع معدل الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية واستيراد العملات الأجنبية للسوق السعودية. » توقعات مؤلمة وعن التوقعات لعمل المصانع خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار قرار وقف التصدير أوضح آل الشيخ قائلا: من المؤكد أن مصانع رقائق البطاطس ستعلن إفلاسها ما لم تتراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن هذا القرار لأن هذا المنتج المحلي سيفقد حصته في الأسواق العالمية، كما أن الوزارة تطالب المصنعين باستيراد البطاطس وهو مكلف جدا وبنفس الوقت سيحدث خللا في الميزان التجاري مع القضاء على شريحة كبيرة من المزارعين الذين يعتمدون على دخلهم من الإنتاج الزراعي. » الإفصاح عن الأسباب وطالب آل الشيخ وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن تفصح عن أسباب إيقاف التصدير، مضيفا: كما على الجهات المعنية الأخرى توضيح الأثر الاقتصادي جراء هذا القرار مع عمل مقارنة للتأكد من صحته وعدمه. كما طالب المصنعين المتضررين على وجه السرعة برفع الدراسات التي توضح أثر هذا المنع حتى يتم رفعه إلى ولي الأمر للنظر فيه وإلغائه. » قرارات المنع من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة الشرقية ساري الدوسري، أنه تم منع زراعة البطاطس والقرعيات والورقيات التي من ضمنها البصل الأبيض والذرة من قبل وزارة البيئة على أساس أنها تستهلك المياه بشكل كبير. وأشار إلى أن تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الخليجية والعالمية يعود بالنفع على المزارعين لأن المصانع تسحب منتجاتهم بشكل مستمر، مبينا أن المزارعين يعتمدون كثيرا على تصدير منتجاتهم إلى دول الخليج، ولكن بعد القرارات الأخيرة تم تقليص مساحات الأراضي الزراعية عن العام الماضي بما يعادل 60% لعدم جدوى زراعة الخضراوات والاستفادة من تصديرها. » محاولة حل الأزمة وأكد الدوسري أنه تم الاجتماع بالمسؤولين في الوزارة قبل فترة لحل هذه الأزمة، ولكنهم سمحوا باستثناء الطماطم المحمية والسماح بزراعتها، منوها إلى أن استيراد البطاطس من الخارج سيفتح المجال لتسويق المنتج الأجنبي محليا ومنافسة المنتج السعودي في السوق، والذي بدوره سيلحق الضرر بالمزارعين. يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت العام الماضي عن شروط وضوابط تصدير المنتجات المصنعة من البطاطس والذرة، بناء على آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74/1) وتاريخ 10/2/1439ه، والتي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة والمصنعة المنتجة محليا، مما يلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس «نوع تصنيع» والذرة الخام.
