» منظمات اقتصادية وقال فيصل الحسن: إن كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية تناسب التطور الذي تتمتع به السوق السعودية خصوصا التي تبيع منتجاتها عن طريق التطبيقات الإلكترونية، ولكن هناك تحديات تواجه هذه المشاريع تتمثل في قطاع التمويل والخطط الإستراتيجية في ظل أن أغلب المستثمرين يملكون الإصرار والإلمام اللذين يحفزانهم على إنشاء استثماراتهم والانتقال بها إلى أعلى المستويات التي تسهم في انتشارها بالمملكة وفي الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه يجب تنمية قطاع الاستشارات الاقتصادية بالمملكة من خلال توفير منظمات وشركات تعمل على تطوير المصانع والشركات الصغيرة وتقدم لها كافة الحلول والأنظمة من أجل تنمية استثماراتها وتسهيل عملية التعامل مع المستهلك وتلبية حاجته، وكذلك مساندة الجهات الحكومية المختصة لأصحاب الأفكار تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. » خدمات فنية وأكد استشاري إدارة الأعمال والتسويق والإستراتيجية الإدارية محمود العباس أن كثيرا من القطاعات الصناعية بحاجة للخدمات الفنية التي تساعدها على تنمية أعمالها خصوصا مصانع الأغذية، حيث إن بعضها يحتاج إلى شهادة الآيزو من المنظمة العالمية للتقييس (ISO) ومدقق يقوم بمتابعة متطلبات المنظمة. وبين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبت في وقت سابق من هذه المصانع تنمية منتجاتها من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة والصحة المطلوبة، وهذا بلا شك يكون عن طريق التعاون مع مستشارين يقدمون لها الخبرات التي تمكنهم من توفير تلك المعايير وبتكلفة تتناسب مع ميزانياتها. وأوضح العباس أن بعض مصانع الأغذية تواجه بعض الصعوبات في تطبيق معايير ال(ISO) خصوصا إذا كان مؤسس المشروع يمتلك فقط الشغف في الدخول إلى هذا القطاع وتجهيز المصنع والمعدات وليس الخبرة والمعلومات الكافية، ومن هذا المنطلق قامت الهيئة بعمل حملات تثقيفية لهذا النوع من المشاريع تخص نظافة الموقع الذي تصنع فيه الأغذية وتنظيم خطوط الإنتاج بطريقة فنية حتى لا تضر بالعاملين على هذه الخطوط لكي تستوفي جميع المعايير العالمية. » دعم استشاري وأشار المستثمر في قطاع الاستشارات والخدمات الهندسية الصناعية د. عبدالرحمن الربيعة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة محدودة رأس المال ومصاريفها مقننة، وتحتاج إلى الدعمين المادي والاستشاري. وأكد أن رسوم خدمات مكاتب وشركات الاستشارات الاقتصادية ليست قليلة حيث يتم تحديدها على حسب نوع الدراسة التي يطلبها المشروع، فهناك دراسة تكلف 50 ألف ريال وأخرى تكلف مليون ريال، ولهذا فإن المشاريع الصغيرة لا تمتلك القدرة على توفير تلك المبالغ. ونوه الربيعة إلى أنه يجب على الغرفة التجارية والوزارات المعنية بقطاع المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة أن توفر خدمة الاستشارات الاقتصادية لهذه المشاريع بدون مقابل مثلما وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة المحاسب القانوني لمراجعة ميزانيات الجمعيات الخيرية. » خدمات استشارية من جهته قال مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي علي بو خمسين: إن الخدمات الاستشارية تصنف ضمن قطاع أعمال الخدمات المهنية التي تشتمل على الخدمات الاستشارية بكافة أنواعها مثل الاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والقانونية والمحاسبية والهندسية وغيرها من الاستشارات. وأضاف: إن قطاع الاستشارات في مختلف تخصصاته يشهد حاليا طفرة في نشاطه انعكاسا لتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية وذلك في ظل ارتفاع مستوى الوعي الاستشاري للأفراد والقطاعات المستهدفة لخدمات الاستشارات بأنواعها، حيث ارتفع الطلب على الخدمات الاستشارية لمكاتب الاستشارات الاقتصادية والمحاماة وشركات المحاسبة والتقييم المالي ودراسات السوق وغيرها من خدمات مهنية، وذلك مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلى في ظل فتح المجال الاستثماري للشركات الأجنبية بالمملكة، علاوة على العديد من المؤشرات الأخرى الخاصة بالانتعاش الاقتصادي المحلي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في توقع ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية لا سيما الاقتصادية. وتابع: الجدير بالذكر أن مجال الاستثمار في الخدمات المهنية يشهد رواجا مستمرا سنة تلو الأخرى على مدار السنوات السابقة، لأن قطاع الأعمال يعتمد على الاستشارات المالية بشكل كلي، حيث ارتفع الطلب على خدمات الاستشارات المالية لا سيما خدمات شركات المراجعة المالية والتدقيق المالي خاصة في ظل انتعاش مجالات التحولات الرقمية التي تتبناها جميع القطاعات المالية في البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية، فضلا عن اهتمام القطاع الحكومي أيضا بهذا المجال الأمر الذي أدى إلى دخول العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال الاستشارات المحاسبية والمالية للسوق السعودي والخليجي بوجه عام. وأوضح بو خمسين أنه بالرغم من انتعاش سوق الاستشارات الاقتصادية إلا أنه من الملاحظ استحواذ الشركات الأجنبية على هذا القطاع بنسبة 95% الأمر الذي شكل عائقا كبيرا أمام مكاتب الاستشارات المحلية التي شهدت تناقصا كبيرا من خلال خروج عدد منها من السوق، وفي هذا الإطار نجد أن المكاتب المحلية الاستشارية السعودية تتنازع على 5% فقط من سوق الاستشارات الذي تسيطر عليه الشركات الأجنبية محدودة العدد التي لا تتجاوز ال50 شركة، ومع ذلك تسيطر هذه الشركات على سوق وأرباح قطاع الاستشارات بالمملكة العربية السعودية، وتهدد أكثر من 6 آلاف مكتب استشاري محلي بالتعثر (اقتصادي، هندسي، إداري، قانوني) في ظل تفضيل الجهات الحكومية للمكاتب الأجنبية التي تحظى بدعم وثقة القطاع الحكومي، بالرغم من العديد من نقاط الضعف لهذه المكاتب التي تتمثل في عدم إلمامها ومعرفتها التامة بالأسواق المحلية وبيئة الاقتصاد المحلي، مما يؤدي في بعض الأحيان لضعف المخرجات الخاصة بتلك الدراسات وربما تنتج عنه نتائج مضللة، هذا علاوة على إسناد الشركات الأجنبية غالبية أعمالها الاستشارية لمكاتب وطنية من الباطن لإلمامها التام بالسوق المحلي وباعتبار أنها أكثر قدرة على فهم السوق المحلي ومتغيراته نتيجة لخبرتها المتراكمة. وبخصوص الصناعات التي تحتاج لمساندة المستشارين والمدققين لتواكب التقدم العالمي من ناحية المواصفات أوضح بو خمسين قائلا: لا يوجد نوع معين من الصناعات يحتاج إلى الاستشارات بصورة أكثر من غيره من الصناعات بل كافة القطاعات الصناعية تحتاج إلى الاستشارات الاقتصادية وتختلف الخدمات الاستشارية المطلوبة والمقدمة للصناعات المحلية باختلاف حالات وقطاعات هذه الصناعات، حيث تحتاج المشاريع الناجحة والمتعثرة على حد سواء للخدمات الاستشارية، وذلك للحفاظ على النجاح وتعزيزه من جهة ولتفادي المخاطر ووضع حلول للتعثر من جهة أخرى. » نمو نشاط الاستشارات ويعتمد نمو نشاط مكاتب الاستشارات على وعي القطاعات المستهدفة والمستفيدة من الخدمات الاستشارية، كما يعتمد على الانتعاش الاقتصادي العام للدولة وبروز مشاريع وسياسات استثمارية محفزة جديدة إلى جانب التحفيز من جانب القطاع الحكومي في تقديم تسهيلات التمويل، وأن كل هذا يسهم في نشاط ونمو قطاع الخدمات الاستشارية. كما يمكن لقطاع الاستشارات أن ينتعش في ظل حالات الركود الاقتصادي والوعي الاستشاري للأفراد والقطاعات الاستثمارية المختلفة، حيث ينشط سوق الاستشارات الاقتصادية لوضع الحلول الاقتصادية والتسويقية والتشغيلية للعديد من القطاعات الاقتصادية التي تواجه التعثر والمشاكل التشغيلية، وبالتالي من المفترض أن ينشط قطاع الخدمات الاستشارية في أي وقت من الأوقات وفي جميع حالات الانتعاش والركود والكساد مدعوما بالتسهيلات الحكومية الاستثمارية التي تقدم للقطاع الخاص. » القطاع الأسرع نموا وفي هذا الجانب أصدرت (Source Global Research)، وهي جهة تختص بمتابعة مجال الاستشارات في العالم، تقريرا يؤكد أن سوق الاستشارات في المملكة من ضمن الأسرع نموا في العالم، ويؤكد التقرير توقع استمرار نمو سوق الاستشارات في المملكة على المدى القريب واستحواذ كبريات الشركات العالمية عليه. ومن جهة أخرى أن عدم اشتراط الجهات التمويلية، ومن بينها صندوق التنمية الصناعية السعودي، على المتقدمين بطلبات القروض تقديم دراسات جدوى معدة بواسطة مكاتب استشارية، إن إمكان إعداد هذه الدراسات عن طريق المستثمرين قد أسهم في عدم انتعاش سوق الاستشارات الاقتصادية بالمملكة، وقد حد ذلك من نشاط المكاتب الاستشارية. » افتقاد التنظيمات وافتقد سوق الاستشارات بالمملكة ولسنوات طويلة وجود تنظيمات واضحة تحكمه خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وهو ما أثر بشكل سلبي على قدرة القطاع وخدماته المقدمة لجميع القطاعات والجهات في ظل وجود سوق استشارية كبيرة وواعدة، علاوة على حجم الاقتصاد السعودي والشركات والمشروعات الاقتصادية والتجارية الكبرى التي تحتاج إلى خدمات استشارية فاعلة، مما يعزز من اتخاذ القرارات الاستثمارية ودعم نمو وتوسع الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وبالتالي من الأهمية بمكان الاهتمام بهذا القطاع من خلال العمل على تذليل كثير من العقبات حتى يمارس دوره المأمول في التخطيط والتنظير لمشروعات التنمية بمختلف مجالاتها، خاصة والمملكة تسعى للتحول نحو اقتصاد المعرفة الذي تشكل «الاستشارات» ركنا أساسيا في بنائه، خاصة أن أمام القطاع الاستشاري بالمملكة فرصا ذهبية في ضوء مشروعات رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه من أعمال استشارية يمكن لقطاع الاستشارات الوطني الاستفادة منها في حال أقرت التشريعات التنظيمية المناسبة وتم تعزيز قدرات القطاع بالصورة الصحيحة، إضافة إلى بذل جهود تنظيم قطاع الاستشارات ككل في المملكة، وتحفيز جهود الاندماج والتكتلات بين المكاتب الاستشارية السعودية، وتحديد نسبة ملزمة في العقود الحكومية لتلك المكاتب، وطرح حصص من الأعمال الاستشارية للشركات الكبرى، مثل أرامكو وغيرها، للمكاتب الوطنية بما يتيح لها المشاركة في أعمال استشارية كبيرة تعزز خبراتها وتوفر لها الاطلاع على خبرات دولية، بما يدعم التوطين التدريجي لعمل هذا القطاع بالمملكة، فضلا عن بناء شراكات دولية في هذا المجال مع الدول الرائدة عالميا. بوخمسين: الاستشارات تشهد طفرة فى نشاطها طالب مختصون الغرف التجارية الصناعية والوزارات المعنية بمساندة المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة من خلال توفير خدمة الاستشارات الاقتصادية لها دون مقابل من أجل حمايتها من التعثر والخروج من السوق. جاء ذلك خلال استطلاع أجرته «اليوم» حول أوضاع قطاع الاستشارات الاقتصادية، أشاروا فيه إلى أن القطاع يلعب دورا بارزا في تطوير المصانع والشركات، إلا أنه من الملاحظ استحواذ الشركات الأجنبية على هذا القطاع بنسبة 95 %، الأمر الذي شكل عائقا كبيرا أمام مكاتب الاستشارات المحلية التي شهدت تناقصا كبيرا من خلال خروج عدد منها من السوق، ويأتي الخروج في ظل تحسن سوق الاستشارات نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية.
