قال دبلوماسيون أوروبيون: إن حكومات الاتحاد الأوروبي تبدي مزيدا من التأييد لفكرة فرض عقوبات جديدة على إيران اقترحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبيل المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وسعت لندنوباريس وبرلين للمضي قدما في مقترح لفرض عقوبات على 15 مسؤولا كبيرا وشخصيات عسكرية وشركات إيرانية قبل انقضاء مهلة 12 مايو. وأعطى ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو لإصلاح «عيوب مروعة» في الاتفاق النووي، وإلا فإنه سيرفض تمديد تعليق عقوبات أمريكية على إيران. وسينضم أعضاء آخرون بالاتحاد لمسار العقوبات في ظل تأكيدات من مسؤولين بالحكومة الأمريكية بأن مثل هذه العقوبات قد تؤثر في استغلال نظام طهران للاتفاق النووي بتطوير برنامجه الباليستي. وقال أحد الدبلوماسيين: إن الاتفاق لم يتم بعد لكن بعض الدول تخلت عن رفضها لمعاقبة إيران، مشيرا إلى انضمام إسبانيا والنمسا والسويد مؤخرا إلى الأغلبية المؤيدة للعقوبات. ويقول دبلوماسيون: إنه بعد اجتماعات في واشنطن ولوكسمبورج وبروكسل خلال الأسبوع الماضي، اتفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على اتخاذ نهج أكثر توافقا للفوز بتأييد الدول الأخرى الخمس والعشرين بالاتحاد التي ينبغي أن توافق جميعها على الإجراءات العقابية. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ترامب في زيارتين منفصلتين لواشنطن الأسبوع المقبل سيتصدرها الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصفه ترامب سابقا ب«المعيب». يشار إلى أن باريس وبرلين ولندن قلقة أيضا من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتتهم نظام طهران «بنقل صواريخ وتكنولوجيا إيرانية» إلى سوريا، وإلى ميليشيات «حزب الله» اللبنانية والحوثي في اليمن ما يهدد أمن واستقرار السعودية والأمن الإقليمي والدولي باستهداف الملاحة الدولية.
