ترتبط المملكة العربية السعودية مع اليابان بعلاقات اقتصادية قوية ومتميزة تقوم على التبادل والمصالح المشتركة، حيث تعد اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد انعكست قوة العلاقات الاقتصادية على مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين لفترة طويلة حيث تعد اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان عام 2015، 117 مليارًا و969 مليون ريال، فيما بلغ حجم صادرات المملكة إلى اليابان 80 مليارًا و683 مليون ريال، في حين بلغ حجم الواردات من اليابان 37 مليارًا و286 مليون ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري عام 2014 حوالي (194) مليار ريال، حيث تمثل صادرات المملكة إلى اليابان حوالي (156) مليار ريال وصادرات اليابان إلى المملكة (37) مليار ريال. ويعزى الانخفاض بين العامين 2014 و2015 إلى انخفاض سعر البترول، حيث تتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لليابان في البترول الخام الذي يمثل غالبية الصادرات ثم الميثانول، وغيرها من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بينما تتركز أهم الواردات من اليابان في السيارات والشاحنات وغيرها من الصناعات الثقيلة. ومن القطاعات المستهدفة في اليابان قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وقطاع التصنيع (تصنيع المواد والمنتجات ذات القيمة المضافة وتلك التي تستوردها من المملكة أو من الصعب توطينها محليا، والمراكز المتخصصة في الأبحاث والتطوير، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع المالي والمصرفي وقطاع التطوير والاستثمار العقاري وقطاع السياحة ومراكز التسوق والترفيه ودور رعاية المسنين. وبلغ عدد الشركات اليابانية (السجلات التجارية) 46 سجلًا، ومن بين أهم السلع المصدرة إلى اليابان هي زيت النفط الخام ومنتجاته والميثانول والألمنيوم الخام غير المخلوط والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، اما أهم السلع المستوردة فهي السيارات ومواسير وأنابيب حفر للتنقيب عن النفط وهياكل الشحن. وبلغ عدد المشاريع السعودية اليابانية المشتركة العاملة في المملكة (83) مشروعًا، منها (24) مشروعًا صناعيًا، و(59) مشروعًا غير صناعي، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع حوالي (56) بليون ريال، فيما بلغ اجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين في هذه الشركات (3759) موظفًا بنسبة توطين (45%). وحول التعاون الصناعي بين البلدين الصديقين فقد تم إنشاء فريق العمل السعودي الياباني المشترك للتعاون الصناعي في أبريل 2007، ومن مهامه التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الرغبة في توسيع هذا التعاون بما في ذلك توفير الدعم لإطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة في المملكة. ومن شواهد مجالات التعاون الرئيسة بين المملكة واليابان: أولا: التعاون الصناعي وتكوين فريق عمل مشترك للتعاون الصناعي السعودي الياباني في أبريل 2007. ثانيا: التعاون في تنمية الموارد البشرية. ثالثا: سياسات الترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بناء على التجربة اليابانية. وتتمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات، وذلك لتنافسية هذا القطاع عالميا والمنفعة المرتدة على الشركات اليابانية المستثمرة في هذا القطاع، وبالنظر إلى أن اليابان هي موطن كبرى شركات صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا فهناك فرص لجذب استثمارات يابانية لمنفعة البلدين على حد سواء. والبلدان يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بينهما وهي: * اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين. * اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بين البلدين. * مذكرة تعاون في مجال التعاون العلمي والفني. * مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي. * مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية. * مذكرة تفاهم حول تحسين التعاون بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. * مذكرة بين مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية للتعاون حول الخطة اليابانية للمعهد بشأن إيجاد تشغيل ذاتي فعال للخطة. -مذكرة بين مركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية وفريق العمل المشترك الياباني السعودي. * مذكرة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وجامعة طوكيو، بشأن الدراسة التعاونية عن الأبحاث والتطوير لمحطات طاقة متجددة كبيرة الحجم والتقنيات ذات العلاقة للمملكة. o مذكرة بين شركة فوجيستوا وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية حول التعاون في مجال المجتمعات الذكية. o مذكرة بين هيئة تطوير الطاقة المتجددة والتقنية الصناعية (NEDO) وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية حول تقنيات معالجة المياه الموفرة للطاقة. o اتفاقية الخدمات الجوية بين اليابان والمملكة العربية السعودية. * مذكرة التفاهم بين الهيئة اليابانية لضمان الجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول برنامج إقرار شهادات المطابقة. o اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية (BIT). * مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان ووزارة التعليم العالي في المملكة للتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي. o مذكرة تفاهم بين مركز اليابان للتعاون في الشرق الأوسط (JCCME) والهيئة العامة للاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار 2014. وفيما يختص باللجنة السعودية اليابانية المشتركة، فقد انشئت هذه اللجنة بناء على المادة السادسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المبرمة بين البلدين في عام 1975، حيث تتولى وزارة التخطيط رئاسة الجانب السعودي فيها. وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات على المستوى الوزاري كان آخرها الدورة الثانية عشرة التي عقدت بالرياض في 8 محرم 1438 الموافق 9 أكتوبر عام 2016 بالتزامن مع عقد الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 بالرياض. وخلال اجتماعات اللجنة السعودية اليابانية المشتركة تم الاتفاق على إطار عملها وهيكلها التنظيمي الذي يشمل خمس مجموعات عمل فرعية من الجانبين السعودي والياباني، وعلى تطوير «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» ووضع برنامجها التنفيذي، وأن يتم عقد الاجتماع الثاني للمجموعة المشتركة في اليابان يحدد لاحقا. إطلاق رؤية 2030 يتيح شراكات استثمارية طويلة المدى بشأن مجلس الأعمال السعودي الياباني فقد عقد المجلس اجتماعه (12) بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية اليابانية في محرم 1438ه، وكانت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، إلى اليابان خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2016م قد جاءت في وقت مهم للمملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، مما يجعل الفرصة مواتية لبناء شراكات استثمارية واقتصادية طويلة الأجل مع دولة اليابان سواءً في القطاعين العام اوالخاص. زيارة ولي ولي العهد لليابان مهدت للكثير من الاتفاقيات التجارية (واس) ومن بين الأعمال، التي تمت خلال هذه الزيارة: المشاركة في أعمال المنتدى السعودي الياباني لرؤية المملكة 2030، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وحضره أكثر من 250 شخصية يابانية من رؤساء الشركات اليابانية والجهات الحكومية، والمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع جهات عدة في القطاعات الحكومية والتجارية والثقافية، ومنح ترخيص للهيئة اليابانية لتنمية التجارة الخارجية «جيترو» لمزاولة العمل في المملكة، وتوجيه عدد من الدعوات لكبار المسؤولين في القطاع الخاص لاستضافتهم في المملكة في منتدى التنافسية الدولي 2017.
