كشف مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، النقاب عن تعرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لضغوطات من قبل الولايات المحددة الأمريكية، منعته من وضع إسرائيل وجيشها الذي يمارس قتل الفلسطينيين خارج إطار القانون، على قائمة «العار» التي تصدر عن المنظمة الأممية، وتضمنت قائمة الأممالمتحدة أسماء الدول التي تدور فيها صراعات مسلحة وتنتهك حقوق الإنسان. وقال في حوار تنشره الصحيفة، إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثقت عمليات قتل طالت أكثر من 2000 طفل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، معظمها في قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم تكتيكا عسكريا لقتل الفلسطينيين. وأوضح أن عمليات قتل الأطفال خصوصاً والفلسطينيين عموماً، نابعة من شيوع ثقافة الإفلات من العقاب وعدم مساءلة الجنود الإسرائيليين على تلك الانتهاكات، ما جعل أمر إطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل هينا لدى الجنود، حتى لو كان الهدف طفلا صغيرا، وبين أن إسرائيل تغذي جنودها بثقافة الإفلات من العقاب، وتدعم ذلك سياسياً، أكدتها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، الداعمة لتصرفات الجيش، سيما وأن بعضهم طالبوا الإسرائيليين والمستوطنين خاصة بحمل السلاح، وهو ما يمنح الضوء الأخضر لعمليات قتل الفلسطينيين. وفيما يلي مضابط الحوار: كيف تقيم الأوضاع الحقوقية للأطفال الفلسطينيين في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي؟ * من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كافة حقوق أطفال فلسطين التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويمكنك ملاحظة كيف أن الأطفال الفلسطينيين يتم انتهاك حقوقهم في الحياة بشكل مستمر، سواء في الضفة الغربية أو القدسالمحتلة، أو في قطاع غزة، وذلك منذ عام 2000 وحتى اليوم، وقامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتوثيق عمليات قتل لأكثر من 2000 طفل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، معظمها من قطاع غزة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع والتي لا تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين خلال الصراعات بما فيهم الأطفال. وأثناء الاعتداءات على قطاع غزة كان يجرى استهداف المناطق المدنية المأهولة بالسكان، من خلال قذائف الطائرات والقصف العشوائي بالصواريخ، والنتيجة الحتمية لعمليات القصف وإطلاق النار بكثافة، كانت تؤكد على أن الأطفال هم في مقدمة الضحايا، وكان واضحا أثناء وقوع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014، استخدام إسرائيل لتكتيك عسكري ممنهج لقتل الفلسطينيين. ما طبيعة هذا التكتيك؟ كان الهدف الأساسي من ذلك التكتيك، هو إيقاع أضرار كبيرة في أوساط المدنيين، وظهر ذلك في بعض المناطق بقطاع غزة أثناء العدوان، وهو ما يتناقض بشكل مطلق مع القانون الدولي الإنساني، خاصة وان القانون يضع شروطا لحماية المدنيين حتى خلال العمليات العسكرية، إلا أن إسرائيل استخدمت «إجراء هانيبعل»- (كثافة نارية لإنقاذ الجندي الأسير أو قتله)، وذلك بشكل أساسي من أجل إيقاع أكبر خسائر في أوساط المدنيين، وفي حال كانت هناك عملية أسر لجندي أو محاولة قتله، ووفقاً لهذا النظام لا يوجد أي احترام لأدني مبادئ القانون الدولي الإنساني. أما في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة، فهناك عمليات اطلاق نار وإعدامات ميدانية، وخلال الهبة الشعبية الأخيرة كان واضحا أن ما جرى هو عمليات إعدام خارج إطار القانون، على اعتبار أن مقاطع الفيديو التي تم بثها لإعدام العديد من الأطفال توضح أنه كان بالإمكان الذهاب نحو بدائل أخرى غير الإعدام، وإطلاق النار بشكل متكرر على الاجزاء العلوية، من الجسم. وبالطبع فإن عمليات الإعدام التي نفذت ضد الأطفال خصوصاً والفلسطينيين عموماً، نابعة من شيوع ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم مساءلة الجنود الإسرائيليين على تلك الانتهاكات، ما جعل الأمر سهلا أمام الجندي الإسرائيلي ليقوم بإطلاق النار بهدف قتل الفلسطيني، حتى لو كان ذلك الهدف طفلا. والأمر يبدو واضحا، حينما تعرف ان كل الحالات التي جرى فيها قتل فلسطينيين، إما أن إسرائيل لم تفتح فيها تحقيقا، وفي حال حدث ذلك، وقامت بفتح تحقيقات فإن النتيجة لا تكون مهنية ولا شفافة، حيث يكون الهدف الأساسي منها عادة هو ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي حتى تعطي انطباعا بوجود تحقيقات في ادعاءات القتل، إلا أن نتائج تلك التحقيقات معروفة سلفاً، وهي عدم إدانة أيا من جنود الاحتلال. هل وثقتم حالات فتح فيها تحقيق ولم يدن فيها الجنود، أو ما يؤكد تنفيذ إعدام خارج إطار القانون؟ * قبل أيام أغلقت إسرائيل التحقيق في حادثة قتل الطفل محمد كسبة (17 عاماً)، التي حدثت في شهر ابريل الماضي على حاجز قلنديا، وكان مسؤولا عن إعدام هذا الطفل وقتله ضابط رفيع المستوى هو «إسرائيل شومر» مسؤول منطقة بنيامين، وكان واضحا من خلال شريط الفيديو الذي وثق للحادثة، أن إطلاق النار على الطفل تم من مسافة قريبة، في الوقت الذي لم يكن هذا الطفل يشكل خطراً على الضابط أو مرافقيه، وعلى الرغم من كل الدلالات الموجودة، إلا أن لجنة التحقيق الإسرائيلية قالت ان الضابط الإسرائيلي تصرف وفق التعليمات والأوامر. وهذه الحالة ليست الأولى ولا الأخيرة بالطبع، في ظل شيوع ثقافة الإفلات من العقاب، التي تغذي فيها إسرائيل جنودها، خاصة وأن تلك التصرفات من قبل الجنود مدعومة سياسياً، وهناك العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تؤكد دعم تصرفات الجيش، سيما وأن بعضهم طالبوا الإسرائيليين والمستوطنين على وجه الخصوص بحمل السلاح، وهو ما يعتبر ضوءا أخضر، لعمليات قتل الفلسطينيين، ويعتبر بمثابة دعم سياسي لهؤلاء الجنود الذين يقومون بعمليات القتل، وهو ما يوفر لهم دعماً قانونيا أيضا، ففي نهاية المطاف لا توجد مساءلة حقيقية للجنود الإسرائيليين على عمليات القتل. لماذا يغض المجتمع الدولي الطرف عن الدعم المعلن للجنود الإسرائيليين لممارسة قتل الفلسطينيين؟ * على الرغم من وجود مسؤولية على الدول الأطراف بالاتفاقيات الدولية، والتي تدعوهم لفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بما وقعت عليه، الا أنه وبكل أسف، نجد أن المجتمع الدولي عاجز عن فرض عقوبات على إسرائيل، واقتصر دوره فقط في توجيه انتقادات غير كافية للسياسات الإسرائيلية تجاه الاطفال الفلسطينيين وخاصة المعتقلين في سجونها. ويجب أن ندرك أن تلك الانتقادات لا يجرى ترجمتها إلى خطوات عملية من أجل فرض عقوبات على إسرائيل، التي تمارس هذه الانتهاكات، وعادة تحاول الدول الحفاظ على علاقاتها السياسية والدبلوماسية على حساب التزاماتها الحقوقية والقانونية الدولية، رغم أن مسؤوليتها هي فرض عقوبات. تحدثنا عن انتهاك حق الحياة، لكن ماذا عن الانتهاكات اليومية لحقوق الأطفال؟ * حقوق الأطفال هي حقوق مترابطة، وأي انتهاك في أي منها، سيقود إلى انتهاك حقوق أخرى، فانتهاك حق الحرية وسجن الأطفال يقود إلى انتهاك الحق بالتعليم والصحة، وبقية الحقوق الأخرى، أما فيما يتعلق بالأطفال الذين يجرى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فحسب تقديراتنا، هناك 700 طفل فلسطيني يجرى اعتقالهم سنويا، ويقدمون لمحاكمات عسكرية، وتصادر منهم حقوق ومعايير المحاكمة العادل، أما الجانب المهم في هذا الملف، فهو أن إسرائيل بشكل اساسي لا تحترم التزاماتها بما ورد في اتفاقية حقوق الطفل الدولية على اعتبار أنها طرف فيها. وتتعامل إسرائيل بخصوص اعتقال الاطفال الفلسطينيين على أنه الملاذ الأول، وتفرض عليهم فترات حبس طويلة، والجانب المهم أيضا، والذي من الضروري التركيز عليه، هو إساءة المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له الأطفال الذين يتم اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وسنويا ترصد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ما يزيد على 150 إفادة من أطفال يجرى اعتقالهم، وواضح من خلال الإفادات أن كل الأطفال، يتعرضون بشكل أو بآخر للتعذيب وإساءة المعاملة، عبر التهديد والترهيب والحجز الانفرادي، ونحن وثقنا منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2015، 66 حالة لأطفال تعرضوا للوضع في الحجز أو العزل الانفرادي. وعملياً يعني وضع الطفل في عزل انفرادي أنه سيكون في زنزانة صغيرة، لا تتجاوز مساحتها المتر ونصف المتر المربع، ويحرم الطفل المعتقل من التواصل مع أي جهات خارجية، وفي بعض الاوقات يقدم له الطعام عبر فتحة صغيرة في باب الغرفة- الزنزانة. وحسب متابعتنا فإن معدل حجز هؤلاء الاطفال البالغ عددهم 66 طفلا في العزل الانفرادي، كان يستمر ل 11 يوما متواصلة، وبالطبع فان هذه الممارسات يكون لها تأثيرات نفسية على هؤلاء الأطفال، قريبة أو بعيدة المدى، ويجب التذكير هنا أن الأطفال المعتقلين في نهاية الأمر تؤخذ اعترافاتهم بالإكراه، وتعد كدليل أساسي للإدانة ضدهم أمام المحاكم الإسرائيلية. هل يجوز من الناحية القانونية محاكمة الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم إسرائيلية عسكرية؟ * الأطفال الفلسطينيون في الضفة الغربية تجرى محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، وهذه المحاكم تعمل وفقا لمجموعة من الأوامر العسكرية التي تصدر عن الضابط العسكري للمنطقة، وعملياً فان الضابط العسكري للمنطقة يمتلك كل السلطات التشريعية على اعتبار أنه الجهة التي تصدر الأوامر العسكرية والتنفيذية، وعلى أساس أن الجنود هم من يقومون بعمليات الاعتقال تلك، وكذلك يمتلك السلطات القضائية على حسبان أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والقضاء هما ضمن منظومة الجيش الإسرائيلي. ويجب أن نؤكد هنا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم بمحاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية وهذه المحاكم تفتقر إلى معايير المحاكم العادلة. كم طفلا فلسطينيا معتقلا داخل السجون الإسرائيلية حاليا؟ * آخر احصائية تحصلنا عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية، في نهاية فبراير من العام الحالي، كان 440 طفلاً فلسطينيا، موزعين على ثلاثة سجون هي سجن عوفر وسجن مجدو وسجن هشارون، من ضمنهم 104 اطفال تقل أعمارهم عن 16 سنة، علما بأن بين هؤلاء الأطفال المعتقلين 12 فتاة، و7 معتقلين بشكل إداري. هل يخضع الأطفال الفلسطينيون أيضا للاعتقال الاداري؟ * بالتأكيد، فمنذ بداية الهبة الشعبية، قامت إسرائيل باعادة سياسة فرض أوامر الاعتقال الإداري على الأطفال الفلسطينيين، وهذه السياسة كان العمل فيها متوقفا، الا أنه جرى إعادة العمل بها نتيجة للهبة الجماهرية الفلسطينية، والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة ولا محاكمة، علما بأن الاتهامات والادانات ضد الأطفال غير مسموح الاطلاع عليها من قبل الجانب الإسرائيلي، وعلى هذه الاساس نحن نذكر أن الاعتقال الإداري هو شكل من اشكال الاعتقال التعسفي. في ضوء ما سبق ما المطلوب من الفلسطينيين لفضح ممارسات إسرائيل تجاه الأطفال؟ الموضوع لم يعد بحاجة لفضح تلك الانتهاكات، لأن المجتمع الدولي أصبح على معرفة بها، ويفترض بناء على ذلك أن تتم ترجمة تلك المعرفة، إلى قرارات وإجراءات وخطوات على أرض الواقع لمعاقبة إسرائيل. وذلك لا يمنع من التذكير أنه جرت بعض المحاولات الفلسطينية من أجل الضغط على إسرائيل على المستوي الدولي، من بينها انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، حيث مثل ذلك مؤشرا جيدا ومهما برغم كل العراقيل والإجراءات الطويلة لتحقيقها بالفعل، وكذلك من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المحلية، أو من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، لوضع إسرائيل على قائمة العار التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تضمن دولا تجري فيها صراعات مسلحة، وعلى الرغم من أن ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة أوصت بادراج إسرائيل على قائمة العار، إلا أن الأمين العام السيد بان كي مون، لم يضمن تلك القائمة اسم إسرائيل وجيشها، وذلك نتيجة للضغوطات السياسية التي تعرض لها من واشنطن، وعملياً يجب أن نعرف جميعا أنه حتى الهيئات الدولية ترضخ لإسرائيل.
