وقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ظهر أمس الخميس في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان السعودية ووزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية. وقد كان أولى ثمار اتقافية التعاون بين البلدين، توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الإسكان وتحالف كوري سعودي لتطوير100 ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة في شمال مدينة الرياض، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات : شركتان كوريتان، هما: شركة دايو، وشركة هانوا، وشركة ثالثة سعودية هي شركة عبر المملكة سبك. وتأتي هذه المذكرة بناء على الموافقة التي صدرت من مجلس الوزارة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 24121 وتاريخ 16/5/1437ه، التي صدرت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله ورعاهم - بتسريع ملف الإسكان من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في كيفية الحصول على عدد كبير من الوحدات السكنية في أزمنة قصيرة نسبياً، وكذلك العمل على دعم وزارة الإسكان بروافد مالية تساعدها على تمويل نفسها بشكل ذاتي لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي. الجدير بالذكر أن التجربة الكورية كانت محط انظار الكثير من المراقبين لقطاع الإسكان، حيث استطاعت تقديم حلول عملية ساعدتها على تشجيع القطاع الخاص بتولي عملية الإسكان وجذب الاستثمارات المتعددة لهذا القطاع، وبالتالي تفريغ الوزارة لسن القوانين والتنظيمات لهذا القطاع. وشملت مذكرة التفاهم كافة جوانب عملية صناعة الإسكان، كان على رأسها تبادل الخبرات في طرق البناء السريعة التي تساعد على تقديم منتجات سكنية جاذبة، في أوقات زمنية قياسية، إضافة إلى آليات تشجيع الاسثتمار في قطاع الإسكان. كما شملت المذكرة تنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل زيارات بين المختصين من البلدين، واقامة المؤتمرات والندوات التي تساعد وزارة الإسكان على عمل نقلة نوعية - بمشيئة الله - في تقديم منتجات سكنية تليق بالمواطن السعودي وتطلعاته. وتعد شركة دايو من الشركات العملاقة على المستوى العالمي، تأسست منذ أكثر من أربعين عاماً، وتتواجد في 30 دولة ولديها قوة كبيرة في إدارة المشاريع وبناء الضواحي والمدن الصغيرة. وقدمت حلولا اسكانية عملية في كل من ماليزيا وليبيا وغيرهما، وقد حصلت على المركز الأول لمدة سبع سنوات في تطوير المساكن. أما شركة هانوا فهي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في الإسكان سواء العمودي أو الأفقي، وتأسست منذ أكثر من ستين عاماً ولها أكثر من مائة فرع في دول العالم. وتتميز بسرعة تصنيع القوالب الخرسانية، وكذلك سرعة إنشاء الوحدات السكنية، وقد تم اختيارها مؤخرا لبناء مائة ألف وحدة سكنية في العراق، وشركة عبر المملكة سبك، هي: الشريك السعودي في التحالف. وقد تأسست منذ أكثر من 25 عاما، ومصنفة على الدرجة الأولى في أربعة مجالات، وهي متخصصة في تنفيذ البنى التحتية، وكذلك إنشاء الطرق والجسور والمستشفيات والفنادق والمجمعات السكنية والتجارية، ويعمل بها أكثر من عشرة آلاف موظف، ولديها مصنع صلب ستيل للحديد ومصنع اسمنت الشمالية. وسيعمل هذا التحالف الكوري السعودي على تحقيق تطلعات وزارة الإسكان وترجمتها على أرض الواقع، حيث سيقوم التحالف بترتيب كافة عمليات التمويل والتطوير والتسويق والبناء والتشغيل والصيانة. وسيكون هذا المشروع مثالا يحتذى به في المدن ذات الاستدامة والاكتفاء الذاتي، حيث يحتوي المشروع، بالإضافة إلى المائة ألف وحدة سكنية، على مجمعات تجارية ضخمة وحدائق ومتنزهات ومرافق حكومية وعلى خدمات تجارية متميزة، وتعمل وزارة الإسكان على أن يكون هذا المشروع مثالا يحتذى به في كافة المشاريع التي تراعاها الوزارة. وتأتي هذه المذكرات كنتيجة لمتانة الاقتصاد السعودي وثقة الشركات العالمية فيه وخصوصا القطاع العقاري، حيث ستقوم الشركات بالاستثمار في تنفيذ هذا المشروع. وقد اطلع وزير الإسكان والوفد المرافق له على بعض التجارب الكورية الناجحة وزار عددا من مشاريع الشركتين، واستمع الجميع إلى شرح مفصل من معالي الوزير الكوري عن هذه التجارب. وعلى صعيد متصل اتفق خبيرا عقار على أن توقيع وزارة الإسكان مذكرة التفاهم مع الجانب الكوري لتطوير 100 ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة في شمال مدينة الرياض، سيكون له تأثيره الايجابي على السوق العقاري، حيث أكد المقيم العقاري بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مشاري بن جويعد أن وزارة الإسكان تسير في الطريق الصحيح، بتشجيعها المطورين المواطنين، بالإضافة للمطور الأجنبي لسد العجز. وأفاد ابن جويعد بأن التحالف مع شركات عالمية سيؤتي ثماره، مشيرا إلى أن الطلب كبير، والاتفاقية مع الجانب الكوري على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية وحدها لن تحل المشكلة، مستدركا بقوله : "لكنها ستساعد في زيادة العرض". وقال : هناك تضخيم إعلامي حول ارتفاع السوق العقار، وأن المملكة تعتبر الأقل في ذلك مقارنة بدول المنطقة. من جهته، توقع عبدالله الرومي صاحب مكتب عقاري أن المشروع حال إنهائه سيؤثر في السوق العقاري بما يقارب 25%، مضيفاً أن التأثير نسبي؛ لأن الطلب على العقار أكثر من العرض في العاصمة.
