تستعد وكالة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية لتدشين المرحلة الثانية من مشروع التسهيلات الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية والفورية، والتي من المزمع إطلاقها خلال أبريل الجاري، فيما قرر مجلس الوزراء البحريني أمس الأول إعفاء غير البحرينيين القادمين لحضور سباقات (فورمولا 1) من الرسوم المقررة لدخول مملكة البحرين، كما وافق المجلس على إصدار تأشيرات دخول مجانية لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين الذين لديهم تأشيرة دخول سارية للمملكة العربية السعودية والقادمين عبر جسر الملك فهد تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد لمدة لا تزيد على أسبوعين ويمكن تمديد التأشيرة لمدة مماثلة بدون رسوم. وتأتي هذه المرحلة لتضيف تسهيلات نوعية على التأشيرات المقدمة والتي تخدم شريحة واسعة من المستفيدين، لتكمل ما تم تنفيذه في أكتوبر الماضي (2014م) من خلال المرحلة الأولى المتمثلة في زيادة عدد الدول التي يحصل مواطنوها على تأشيرات إلكترونية وفورية لتصبح 102 دولة بعد أن كانت 38 دولة فقط عند الدخول بجميع منافذ البحرين. وسيتم منح رجال الأعمال والسياح تأشيرة لمدة شهر ويمكن تمديدها لغاية ثلاثة شهور عوضاً عن التأشيرة الحالية التي مدتها أسبوع واحد، كما أن هذه التسهيلات لها أهمية كبرى للمقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون، حيث سيتم منح تأشيرة عودة متعددة السفرات عند دخول حاملي الإقامات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد مرور ثلاثة أشهر على إصدار الإقامة. وأوضح الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة، أن هذه التسهيلات موجهة لدعم اقتصاد البحرين وتعزيز القطاع السياحي من خلال تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين والسياح، وتيسير تنقلهم من وإلى المملكة عبر جعل تأشيرة دخولهم متعددة السفرات، داعياً إلى زيارة موقع التأشيرة الإلكترونية (WWW.EVISA.GOV.BH)، الذي يضم تفاصيل التسهيلات الجديدة بالإضافة إلى جميع الشروط والأحكام، كما يتم من خلاله تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونياً. وأضاف أن "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تطمح دائماً إلى تقديم كافة التسهيلات المتاحة للفئات المستفيدة من خدماتها، بدءًا من تدشين التأِشيرات الفورية بالمنفذ في عام 1996م ووصولاً إلى هذه التسهيلات الجديدة، بالإضافة إلى الطموح إلى زيادة نطاق التسهيلات في المستقبل لتشمل كافّة خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وموجهة لجميع فئات المستفيدين". من جانبه، قال الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب أولاً الربط الإلكتروني بين الدول، من أجل تسهيل الإجراءات وإمكانية إطلاق التأشيرة الموحدة. وأضاف أن «الاجتماعات بين دول مجلس التعاون قائمة، ولم نتوصل حتى الآن إلى آلية واضحة بهذا الخصوص، كما أننا بحاجة إلى العمل على الربط الإلكتروني، من أجل إطلاق التأشيرة الموحدة، الأمر الذي يساهم في دعم السياحة في البلد». وكان وكلاء السياحة الخليجيون، قد بحثوا في الاجتماع التحضيري الذي عقد بدولة الكويت في أكتوبر الماضي (2014م)، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. وفيما يتعلق بالدراسة التي أعدت إذا ما تم إطلاق التأشيرة الموحدة وتوقع جذب المشاريع لدول الخليج، أفاد أن «الأمر يتوقف على موافقة دول الخليج بخصوص العمل على الربط الإلكتروني بينها، ولا توجد حتى الآن دراسة تتعلق باستعداد الدول لاستقبال المشاريع المتوقع أن تجذبها التأشيرة الموحدة».
