قال خبير اقتصادي إن اعتبارات شرعية وعملية تدعو إلى إعادة النظر في الهياكل والأدوات التي تعمل بها البنوك الإسلامية، وفي مقدمتها أداة المرابحة واسعة الانتشار. وأوضح حسين كامل فهمي الخبير السابق بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في جدة، أنه لا يوجد فارق كبير بين الشكل النهائي للهيكل والأدوات في البنوك الإسلامية والتقليدية ويرى "حتمية" إعادة هيكلة القطاع بشكل شامل، وبرر ذلك بأن الأدوات الحالية للبنوك الإسلامية تعد نواة لخلق سوق آجلة يتلاقي فيها العرض والطلب على الائتمان من خلال "توسيط وهمي" للسلع، مما يؤدي في النهاية إلى تفشي الربا في المعاملات المالية والاضطرار إلى الاعتراف به بطرق مستترة الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي قامت البنوك الإسلامية لأجله، وهو تقديم بديل متوافق مع الشريعة، وانتقد فهمي أدوات مثل بيع المرابحة الذي يشكل الجانب الأكبر من معاملات البنوك الإسلامية، وعقد الشراكة المتناقصة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) والاستصناع والتورق الفردي والمنظم، ويخلص إلى أنها "تؤول جميعها إلى الغرر وبيع العينة" المنهي عنه في الإسلام ويوصي بضرورة إلغائها، ولا يقف عند رفض الأدوات، بل ويوجه سهام انتقاده إلى ما يصفها بالمشكلات الهيكلية للبنوك الإسلامية مثل ظاهرة خلط الأموال في الحسابات الاستثمارية وغلبة أرصدة الديون على المراكز المالية، وعدم فعالية الأدوات النقدية المعمول بها، وأرجع الخبير الحاصل على ماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية العامة من جامعة هارفارد الأمريكية، ودكتوراة في الاقتصاد الإسلامي من جامعة القاهرة بجذور الخلل الذي يطالب بتصحيحه إلى الانطلاق من محاولة محاكاة البنوك التقليدية، وتأخر صدور الفتاوى إلى ما بعد بدء العمل بكل أداة مصرفية إسلامية والاستثمارات الضخمة في الهياكل والأدوات الحالية، وقال لرويترز: «البنوك الإسلامية بدأت بآراء فقهية سطحية جدا»، وقد بدأت البنوك الإسلامية عملها بأداة المرابحة التي تظل حتى الآن الأكثر استخداما في القطاع وهي اتفاق بين البنك وأحد عملائه يطلب فيه العميل من البنك شراء سلعة على أن يتعهد بإعادة شرائها فور تملك البنك لها، على أساس آجل بعد إضافة هامش ربح إلى التكلفة الأصلية، ويجري عادة تقسيط ثمن البيع النهائي على فترة زمنية معينة.
